رسالة
فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك
للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
من كتاب
مجموع الرسائل
تحقيق
د. الوليد بن عبدالرحمن بن محمد آل فريان
 
فطر الله تعالى النفس على الشغف بكل مظهر يعبر عن المحبة، والتطلع إلى كل تصرف يشعر بالود.
وما من إنسان سوي، إلا وهو بطبعه ينشد ذلك: في قسمات الوجوه، وطوايا الحديث، وبين الحروف والكلمات. ويتطلبه: في جميع الأحوال، والأوقات دون كلل؛ لأن المحبة الصادقة قمة العلاقات الإنسانية، وغايتها الكبرى.
فمنها ينبثق التسامح، ومن معينها تفيض جميع الصفات النبيلة، وعن طريقها تتفجر الأحاسيس وتسمو العواطف.
وحين أشرق نور الإسلام على ربوع الدنيا – فبدد بضوئه المتألق ظلام الجهل والشرك – كانت الحياة الجاهلية اللاهية اللاهثة، تتقطع في ظل تنابذ مستحكم، وطغيان عارم لمبدأ القوة والتسلط.
فبسط الدين الإسلامي جناحه الحاني، وامتد إلى الناس يزرع: الحب، والود، والإحسان.
وأعاد روح الأخوة والتضامن، التي افتقدوها سنين طويلة. فأبدل الله العداوة المستشرية، إلى محبة وتآلف مثالي، لم تعرف له الأرض من قبل نظيراً؛ قال تعالى : {وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}().{ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ } (). 
وهكذا تحول المجتمع الإسلامي إلى أسرة واحدة: يسودها الوئام، ويشيع في جنباتها الانسجام والتجانس. بعد أن صبغهم الإسلام بالتوحيد، وشكلهم كأحسن ما تكون المجتمعات.
ورغبة في بقاء هذه السمة بمظهرها الخلاق وتأثيرها العميق على النفوس: اتخذ الإسلام بعض الوسائل الكفيلة، للمحافظة عليها . ولعل في مقدمتها، سبيلين هامين:
أحدهما: التأكيد على أهمية محبة المؤمنين بعضهم لبعض؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا" () ووجوب تولي بعضهم لبعض؛ كما قال تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } ().
وثانيهما: التحذير البليغ من الولاء للكفار والمشركين أو المولاة لهم؛ قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء }()، وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء }()، وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء } ().
وتحريم موادة الكفار أو محبتهم.
ولم يستثن قرابة أو ذا رحم شفيق؛ قال تعالى : { لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}()، وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }().
بل حكم المولى جل وعلى على المتعدي لوصاياه المتولي لهم بالكفر؛ قال تعالى : {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ }().
ولم يقف النهي عن موالاة المشركين عند حدود ذلك، وإنما جاوزه إلى النهي عن التشبه بالكفار. حتى استقرت في عداد القواعد العامة للشريعة الإسلامية، وغدت من الأسس الهامة التي امتدت إلى الكثير من الأحكام؛ لقوة مستندها، ووفرة ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة.
والسبب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المشاركة في الهدي الظاهر، تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. فينتج عنه نوع مودة ومحبة() ؛ مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم"().
ولا تقتصر المعاداة لأهل الشرك فحسب، وإنما تتخطاه أيضاً إلى كل صاحب بدعة وإن لم تخرج عن إطار الإسلام، وذلك لأمرين: 
الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسها.
الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة، كما وجد من كثير من أهل البدع().
ولما فرط المسلمون في هذا الأصل الأصيل، اشتدت غربة الإسلام، وتفشى الكثير من البدع والخرافات، وحل الخصام محل التفاهم والتراحم، والعداء عوض المحبة. وتشتت المسلمون إلى فرق وطوائف متباغضة يضرب بعضها في وجوه بعض. وما زالوا مع الأسف يعيشون تحت وطأة هذا الانحراف الشديد، وما عدموا من بائس محموم يرفع عقيرته بالدعوة إلى الحزبية والتعصب، أو ينادي إلى تقديس القبور وعبادتها، وإلى إحياء الموالد والعادات البالية، ويسعى في انقسام الأمة وتفتيتها، والعودة إلى الجاهلية الأولى.
