خ--!
+!اكا+-.-.-

آلأرثسئيخآ لإسلاءإقجمية ومالحقها مق أعنال
( 11 )
أ إخئمائى أوتخ!إرلالئننمإفل!
شأليف
ا لحا فظإ يى لمجد ا للهص بن احمد نن عد أطا د ي المقدي!ي
تحقيق
ضماعيبن!صبنبخماوا!ر
إ شزف
5 ، 1 ، اص ، تلىأ
ك!ر
تضويل
موسل!مة سيا ن بن عبد المحز-شا لرا جيم ا فيلة
قأبئازولوئقبم%
لبثربززمع

- اجح هذ ا المجز.
ضل! نبخ!ا ل!! لعيز
جممايرفئ!اإلمج!ج

1أم)
بؤ!م!سة !مبليبإن بقببهبدا ببزلز ا لراجمببى ابجيريه
حفوق الطبع محفوطة
لمؤسسه سلدمان بن عبد العزيز الراجحى الخمرية
الطبعة الأولى
1494 هـ
جمأبئ الخاللأبم%
الئر-قزمف
مكة المكرمة ص . ب 2928
هانف 5505205 طاكس 5542309
الصف -!خراج ترابزظلايزولا لشر-التو!م!

تجص الله الرحمف الرجمض
مقدمة التحقيق
الحمد دله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد،
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
اما بعد:
فهذا جزء جمع فيه الحافظ ابن عبدالهادي جملة من اختيارات
وآقوال شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية في فنون متنوعة (التفسير(1)،
الحديث (2)، الفقه -وهو الغالب (3)-، وغيرها(4))، ومن كتب
وفتاوى متفرقة.
ولم يرتبها الحافظ ابن عبدالهادي ترتيبا واضحا، وهذا يحتمل
احد امرين:
الأول : أن يكون هذا الجزء لبنة لمشروع كان يعرم الحافظ ابن
عبدالهادي القيام به ، وهو جمع اختيارات شيخ الاسلام مرتبة على
الابواب ، فيكون هذا الجزء مسودة لذلك.
والثاني : أن يكون دون هذه المختارات لاستذكارها وتقريبها.
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .
(1)
(2)
(3)
(4)
وعدد مسائله : (13 ) ، وهي : (96 ، 0 0 1 ، 23 1 - 133 ) .
و عدد مسائله : (8 ) ، وهي : (93 ، 4 9 ، 5 9 ، 6 1 1 ، 6 4 1 ، 7 4 1 ، 9 4 1 ، 1 5 1 ) .
بقية المسائل التي لم يسبق ذكرها هي فقهية ، وعددها (131).
انظر : (رقم : 122)، ويوجد في أثناء مسائل التفسير بحوث نحوية ايضا.

اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية:
يعدالامام ابن تيمية من ابرز العلماء المحققين في الفقه ، ومع ذلك
لا يعرف انه الف كتابا مستقلا على الابواب الفقهية ، فما سبب ذلك؟
قال الحافط عمر بن علي اليزار (المتوفى سنة : 749) في كتابه
"الأعلام العلية في منافب ابن تيمية ": (ولقد أكثر رضي الله عنه
التصنيف في الاصول فصلا عن غيره من بقية العلوم ، فسألته عن
سبب ذلك، والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته
وترجيحاته، ليكون عمدة في الافتاء، فقال لي ما معناه : الفروع
امرها قريب ، ومن(1) فلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له
العمل بقوله مالم يتيقن خطأه . . . الخ)(2) ا.هـ.
ولكن وفق الله جل وعلا -وله الحمد- طلاب الامام واهل العلم
لحفظ تركته الفقهية ، وكان ذلك على وجوه :
1 -جمع فتاويه المتفرقة ، ومن ذلك "الفتاوى المصرية )" الشهيرة .
2-ذكر اختياراته في الكتب ، كما نراه في كتب ابن القيم
(ت : 751) وابن مفلح (ت : 763) من تلامذة الشيخ ، وفي كتب
الحافظ ابن رجب (ت : 5!7) وغيره من أهل العلم.
3-جمع اختياراته في مؤلف مستقل ، والمعروف من ذلك أربعة
اعمال :
(1) كذا بالأصل ، ولعل صوابها : (متى).
(2) نبهني على هذا الموضع فضيلة الشيخ / بكر أبو زيد، جزاه الله خيرا.

(1)جزء الحافظ ابن عبدالهادي (ت : 744) هذا، ولعله أول عمل
على هذا النحو، وعدد مسائله الفقهية : (131) مسألة كما سبق.
(2) جزء برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الزرعي
ثم الدمشقي ، الشهير ب "ابن ابن قيم الجوزية " (ت : 767)، وقد
طبع مرات ، اخرها سنة (1413) بتحقيق وشرح / أحمد موافي،
باسم : "المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية )"
عن "دار الصفا" بالقاهرة .
وحوى (98) مسالة ، قسمها المؤلف إلى اربعة اقسام ، هي:
1 -مسائل مستغربة لندرة القائل بها.
2-ما هو خارج عن مذاهب الائمة الأربعة ، ولكن الخلاف فيه
محكي.
3-ما هو خارج عن مذهب أحمد، لكن قال به غيره من الائمة.
4 -ما اختاره مما هو مخالف للمشهور في مذهب احمد.
وقال عنه الشيخ / بكر ابو زيد : "هي رسالة محررة "(1).
(3)كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن علي البعلي ، المعروف
ب "ابن اللحام " (ت : 803)، وطبع مرات كثيرة ، من اخرها سنة
(1418)، بتحقيق / احمد الخليل ، باسم : "الاخبار العلمية من
الاختيارات الفقهية )" عن "دار العاصمة " بالرياض .
وقال ابن المبرد في "الجوهر المنضد" : (ص : 114) في ترجمة
(1) "ابن قيم الجوزية حياته واثاره" : (ص : 23).