ومما يؤلم حقاً أنك واجد من يجاهر في صفاقة وتبجح سافر: بالدعوة إلى البدعة، والفجور العقدي بين ظهراني المسلمين، وفي عقر دار التوحيد دون خوف ولا حياء، ومن غير رادع يرد سفهه وجهالته.
موضوع الفتيا :
الأصل إن الإقامة في بلاد المشركين والسفر إليها منكر لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لما أمر الله به من وجوب معاداتهم ومقاطعتهم وما فرضه من البراءة منهم. ولكن متى حتمت الضرورة ذلك، كأن يرغمه جور حاكم إلى النزوح عن بلاده خوفاً من بطشه وظلمه، أو يسافر للعلاج الذي لا بديل له مثلاً، أو يحتاج إلى جلب بضاعة أو تخليص حق – بناءًا على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة() – فإنه يرخص فيه بقدر الحاجة.
لأن الرخصة : ما شرع لعذر شاق استثناءًا من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه(). فمتى زالت الضرورة عاد التحريم إلى الجريان.
وهذه خاصة من خواص الرخصة، وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص().
غير أنه لابد من التنبه إلى قضية في غاية الأهمية، تتوقف عليها هذه الرخصة وترتبط بها وجوداً وعدماً: وهي الأمن من الفتنة في الدين، والتمكن من إقامته والمجاهرة به.
ومن الواضح : أن المراد بذلك لا ينحصر في مجرد القدرة على النطق بالشهادتين، والصلاة والعبادات البدنية الأخرى. وإلا لما استثنى الله المستضعفين، في قوله تعالى :{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا {97} إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} ().
ولو حمل على مجرد العبادة: لتساوى المستثنى والمستثنى منه؛ لأنه لا يتصور في المستضعف أن يترك ذلك أبداً. كما أنه سوف يؤدي من جهة أخرى إلى بطلان فائدة تعلق الوعيد بالقادر على الهجرة دون من لم يقدر()؛ وهذا عبث ينزه القرآن الكريم عنه. ومما يزيد المقام بياناً سبب نزول الآية الكريمة، فقد روى ابن عباس، قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بإسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت الآية().
ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة لكفار قريش عن الشرك وأمرهم بضده وهو التوحيد، لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه .. إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم. فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة .. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام – ولو وحد الله وترك الشرك – إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض().
وصف النسخ
اعتمدت في التحقيق على خمس نسخ، وهي كما يلي: 
الأولى : وتقع في نحو أربع ورقات، ومسطرتها 16 سطراً. كتب في أولها (قال سليمان بن عبد الله بن الشيخ) . عثرت عليها في مجموع صغير مخطوط في مكتبة الرياض السعودية بدون رقم، وليس به اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ لفقدان أوله وآخره.
وقد كتب بخط جميل تغلب عليه الصحة والقدم، ولذلك اتخذتها أصلاً. 
الثانية: وجاء في مستهلها ما نصه : (ست مسائل في حكم التجارة إلى أرض المشركين هل هي جائزة أم لا. للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله). تقع في نحو ثلاث ورقات، ومسطرتها 23 سطراً، كتبت بقلم نسخي متوسط، وسقط منها أكثر المسألة السادسة. ورمزت لها بحرف (م).
الثالثة : ذكر في بدايتها ما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم هذه أجوبة ستة لسليمان بن عبد الله رحمه الله وعفى عنه).
وتقع في أربع ورقات تقريباً، ومسطرتها 16 سطراً، ضمن مجموع مكتوب بقلم نسخي جيد، خال من اسم الناسخ وتاريخ نسخه. وهي محفوظة في خزانة المكتبة السعودية بدون رقم، وفيها بعض البياضات. ورمزت لها بحرف (ض).