ابن مفلح : (كان معظما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل
اختياراته في كتبه كثيرا، وغالب ما ذكره ابو الحسن اللحام في
" اختياراته " فانه من "الفروع ") 1 . هـ.
وهو اشهر واوسع ما كتب في ذلك ، لكنه لم يستوعب اختيارات
الشيخ كما قاله المرداوي في مقدمة "الانصاف" : (1/ 20).
(4)"نظم ما انفرد به شيخ الاسلام ابن تيمية عن الائمة الاربعة )" للشيخ
سليمان بن سحمان (ت : 9 134 ) ، وهو في "ديوانه )" : (ص : 0 52) .
عناية ابن عبدالهادي بمؤلفات ابن تيمية واختياراته:
الناظر في كتب الحافظ ابن عبدالهادي يلحظ عتايظ الكبيرة
بكتب شيخه ، وتمثلت تلك العناية في جانبين:
الأول : جمعها ومطالعتها وحصر اسمائها، ومن قرا كلامه في!
ذكر مصنفات شيخ الاسلام -في كتابه المفرد في ترجمة الشيخ "العقود
الدرية "- ظهر له عنايته الفائقة بكتب الشيخ ، ومعرفته بنسخ!ا
ومضامينها وعلاقة بعضها ببعض ، ووجد كلامه عنها كلام من خبر
تلك الكتب ، وإليك بعض كلامه في ذلك:
قال في "العقود الدرية " : (ص : 41): (كتاب "درء تعارض
العقل والنقل " في اربع مجلدات كبار، وبعض النسخ به في اكثر مز،
اربع مجلدات ، كتاب حافل عظيم المقدار، رد الشيخ فيه على الفلاسفة
والمتكلمين ، وله كتاب في نحو مجلد اجاب فيه عما اورده كمال
الدين بن الشريشي (1) على هذا الكتاب ) ا.هـ
( 1 ) كذا با لأصل ، وصوابه : (الشريسي) ، انظر : "البداية والمهاية " لابن كثير : ( 4 1 / 1 9 ) .

وقال أيضا: (ص: 44): (كتاب "بيان تلبيس الجهمية في
تأسيس بدعهم الكلامية " في ست مجلدات ، وبعض النسخ منه في
اكثر من ذلك ، وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير، كشف الشيخ
فيه اسرار الجهمية وهتك استارهم، ولو رحل طالب العلم لاجل
تحصيله إلى الصين ما ضاعت رخلته)ا.هـ
وقالى ايضا : (ص : 45): (كتاب "جواب الاعتراضات المصرية
على الحموية " في أربع مجلدات ، وبعض النسخ منه في أقل ، وهو
كتاب عزيز الفوائد، سهل التناول .
ومنها كتاب الرد على النصارى ، سماه "الجواب الصحيح لمن
بدل دين المسيح " في مجلدين ، وبعض النسخ منه في ثلاث
مجلدات ، وبعضها في اكثر، وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف
النسخ بها، وهذا الكتاب من أجل الكتب واكثرها فوائد، ويشتمل
على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة ، وعلى تفسير
آي كتير من القرآن ، وعلى غير ذلك من المهمات )1.هـ
وقال ايضا - بعد انتهائه من سرد جملة كبيرة من مؤلفات الشيخ -:
(ص : 80): (وسأجتهد- إن شاء الله تعالى - في ضبط ما يمكنني من
ضبط مؤلفاته في موضع اخر غير هذا، وأبين ما صنفه منها بمصر،
وما  لفه منها بدمشق ، وما جمعه وهو في السجن ، وأرتبه ترتيبا حسنا
غير هذا الترتيب ، بعون الله تعالى وقوته ومشيئته )ا.هـ
وكان رحمه الله - وحق له - محتفيا بكتب شيخه كما تراه في
اماكن متفرقة من مصنفاته ، فقال في "العقود الدرية " : (ص : 42):
(ولا اعلم احدا من متقدمي الأمة ولا متاخريها جمع مثل ما جمع،

ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك)1.هـوذكر نحو هذه
العبارة في كتابه "طبقات علماء الحديث " : (4/ 290) تحت ترجمة
الشيخ ، وقال فيه : (4/ 121) -تحت ترجمة ابن الجوزي -: الا
أعلم أحدا صنف أكثر من ابن الجوزي إلا شيخنا الامام الرباني أبا
العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني رضي الله عنه)1. هـ
الثاني : الانتخاب منها والنقل عنها، وربما كان ذلك في أجزاء
مفردة - كما في "رسالة لطيفة " وهذا الجزء- وأكثره في مصنفاته
المختلفة ، وهو شيءكثير يصعب حصره الان ، ولكن أذكر بعض الامثلة
له ، قال رحمه الله في "تنقيح التحقيق " : (ق :319/ب) لما ذكر مسألة
الجد والإخوة : (واعلم أن لشيخنا العلامة أبو العباس في هذه
المسألة مصنفا جليلا، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه ، ثم إني
بعد أن كتبت هذا الكلام بمدة جمت الاثار الواردة في هذه المسألة،
وذكرت ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاختلاف فيها
في عدة كراريس ، ثم حكيت كلام شيخنا بحروفه في اخر ذلك)1.هـ
وانظر المسائل : (1 ،23، 25) من "تنقيح التحقيق " أيضا.
ومما تحسن الإشارة إليه أن الحافط ابن عبدالهادي ربما نقل
نصا طويلا من كلام شيخ الإسلام في صفحات ، فيأتي بعض الباحثين
فينظر في وسط ذلك الكلام فيتوهم انه لابن عبدالهادي ، وربما نقلوه
منسوبا إليه ، وإنما هو مما نقله عن شيخ الإسلام .
ومن ذلك نصوص كثيرة في "الصارم المنكي" نقلها من كتب
شيخ الاسلام : (انظر: ص : 41- 54، 64- 67، 103- 115، 151-
197 ، 199- 0 22 ، وغيرها) .
10

بقي أن أشير إلى أن الحافظ ابن عبدالهادي قد ذكر في كتابه "العقود
الدرية " عشرين مسألة من اختيارات الشيخ التي خالف فيها أئمة المذاهب
الأربعة ، أو خالف المشهور من أقوالهم (ص : 338- 340)(1).
توثيق نسبة الجزء:
جاء على طرة النسخة ما نصه : (جزء يشتمل على فروع ، جمع
الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عبدالهادي المقدسي
الحنبلي - رحمة الله عليه -، اختيار شيخ الاسلام - رضي الله عنه -)1.هـ
وجاء في بداية الفصل الثاني من هذا الجزء العبارة التالية : (قال
شيخنا الحافظ ابن عبدالهادي - رحمة الله عليه - ه . . إلخ)ا.هـ
ومما يؤكد صحة هذه النسبة : ما سبق ذكره من عناية الحافظ ابن
عبدالهادي بمؤلفات واختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية ، لكن لماذا لم
يذكر هذا الجزء في المصادر المترجمة لابن عبدالهادي التي وصلتنا؟
الجواب عن هذا من وجوه :
1-أن هذه المصادر لم تستقص جميع مؤلفاته -رحمه الله -، فقد
قال الحافظ ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة )"- بعد أن سرد جملة
كبيرة من مؤلفات ابن عبدالهادي - (4/ 439): (وله رد على ابن طاهر
وابن دحية وغيرهما، وتعاليق كثيرة في الفقه وأصوله، والحديث،
ومنتخبات في أنواع العلم )1.هـ
وقال ابن قاضي شهبة في ترجمة ابن عبدالهادي من "تاريخه"
(396/2- الجزء الأول من المخطوط )- بعد ان ذكر طائفة من
كتبه -: ( وله مصنفات أخر كثيرة سردناها في أصل هذا التاريخ في
(1 ) ذكر منها خمس مسائل في هذا الجزء، وارقامها : (3، 13 ، 04 1 ، 15 1 ، 120).
11

لحو ورقتين ) 1 . هـ.
وعدم استقصاء مؤلفات المترجم هذا هو الغالب على كتب
التراجم ، وإنما يحرص على الاستقصاء من افرد علما من الأعلام
بمصنف مستقل ، والحافظ ابن عبدالهادي من المكثرين من التأليف،
حتى قال ابن المبرد في "الجوهر المنضد": (ص : 55) تحت ترجمة
عبدالرحمن بن احمد بن عبدالهادي المقدسي (اخي صاحب الجزء):
اله كتاب في اسماء مصنفات اخيه شمس الدين )ا.هـ.
2-ان هناك اثرا اخر من اثار ابن عبدالهادي وصلنا ولم تذكره
مصادر ترجمته ، وهو ما طبع باسم : "رسالة لطيفة في احاديث متفرقة
ضعيفة "، وقد جاء في صدرها ما يلي : ( رايت بخط الحافظ شمس
الدين محمد بن عبدالهادي - رحمه الله تعالى - في اثناء كلام له ، قال :
(فصل
قال شيخنا في اثناء كلامه في الرد على الرافضي . . . إلخ)1.هـ.
فأفادنا هذا النص فائدتين : اولاهما: اتجاه عناية الحافظ ابن
عبدالهادي إلى الانتخاب من كتب شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية.
وثانيتهما: ان هذا الجزء الذي طبع باسم "رسالة لطيفة " قد كان في
الأصل في اثناء كلام للحافظ ابن عبدالهادي ، فلم لا يكون هذا المنتخب
الذي بين ايدينا  صله جزء اخر من ذلك الكلام ؟ الله اعلم.
3-ليس هناك في هذا الجزء ما يدفع نسبته لابن عبدالهادي ، بل
في تضاعيفه ما يؤكد انه له ، فكثيرا ما يطلق المنتخب لقب "شيخنا"
على شيخ الاسلام ابن تيمية.
وبكل حال فليس في هذا الجزء ما ينسب لابن عبدالهادي سوى
12

الجمح والانتخاب ونسبة ذلك لشيخ الاسلام ابن تيمية ، وقد ثبت
بتتبع اكثر نصوصه انها من كلام شيخ الاسلام واختياراته من خلال
مصادر أخرى ، وأما النصوص التي لم أقف عليها في مصادر  خرى
فنفس شيخ الإسلام يفوح منها.
وصف النسخة الخطية:
اعتمدت في إخراج هذا الجزء على نسخة خطية وحيدة ،
محفوظة في "دار الكتب الظاهرية " بدمشق ، وقد حصلت على نسخة
مصورة منها من مصورتها المحفوظة في "قسم المخطوطات بجامعة
الامام " بالرياض ، تحت الرقم : (1863/ف).
وعدد أوراق النسخة : (54)، ولم يكتب عليها تاريخ نسخها ولا
اسم ناسخها، كما لم أر فيها ما يدل على أصلها الذي نسخت منه،
ولا ما يفيد مقابلتها عليه أو على غيره ، بل حال النسخة يشهد بأنها
لم تقابل ولم تصحح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وجاء على طرة النسخة التوقيفة التالية : (وقف احمد بن يحيى
النجدي ، المحل : مدرسة ابي عمر في الصالحية )ا.هـ، وجاء على
الورقة الأولى منها: (طالعه جميعه مالكه أحمد بن يحيى بن عطوة ،
ولله الحمد والمنة )1.هـ
وهذا يفيد أنها نسخت قبل القرن العاشر او في أوائله، لان
الشيخ ابن عطوة توفي سنة (948)، وهو من علماء نجد المشاهير،
وترجم له غير واحد، واوفى من ترجم له : الشيخ عبدالله البسام في
كتابه الفريد "علماء نجد. . .": (1/ 544- 552)، ومما ذكر في
ترجمته قوله : (وحصل المترجم كتبا كثيرة جدا، وعند خروجه [من
13

الشام ] إلى نجد وقف الكثير منها على "مدرسة أبي عمر". . . . وفي
إحدى سفراتي إلى دمشق زرت المكتبة الظاهرية ، ودخلت "خزانة
المحخطوطات"، فوجدت الكثير منها من كتب المترجم التي وقفها،
ومكتوب عليها هذه العبارة : "وقف احمد بن يحيى النجدي ، المحل:
مدرسة أبي عمر بالصالحية")ا.هـ
والنسخة خطها مقروء، لكنها- مع الاسف الشديد- غير جيدة ،
فهي مليئة بالتصحيف والتحريف ، والسقط والتكرار، وهذا يؤكد ما
ذكرت انفا من أنها لم تقابل.
لذاكان مما لا بد منه تتبع ما نقل في الجزء من اختيارات وأقوال
الشيخ في فتاويه ومصنفاته التي وصلتنا، وقد من الله تعالى بالوقوف
على أكثر ذلك إما نصا  و معنى ، وقد عزوت ذلك في الحواشي،
فإن كان نص الكلام موجودا في مصدر اخر اكتفي بالإحالة عليه،
وأما إن كان فيه بعض الاختلاف فأصدر الاحالة بكلمة : (انظر)، فإن
أهملت العزو فذلك علامة على عدم وقوفي عليه.
وأما تصحيح الاخطاء التي في النسخة فله حالان :
الاول : ما كان في النصوص التي وقفت عليها في مصادر أخرى ،
فأصححها منها، وأنبه على ذلك في الحاشية.
والثاني : ما كان فيما لم أقف عليه في مصدر اخر، فإن كان
تصحيفا أثبت ما  رى أنه الصواب بين معقوفتين ، وأنبه في الحاشية
على الذي بالأصل ، وأما إذا ظهر لي أن في الكلام سقطا، فأجتهد
في استدراك الساقط ، وأضعه بين معقوفتين ، ولكثرة ذلك تركت التنبيه
عليه في الحاشية اكتفاء بهذا التنويه ، فكل ما كان بين معقوفتين ولم
14