الرابعة: مطبوعة في كتاب الجامع الفريد سنة 1387هـ، كتب في أولها (هذه ست مسائل سئل عنها الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأجاب). وتقع في نحو ورقتين، ومسطرتها 28 سطراً، وفيها بعض التحريف والنقص، ورمزت لها بحرف (ط) ().
الخامسة: ما نقله كل من الشيخ حمد بن عتيق، والشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن عن هذه الفتيا، وهو كما يلي:
نقل الشيخ حمد بن عتيق في كتابه سبيل النجاة والفكاك.
المسائل : الأولى، والثانية، والثالثة () على التوالي. والسادسة ()، وجزءًا من المسألة الرابعة (). ولم ينسب أياً منها صراحة إلى الشيخ سليمان، وإنما قال: وفي أجوبة آل الشيخ، ثم ساقها.
ونقل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في جوابه عن حكم السفر إلى بلاد المشركين (الدرر السنية 9/377-406): المسألة الأولى ()، والمسألتين الثانية، والثالثة () على التوالي. ونسب الأولى فقط إلى سليمان صراحة، حيث قال: ولما سئل العلامة سليمان بن عبد الله عن السفر إلى بلاد المشركين، أجاب. وقد استفدت من هذه النقول وأشرت إلى اختلافها في الهامش، ورمزت لما نقله ابن عتيق بحرف (س) وما نقله إسحاق بحرف (د).
منهج التحقيق :
اتخذت النسخة الأولى أصلاً؛ لقدمها وصحتها. أما بقية النسخ فعارضتها بالأصل، وأثبت أهم الفروق، وأضفت في الصلب – من النسخ الأخرى – ما رأيت الحاجة تدعو إليه، وجعلته بين حاصرتين.
كما قمت بعزو الآيات الكريمة، وتخريج الأحاديث، والآثار، وترجمت لمن يحتاج إلى ذلك من الأعلام.
أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، ويحفظ لنا عقيدتنا النقية، ويجعلنا هداة مهتدين. إنه ولي ذلك .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
                                                            وكتبه
الوليد بن عبد الرحمن آل فريان

بســم الله الرحمن الرحيــــم
وبه نســتعين  

المسألة الأولى : هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل / التجارة أم لا؟ 
الجواب : الحمد لله. إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة _ كأبي بكر رضي الله عنه و غيره من الصحابة _ إلى بلدان المشركين لأجل التجارة . 
ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما رواه أحمد في مسنده و غيره.. 
وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم، لم يجز له السفر إلى ديارهم، كما نص على ذلك العلماء. و عليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. 
و لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عدواة المشركين. فما كان ذريعة و سبباً إلى إسقاط ذلك، لم يجز. 
و أيضاً فقد يجره ذلك إلى موافقتهم . و إرضائهم، كما هو الواقع كثيراً ممن يسافر إلى  بلدان المشركين من فساق المسلمين. 
المسألة الثانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار و شعائر الشرك ظاهرة لأجل التجارة أم لا؟ 
الجواب عن هذه المسألة : هو الجواب عن التي قبلها سواء. ولا فرق في ذلك بين دار الحرب و دار الصلح. فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها. لا يجوز له السفر إليها. 
المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة / القريبة مثل : شهر أو شهرين و بين المدة البعيدة؟ 
الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة ولا البعيدة. 
فكل بلد لا يقدر [ المسلم ] على إظهار دينه فيها، ولا على عدم موالاة المشركين. لا يجوز له المقام فيها ولا يوماُ واحداً إذا كان يقدر على الخروج منها. 
المسألة الرابعة : في معنى قوله تعالى : (إنكم إذا مثلهم). 
وقوله في الحديث : (من جامع المشرك و سكن معه فإنه مثله) . 
الجواب : أن معنى الآية : على ظاهرها. [ و هو ] أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها، و يستهزأ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار، ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهو كافر مثلهم، و إن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، و الرضا بالكفر كفر. و بهذه الآية و نحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله. فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم بالظاهر. 
وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً. 