أعلق عليه فهو مما اجتهدت في استدراكه ، والله الموفق للصواب .
اسم الجزء:
ليس هناك اسم واضح لهذا الجزء، والذي يبدو أن الحافظ ابن عبدالهادي
لم يسمه ، وجميع الاسماء التي أطلقت عليه هي من تصرف الناسخ والملاك ،
وهي لا تعبر عن مضمونه ، ومن تلك الاسماء التي اطلقت عليه:
1-(فروع لعبدالهادي المقدسي الحنبلي ) وبهذا الاسم ورد في
"فهرس مخطوطات جامعة الامام " ، وهذا فضلا عن كونه لا يعبر عن
مضمون الجزء فيه خطأ في ذكر اسم المنتخب.
2-ومنها: (فتاوى محمد بن عبد الهادي المقدسي ) وهذا هو
الاسم الذي ورد في "فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهرية-
المجاميع " لياسين السواس : (2/ 102)، وهو مخالف تماما
لمضمون الجزء.
3-ومنها: (جزء يشتمل على فروع ، جمع الشيخ الامام العلامة
شمس الدين محمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي رحمة الله عليه،
اختيار !خ الإسلام رضي الله عنه)، وهو العنوان المثبت على طرة
الجزء، وهذا وإن كان اقرب الاسماء إلى مضمون الجزء إلا  نه لا يفي
بالغرض .
لذا اجتهدت في اختيار اسم أرجو أن يكون مناسبا لمضمون
الجزء ، وهو : "المنتخب من أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية "،
واستفدت في ذلك من كلمة الحافظ ابن رجب السالفة : (وله . . .
منتخبات في أنواع العلم )1.هـ
ثم بعد ذلك أشار علي عدد من الإخوة بتعديل الاسم لطوله ، كما أشار
15

فضيلة الشيخ / بكر ابوزيد ، بتسميته "اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية )" ، وهو
مقارب لما جاء على النسخة الخطية ، فكانت تسميته بذلك ، والله الموفق.
وفي ختام هذه المقدمة اتوجه بالشكر للاخوة الافاضل الذين
تفضلوا بقراءة الجزء قبل طبعه ، والذين افدت من ملحوظاتهم ، فجزاهم
الله خيرا.
واسأل الله عز وجل ان ينفع بهذا العمل ، وان يغفر لي ولوالدي
ولمشايخي وللمسلمين ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام
على نبينا محمد الأمين ، وآله وصحبه والتابعين.
وكتب
سامي بن محمد بن جاد الله
1421/6/24(1)
ا لر ياض
(1) ثم اعدت النطر فيه في شهر ذى القعدة ، من سنة 1422 ، وكان قد صدر في
هذه الفترة مجموع بعنوان "المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى ابن
تيمية "، جمع وتحقيق : الشيخ / هشام بن إسماعيل الصيني ، ومجموع اخر
بعنوان "جامع المسائل أ جمع وتحقيق : الشيخ / محمد عزير شمس ، وقد حوى
هذان المجموعان كتبا وفتاوى لشيخ الاسلام تنشر لاول مرة ، فأعدت النطر في
المواضع التي كنت لم اقف عليها، فوجدت عدة مواضع منها مذكورة في
هذين المجموعين ، فاثبت العزو إليهما، والحمد لله على توفيقه.
16

.*و-*---------ص-..!-..
نخش-سثىثنزهـو هخ ؟ة 4
ء .مى ل ا..%
لأ/لملأطهـ!لصحملأجمىمر.ء ص ..!..ت.
ء . !ئليفكه لرهـم!رءرفمب ء ./لمسرلوالرا
ا للسصف . هـ ء. - . .
. .!لهثر!لبنىلوصبرا !نح!يميخ!لإعبا
عا رصص!!ئ!لمجه !عه للبسمالرجم!أ .- -
هـ . . . .
!!هـهـولعهصر مم!جملم/نه يل!مئيللهلئهـكفبهايبن
ظرجننبخ!ر/!صب!3!فف!لملرفيلتئلمفي" 0 1
. - ضئد!الم!-!يرينبلمل!جم!ابمه/لر؟ر، لمبلى ه . . ة
حس -!لأ!رنجزئئلرطصرولمهبمه برفس! ببه!بحمبب!بهك . ! :
... % جمف هملمص!وضلأمؤ!يضربم!ننك!ىعك!بر/أ ؟ . . بز*
. ا افئههضكل 0 0 00 0 0 . . . ، .
ة ا كال!!م!؟ ء!ى!در!رلمم!فييبمب!، 0 5
. فثلإإلا-سوبخبما!ي!بهطفمكل!رلهئبهيصبز يصر لآ ! أ
، . ! ! . . - 0 0 0 1 لأ، . ، + ص . . "أا 90!
نموذج من النسخ الخطية : صورة من الورقة التي كتب عليها العنوان
17

. ضأ لجص!رحمر!لطحومم!بد!!حاجهر*
د هىب!لم لىممهفهـها الك/كل لملى!كومب
0 صظر . . ،صكلكلربنصوو فىلاضطرمحون ا لق عه
ولم/لض!يىءولم/لظهـءور لبا الريخى!ت.
0 1 واحد فطرلمالمجر/ بفو/ؤ / ل! ص!!
. ) و/كل 3 !،!روص ا /ولمج! . ،لميخدي
. *يخفلىهـفى هتت!فماصف!رضطثث
"8 للا فإن!يي !ا لومض! ميل! وذهئت
. لم قصز ا هلىلرمىض!عرهل!بصؤفىو-در!
ر/ : هصرحز لم!لاممر مرخمهرا . .
+ !د 0 / 0 11شهصهـفيبص!ئز!لأ!يف
لا أ ضن!! هلاوصف
51 1 1 1 0 0 00! ه . .
نموذج من النسخ الخطية : صورة من الورقة الاولى للجزء

بداية النص المحقق

تجص أله آلرحمف الريث
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد، واله
وصحيه وسلم.
فصل
1-ذهب شيخنا -رحمه الله - إلى ان الحاجم والمحجوم يفطران،
وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط(1).
2-وذهب إلى ان من احتقن ، او اكتحل ، او قطر في إخليله، ا و
داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه ، او ابتلع ما لا يغذي
-كالحصاة -، لا يفطر(2).
3- وذهب إلى ان من اكل يظنه ليلا فبان نهارا، فلا قضاء عليه (3).
4- وذهب إلى ان من ربد هلال رمضان وحده لا يصوم ، وكذلك من
ربد هلال شوال وحده لا يفطر، لا سرا ولا جهرا(4).
(2)
(3)
(4)
" ا لفتا وى " : ( 5 2 / 6 5 2- 8 5 2 ) ، وا نظر : " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 0 6 ! ) .
" ا لفتا وى " : ( 5 2 / 33 2 - 4 3 2 ، 0 2 / 8 2 5 ) ، وا نظر : " ا لا ختيا را ت " للبعلي:
( 0 6 1 ) .
" ا لفتا وى " : ( 0 2 / 1 7 5 - 73 5 ) ، " ا لعقود ا لد ر ية " : ( ص : 8 33 ) ، " ا لا ختيا را ت "
للبعلي : ( 1 6 1 ) ، وا نظر : " ا لفتا وى " : ( 5 2 / 6 1 2 - 7 1 2 ) .
"الفتاوى " : (25/ 4 1 أ- 5 1 1 ، 4 0 2) ، وانظر : "الاختيارات " للبعلي : (158 ) .
21

5-وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غتم الهلال ،
وضعف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا، ومال إلى ا ن
الصوم مندوب او جائز 1).
وذكر في بعض مؤلفاته ان القول بوجوب الصوم بدعة ، وانه لا
يعرف عن احد من السلف.
6- قال [ . . . ](2): اليس لولي الصبي (3) إلباسه الحرير في [اظهر](4)
قولي العلماء)( )
7- وذهب إلى ان ذوات الأسباب -كتحية المسجد، والركعتين عقيب
الوضوء، وغير ذلك - تفعل في اوقات النهي (6).
8- وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب ، كالجدة والابن
وغيرهما(7) .
9- وذهب إلى ان الجمعة والجماعة لايدركان إلا بركعة (8).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
"الفتاوى" : (25/ 98- 100 ، 122- 125)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن
القيم (رقم : 89) ، "الاختيارات " للبعلي : (59 1 ) .
أقحمت هنا كلمة : (وذهب) فحذفتها.
كذا بالأصل ، وفي "الفتاوى " : (اليتيم ) .
سقطت من الأصل ، فاستدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى " : ( 0 3/ 1 5 ) ، وانظر : "الاختيارات " : (5 1 1 ) .
"الفتاوى " : (23/ 1 9 1 - 9 9 1 ، 0 1 2 ، 9 1 2 ، 1 2 2 ) ، "الاختيارات " للبعلي:
( 1 0 1 ) .
" الفتاوى " : (23/ 1 9- 2 9 ) ، وانظر : "الاختيارات " للبعلي : ( 4 5 1 - 5 5 1 ) .
" الفتاوى " : (23/ 43 2 ، 5 5 2- 6 5 2 ، 0 33- 1 33) ، وانظر : "الاختيارات "
للبعلي : ( 4 0 1 ) .
22

10-وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطتا لا قضاء
عليه ولا كفارة (1).
11-وذهب إلى أن الحح لا يبطل بفعل شيء من المحظورات - لا
الجماع ولا غيره - إذا كان ناسيا أو مخطئا، [و] لا يضمن إلا الصيد(2).
12-وقال [. . .](3): (من ادرك مع الإمام بحض الصلاة وقام !ضي،
فأتم به اخرون جاز ذلك [في](4) أظهر القولين )(5).
13- وذهب إلى أن الماء المغير بالطاهرات ، لايسلب الطهورية ، بل
يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء(6).
14- وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير(7).
15-وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول
بنجاسة ذلك قو 4 محدث ، لا سلف له من الصحابة (8).
16- وذهب إلى ان الارض تطهر إذا اصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
" ا لفتا وى " : ( 5 2 / 6 2 2 ، 8 2 2 ) .
" ا لفتا وى " : ( 5 2 / 6 2 2- 7 2 2 ) .
اقحمت هنا في الأصل كلمة : (وذهب).
في الأصل : (من).
انطر: "الفتاوى": (22/ 257).
"الفتاوى": (21/ 24- 25، 331)، "العقود الدرية " : (ص : 339)، "الاختجارات)"
للبرهان ابن ابن القيم : (رقم : 74)، "الاختيارات" للبعلي : (8).
"الفتاوى " : ( 1 2/ 0 3- 32) ، "العقود الدرية " : (ص : 339) ، "ألاختيارأت "
للبرهان ابن ابن القيم : (رقم : 0 4)، "الاختيارات " للبعلي : (10- 11 ) .
"الفتاوى " : ( 1 2/ 13 6 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (2 4 ) .
23

او الريح ونحو ذلك ، وانه يصفى عليها، ويتيمم بها(1).
17- وذهب إلى ان الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (2).
18- وذهب إلى ان النجاسات تطهر بالاستحالة (3).
19-وذهب إلى ان طين الشوارع [طاهر](4) إذا لم يظهر [به]( ) ابر
النجاسة ، فان [تيقن](6) ان النجاسة فيه عفي عن يسيره (7).
20-وقال : (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ان جلد الكلب - بل
سائر السباع - لا يطهر بالدباغ )(8).
وقال في موضع اخر : (السنة تدل على ان الدباغ كالذكاة)(9).
21-وذكر خلاف الفقهاء في من قال : عليئ مال عظيم ، او : خطير،
او : كبير، او : جليل ؛ ثم قال : (والارجح في مثل هذا ان يرجع إلى
عرف المتكفم، فما كان يسميه مثله كثيرا حمل على مطلق كلامه،
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 83 4 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 1 4 ) .
ا نظر : " ا لفتا وى " : ( 1 2 / 3 0 5 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 9 3 ) .
"الثعتاوى": (21/ 70، 209، 478- 481)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن
القيم : (رقم : 59 ) ، وانظر : "الاختيارات " للبعلي : (39) .
في الأصل : (طاهرا).
في الأصل : (منه)، والمثبت من المصدر.
في الأصل : (تعين)، والمثبت من المصدر.
"الفتاوى " : ( 1 2/ 482 ) ، "الاختيارات " للبعلي : ( 0 4- 1 4 ، 43 ) .
"منهاج السنة النبوية ": (3/ 428).
"الفتاوى" : (21/ 518)، وانظر : "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم : (رقم:
79) ، "الاختيارات " للبعلي : (2 4 ) .
24