ولهذا لما وقعت الردة و ادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك. بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسـانه. 
وكذلك قوله في الحديث (من جامع المشرك و سكن معه فإنه مثله) على ظاهره. و هو أن الذي / يدعي الإسلام و يكون مع المشركين في الاجتماع و النصرة، و المنزل معهم. بحيث يعده المشركون منهم ، فهو كافر مثلهم و إن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يتولى المشركين. 
ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا بمكة يعدهم المشركون منهم، و خرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون و قالوا : قتلنا إخواننا. 
أنزل الله فيهم : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم).الآية. 
قال السدي و غيره من المفسرين : إنهم كانوا كفاراً. و لم يعذر الله منهم إلا المستضعفين . 
المسألة الخامسة : هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام أنه منافق أم لا؟. 
الجواب : أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه : كارتداده عند التحزيب على المؤمنين، و خذلانهم عند اجتماع العدو كالذين قالوا : (لو نعلم قتالاً لاتبعناكم). 
وكونه إذا غلب المشركون صار معهم، و إن غلب المسلمون التجأ إليهم. 
ومدحه للمشركين بعض الأحيان، و موالاتهم من دون المؤمنين. 
و أشباه هذه العلامات التي ذكرها الله أنها علامات للنفاق و صفات للمنافقين. 
فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه و تسميته منافقاً. 
 وقد كان الصحابة يفعلون / ذلك كثيراً كما قال حذيفة رضي الله عنه : إن الرجل [ لـ] يتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقاً. 
وكما قال عوف بن مالك رضي الله عنه لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح : كذبت، و لكنك منافق.  . 
وكذلك قال عمر في قصة حاطب. : يا رسول الله. دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية : دعني أضرب عنقه فإنه منافق. و أشباه ذلك كثير. 
وكذلك قال أسيد بن الحضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام : كذبت و لكنك منافق، تجادل عن المنافقين . 
ولكن ينبغي أن يعرف : أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراً وبين كونه منافقاً باطناً. 
فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً، لمن أراد أن يسميه بذلك و إن لم يكن منافقاً في نفس الأمر لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئاً لا علم عنده، أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقاً. 
فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر [ عليه ] كما لم ينكر النبي صلى لله عليه وسلم على أسيد بن الحضير تسمية سعد منافقاً مع أنه ليس بمنافق. 
ومن سكت، لم ينكر عليه. بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين. فإنه  لا يكون إلا منافقاً. واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى و العصبية أو لكونه يشاحن رجلاً / في أمر دنيا، أو يبغضه لذلك أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين. 
فليحذر الإنسان من ذلك أشد الحذر. فإنه قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)). 
و إنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق : كالعلامات التي ذكرنا، و أشباهها. 
بخلاف مثل الكذبة و الفجرة و نحو ذلك، و كان قصد الإنسان و نيته إعلاء كلمة الله و نصر دينه. 
المسألة السادسة : [ ما قولكم ] في الموالاة و المعاداة : هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ 
الجواب أن يقال : الله أعلم. 
حسب. المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين و عدم موالاتهم. 
و أوجب عليه محبة المؤمنين و موالاتهم، و أخبر أن ذلك من شروط الإيمان. 
ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا : آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 
و أما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله، أو من لوازمها : فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك. و إنما كلفنا : بمعرفة أن الله فرض ذلك و أوجبه، و أوجب العمل به. 
فهذا الفرض و الحتم الذي لاشك فيه. 
ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لوازمها فهو حسن وزيادة خير. ومن لم يعرف، فلم يكلف بمعرفته. لاسيما إذا كان 
الجدال في ذلك و المنازعة فيه، مما يفضي إلى شر و اختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين / الذين قاموا بواجبات الإيمان، و جاهدوا في الله، و عادوا المشركين ووالوا المسلمين. 
فالسكوت عن ذلك متعين. 
وهذا ما ظهر لي. على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى. و الله أعلم. 
آخره.. وصلى الله على محمد و آله وصحبه و سلم. .