على اقل محملاته)(1).
22-وذكر الاختلاف في طهارة الكلب وفجاسته ، ثم قال : (والقول
الراجح طهارة الشعور كلها- كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف
الريق ) .
قال : وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصابه ثوب الانسان ،
فلا شيء عليه ، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي](2) حنيفة
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه)(3).
23- وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (4).
24- وذهب إلى [أن] عطم الميتة وقرونها وأظفارها طاهر حلا 4، وحكاه
عن جمهور السلف ( ) .
25-وذهب إلى أن جبن المجودس طاهر، وإلى أن إنفحة(6) الميتة
ولبنها طاهر(7).
26- وذكر [ان] أكثر العلماء يجؤزون التوضؤ [بسؤر](8) البغل والحمار،
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
"منهاح السنة النبوية ": (4/ 83- 84).
في الاصل : (أبو)، والمثبت من "الفتاوى".
"الفتاوى " : ( 1 2/ 17 6 ) ، وانظر : "الاختيارات " : (38) .
" ا لفتاوى " : ( 1 2/ 0 2 6 ) ، وانظر : " ا لاختيارات " للبعلي : ( 4 4 ) .
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 6 9- 1 0 1 ) ، وا نظر : " ا لاختيارات " : (3 4 ) .
في " القاموس " : (13 3 - نفح ) : (الإنفحة - بكسر الهمزة ، وقد تشدد الحاء ،
وقد تكسر الفاء-. . . : شيء يستخرح من بطن الجدي الرضيع ، اصفر، فيعصر
في صوفة فيغلظ كالجبن ) ا.هـ.
"الفتاوى " : ( 1 2/ 2 0 1- 4 0 1 ) .
بياض بالاصل واستدرك من المصدر.
25

ولم يصرح باختياره فيه(1).
27- وذهب إلى أن النجاسات تزول بغير الماء من الماتعات.
وقال بعد ان ذكر اختلاف الفقهاء : (واذا كان كذلك فالراجح في
هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأفي وجه كان زال حكمها، لكن
لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛
لما في ذلك من إفساد الأموال )(2).
28-وذهب إلى أن من صلى [و] عليه نجاسة جاهلا أو ناسيا، لا إعادة
عليه ، ثم ذكر الدليل ، وقال : (ولهذا كان أقوى الاقوال أن ما فعله العبد
ناسيا أو مخطئا من محطورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة ،
كالكلام ناسياوالأكل )(3).
29-وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة مدلكه في الارض ، فإنه
يطهر(4).
30- وذهب إلى ان الصلاة بالتيمم خارج الحمام اولى من الصلاة بعد
الاغتسال في الحمام ، فإنه قال في أثناء كلامه : (وأما إن كانت المرأة
أو الرجل يمكنه الذهاب ، لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت
الوقت ، إما لكونه مقهورا، مثل : الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج
حتى يصلي ، ومثل : المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج
(1)
(2)
(3)
(4)
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 0 2 6 ) .
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 4 7 4 - 5 7 4 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 9 3 ) .
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 77 4 - 78 4 ) ، " ا لا ختيا را ت )" للبعلي : ( 6 6 ) .
" ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 9 3 ) ، وا نطر : " ا لفتا وى " : ( 1 2 / 4 7 4 -
26
475، 480).

حتى تغسلهم ، ونحو ذلك- فهؤلاء لابد لهم من احد الامور : إما ا ن
يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت ، واما أن يصلوا خارج الحمام
بعد خروج الوقت ، وإما أن يصلوا بالتيمم خارح الحمام ؛ وبكل هذه
الأقوال يفتي طائفة ، ولكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارح الحمام )(1).
وفال أيضا : (إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرح يصلي خارح
الحمام في الوقت ، فلم يمكنه إلا  ن يصلي في الحمام أو تفوت
الصلاة ، فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة ).
قال : (وأما إن كان [يعلم أنه](2) إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه
الخروج حتى يخرج الوقت [. . . . . .](3) هذه المسألة ، والأظهر
أن يصلي بالتيمم ، فإن الصلاة بالتيمم خير من : الصلاة في الاماكن
التي نهي عنها؛ ومن الصلاة بعد خروج الوقت )(4).
31-وذهب إلى [أن] من حبس في موضع نجس فصلى فيه ، أنه لا
إعادة عليه
وقال : (الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في
الوقت كما امر بصمب [الامكان](5) فلا إعادة عليه ، سواء كان العذر
نادرا او معتادا)(6) .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 7 4 4 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي : ( 6 3 ) .
بياض في الأصل ، واستدرك من "الفتاوى".
بياض في الاصل ، وفي "الفتاوى" : (فقد تقدمت ).
"الفتاوى " : (22/ 1 6 1 ) .
في الأصل : (الاماكن)، والتصويب من "الفتاوى".
" الفتاوى " : ( 1 2/ 48 4 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (36) .
27

32-وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرا: (غير المغضوب
عليهم ولا الظالين) بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال :
(الوجه الثاني : تصح ، وهذا اقرب ، لان الحرفين في السمع شي!
واخد)، ثم ذكر تمام الدليل (1).
33-وذهب [إلى]  ن المراة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها
حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال ، والا تيممت ، وذكر
الدليل [ثم] قال : (وقد قال بعض اهل الظاهر : المراد بقوله : < فاذا
قطهرن ) [البقرة : 222] اي : غسبن فروجهن ه وليس بشيء، لانه قد
قال : < وإن كنتغ جنما فاظفروا) [المائدة : 6] فالتطهر في كتاب الله
هو : الاغتسال ) .
قال : واما قوله : < إن  لله مجب آلتوجمت ويحب  لمتطفرلجت **)
[البقرة : 222] فهذا يدخل فيه : المغتسل والمتوضىء والمستنجي ، لكن
التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به
الاغتسال )(2).
34- وذهب إلى ان عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده [رماد](3)، وتيمم به،
يصفي ولا يعيد، قال : ( وحمل التراب بدعة لم يفعله احد من السلف )(4).
35-وذهب إلى انه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير
(1)
(2)
(3)
(4)
" ا لفتا وى " : (3 2 / 0 5 3) .
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 4 2 6 - 6 2 6 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي:
في الأصل : (رمادا).
انطر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم : (رقم : 75)،
(36، 34)، "الفروع" لابن مفلح : (1/ 224).
28
(45).
" ا لاختيا را ت " للبعلي:

السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء -، بل يستحب الوضوء من ذلك(1).
36-وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ، ولا من مسن الذكر،
ولا القهقهة في الصلاة ، بل [يستحب](2).
37-واما مس النساء فان كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء
[. . . . . . .](3).
38- وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته - او قال : شهوته -(4) فانتشر،
يستحب له الوضوء؛ ومن مس الامرد او غيره فانتشر، يستحب له
الوضوء ايضا ولا يجب ، ويستحب الوضوء ايضا من الغضب ومن
اكل ما مسته النار( ) .
39- واما لحم الإبل فذهب إلى انه يستحب منه الوضوء ايضا، ومال
في موضع إلى وجوب الوضوء منه ، ومرة توقف في الوجوب (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 2 2 2 ، 2 4 2 ، 5 2 / 38 2 ، 5 3/ 8 5 3 ) ، " ا لا ختيا را ت "
للبعلي : (8 2 ) .
في الأصل : (تستحب" ، وانطر: "الفتاوى" : (20/ 526- 527، 21/ 222،
241- 242).
في الأصل هعا: (ولم يجب)، ولا معنى لها فإما انها مصحفة عن "ولكن
يستحب " بدليل ما عطف عليها بعد ذلك ، وإما أن هناك سقطا ، والله اعلم.
وانظر : "الفتاوى " : ( 0 2/ 6 52- 527 ، 1 2/ 232- 2 4 2 ) ، "الاختيارات "
للبرهان ابن ابن القيم : (رقم : 81)، "الاختيارات" للبعلي : (28).
كذا بالأصل ، ويبدو انه وقع فيه خطأ من الناسخ ، وفي "الفتاوى" : (فتحركت
شهوته ) حسب ، والله اعلم.
"الفتاوى " : (5 2/ 238 ) ، وانظر : "الاختيارات " للبعلي : (28 ) .
" ا لفتا وى " : ( 1 2/ 0 1 - 6 1 ، 0 6 2- 5 6 2 ) ، "ا لاختيارات " للبعلي : (8 2 ) .
29

وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنها على خلاف
القياس : (وأما لحم الابل فقد قيل : التوضؤ منه مستحب ، ولكن
تفريق النبي ع!م!ه بينه وبين لحم الغنم - مع ان ذاك مسته النار والوضوء
منه مستحب - دليل على الاختصا ع، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب ،
وفد يقال : الوضوء منه أوكد)(1).
40- قال : ( وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث
متعدد ، وفول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر)(2).
41-وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه (3) خرق يسير يجوز المسح
عليه (4).
42- وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة [التي] على البدن ( ) .
43-وذهب إلى ان صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر دون
غيره ، مثل : إذا كان زحمة فلم يمكنه ان يصلي الجمعة والجنازة إلا
قدام الامام (6).
44-وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة ، [وقال : (القول بجواز
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
"الفتاوى" : (20/ 524)، وليس فيها قوله : (وقد يقال : الوضوء مته اوكد).
"الفتاوى " : ( 0 2/ 527 ) باختصار .
كذا بالأصل ، وفي "الفتاوى" : (فيه)، وقال شيخنا عبدالله بن عقيل : العل
الصواب : "خرقه") ا .هـ. فيكون ما بعدها (خرقا يسيرا) والله اعلم.
"الفتاوى" : (21/ 212)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم : (رقم : 62)،
وانظر : "الاختيارات " للبعلي : ( 4 2) .
"ا لاختيارات " للبعلي : ( 5 3) .
" القا وى " : (3 2 / 4 0 4 ) ، " ا لاختيارا ت " للبعلي : (8 0 1 ) .
30

المساقاة والمزارعة ](1) قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين
وغيرهم ، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن ابي ليلى و[ابي] يوسف
ومحمد، وفقهاء الحديث : كأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه
ومحمد بن إسحاؤا [ ](2) بن خزيمة وابي بكر ابن المنذر والخطابي
وغيرهم ، رضي الله عنهم.
بل الصواب أن المزارعة أحل من الاجارة بثمن مسمى ، لأنها
أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر)(3).
وقال أيضا : (فأما المزارعة فجائز بلا ريب ، سواء كان البذر من
المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الاجارة أو المزارعة أ و
غير ذلك ، وهذا أصح الاقوال في هذه المسألة.
وكذلك كل ما كان من هذا الجنس ، مثل : أن يدفع دابته أو سفينته
إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى
من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما)(4).
وقال في موضع اخر: ( من أعطى النطر حقه علم أن المزارعة
ابعد من( ) الظلم والقمار من الاجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة،
فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض ، فإذا
(1)
(2)
(3)
(4)
زيادة استدركتها من "الفتاوى".
اقحم في الأصل واو عطف ، فحذفتها.
"الفتاوى " : (5 2/ 1 6 ) ، وانطر : "الاختيارات " للبعلي : (18 2) .
"الفتاوى" : (25/ 62)؟ وانطر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم : (رقم:
97).
في "الفتاوى": (عن).
31

وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قا- يحصل وقد لا يحصل
كان في [هذا](1) حصول احد المتعاوضين على مقصوده [دون](2)
الاخر، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه ، وإن لم خر
شي اشتركا في الحرمان ، فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون
الاخر، فهذا أقرب إلى العدل ، وأبعد عن الظلم من الاجارة ، والاصل
في العقود جميعها : هو العدل ، فإئه به بعث الله الرسل ونزل الكتب )(3).
وقال : (وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شي! من
الميسر، بل هن من أقوم العدل ، فهذا مما يبين لك أن المزارعة التي
يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها
من رب الارض ، ولهذا كان أصحاب النبي !ي! يزارعون على هذا
الوجه ، وكذلك عامل النبي غ!م اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
ثمر وزرع على ان يعملوها(4) من اموالهم )( ) .
45-وقال في أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة : (ولهذا
كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل،
ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربج - إما نصفه
وإما ثلثه واما ثلثاه -، فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة
المالك كما يعطى في الاجارة والجعالة ، فهذا غلط ممن قاله )(6).
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
زيادة استدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى " : ( 0 2/ 9 0 5- 0 1 5 ) .
كذا بالاصل ، وفي "الفتاوى " : (يعمروها)، وما بالاصل هو الموافق للفظ الحديث.
"الفخاوى " : ( 0 2/ 1 1 5 ) .
"الفخاوى " : ( 0 2/ 9 0 5 ) ، "الاختيارات " للبعلي : ( 0 22) .
32

46-وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [مما] يظهر
ورقه - كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك -،
وصحح الجواز، فانه قال : (والثاني : أن بيع ذلك جائز، كما يقوله
من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم ، وهو قول في مذهب أحمد
وغيره ، وهذا القول هو الصواب لوجوه . . . - ثم ذكرها، وقال : -
ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته - كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء
وغير ذلك -، فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول : لا
يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة]، وكثير من العلماء من أصحاب مالك
وأحمد وغيرهم يجؤز بيعها مطلقا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب )(1).
47-وقال : (إذا بدا صلاح بعض الشجر، كان صلاحا لباقيها باتفاق
العلماء، ويكون صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في اظهر
قولي العلص ء، وقول جمهورهم : بل يكون صلاحا لجميع ثمرة
البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة في أحد قولي العلماء)(2).
48-وذهب إلى القول بوضع الجوائح في الثمن ، فاذا اشترى ثمرا قد بدا
صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله ، فإئه يكون من ضمان البائع (3).
49-وذهب إلى أن المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ، لأنه
قبضها القبض المبيح للتصرف ، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان ،
كقبض العين المؤجرة ، فاله إذا قبضها [جاز](4) له التصرف في المنافع،
(1)
(2)
(3)
(4)
" ا لفتا وى " :
" ا لفتا وى " :
" ا لفتا وى " :
في الاصل:
(9 2 / 87 4 - 9 8 4 ) ، وا نظر : " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 1 9 1 ) .
( 9 2 / 9 8 4 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي : ( 1 9 1 ) .
( 0 3/ 8 6 2 - 77 2 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 2 9 1 ) .
(صار) . والمثبت من "الفتاوى".
33

وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر(1).
50-قال في الاجارة : ا لكن تنازع الفقهاء: هل له ان يؤجرها باكثر
مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات عن أحمد:
قيل يجوز، كقول! الشافعي ؛ وقيل : لا يجوز، كقول! ابي حنيفة وصاحبيه،
لأنه ربح فيما لم يضمن ، لأن المنافع لم يضمنها؛ وفيل : إن أحدث
فيها عمارة جاز، والا فلا).
قال : (والأول أصح ، لأنها مضمونة عليه بالقبض ، بمعنى [  نه]
إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه ، لا من ضمان المؤجر)(2).
51- وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها، ثم تلف الزرع بفأر(3)
او ريح او برد ونحو ذلك ، انه يكون من ضمان المؤجر(4).
52-وذهب إلى أن الاب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاج ،
وإلى أن مناط الإجبار هو [الصغر]( ) .
53- وذهب إلى أن الاب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون ، إذا
راى المصلحة (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
" ا لفتا وى " : ( 0 3/ 0 6 2 ) ، وا نظر : " ا لاختيا را ت " : (87 1 ) .
" ا لانتا وى )" : ( 0 3/ 0 6 2 - 1 6 2 ) ، وا نظر : " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 2 2 2 ) ، وا لز يا د ة
من مطبوعة "الفتاوى".
كذا بالاصل ، وفي "الفتاوى " : (نار) وما في الاصل موافق لما في الفروع ( 4/ 48 4 ) .
" ا لفتاوى " : ( 0 3/ 1 6 2- 2 6 2 ) .
"الفتاوى" : (22/32- 23)، "الاختيارات" للبعلي : (295) وفي الأصل:
(الصغير)، والمثبت من "الفتاوى".
انظر : "الفتاوى " : (32/ 6 2 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (336) .
34

54- وإلى انه يخالع عن ابنته ، إذا راى المصلحة لها(1).
55-فال : (وابلغ من ذلك انه إذا طلقها قبل الدخول ، فللأب ا ن
يعفو عن نصف الصداق إذا قيل : هو الذي بيده عقدة النكاح ، كما
هو قول مالك واحمد - في إحدى الروايتين عنه -، والقران يدل على
صحة هذا القول )(2).
56-وذهب إلى ان كل مطلقة لها متعة ، قال : (كما دل عليه ظاهر
القرآن وعمومه)(3).
57- وفال في اثناء كلامه : (واما إذا دفع الدرهم فقال : اعطني بنصفه
فضة وبنصفه فلوسا؛ او قال : اعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة
انصافا، او دراهم خفافا؛ فإنه يجوز، سواء كانت مغشوشة ا و
خالصة ؛ ومن الفقهاء من يكره ذلك ، ويجعله من باب "مد عجوة "،
لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس .
واصل مسألة "مد عجوة " : ان يبيع مالا ربويا بجنسه ، ومعهما ا و
مع احدهما من غير جنسه (4)؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال :
احدها : المنع مطلقا، [كما] هو قول الشافعي ورواية عن احمد.
والثاني : الجواز مطلقا ، كقول ابي حنيفة ويذكر رواية عن احمد.
والثالث : الفرق بين ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا ا و
لا يكون ، وهذا مذهب مالك واحمد في المشهور عنه ، فإذا باع تمرا
(1)
(2)
(3)
(4)
ا نظر : " ا لفتا وى " : ( 2 3/ 6 2 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي : ( 1 6 3) .
" ا لفتا وى " : ( 2 3/ 6 2 ) .
" ا لفتا وى " : ( 2 3/ 7 2 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 1 4 3 ) .
كذا با لأ صل ، وفي " ا لفتا وى " : ( جنسهما ) .
35

في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى ، أو شاة [فيها لبن ، بشاة ليس](1)
فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك ، فإنه يجوز عندهما، بخلاف ما إذا باع
الف درهم بخصس مائة درهم في منديل ، فإن هذا لا يجوز)(2)
58-قال : (وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة ، فهل يشترط فيه الحلول
والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان
عن احمد:
أحدهما: لابد من الحلول والتقابض ، فإن هذا من جنس الصرف ،
فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان ، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا.
والثاني : لا يشترط الحلول والتقابض ، فإن ذلك معتبر في جنس الذهب
والفضة ، سواء كان ثمنا أو كان مصوغا، بخلاف الفلوس ؛ ولان
الفلوس هن في الأصل من باب العروض ، والثمنية عارضة لها)(3).
59-قال : (وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين ، فهل
ياخذه او نظيره بغير إذنه ؟ فهذا نوعان :
احدهما: ان يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات ،
مثل : استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الوالد أن ينفق
على ولده ، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به ، فهنا له أ ن
يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب . . . - ثم ذكر حديث هند -.
(2)
(3)
زيادة من الفتاوى ".
"الفتاوى " : (9 2/ 57 4- 58 4 ) ، وانظر : "الاختيارات " للبعلي : (189 ) .
"الفتاوى " : (29/ 459)، وانظر : "الاختيارات": (189 ) وتعليق فضيلة الشيخ
العلامه محضد بن عثيمين عليها، مع تصحيح الخطأ المطبعي الذي وقع في رقم
صفحة الإحالة التي ذكرها فضيلته ، وصوابه : (29/ 469).
36

الثاني : أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، فهذا فيه قولان : أحدهما:
ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد؛ والثاني : له أن يأخذ،
وهو مذهب الشافعي ، و[أما](1) ابو حنيفة فيسؤغ الأخذ من جنس
الحق ). ومال الشيخ إلى عدم الجواز(2).
60-قال : (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين،
ففي ذلك وجهان ، والأظهر جواز ذلك.
وأفا إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم ، فالأقوى جواز دفعها
إليهم في هذه الحال ، لأن المقتضي [موجود، والمانع مفقود، فوجب
العمل بالمقتضي](3) السالم عن المعارض المقاوم )(4).
61-وقال في اثناء كلامه في مسألة العينة : (والشرط بين الناس ما
عدوه شرطا، كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا، والاجازة بينهم ما
عدوها إجازة ، وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحا، فإن الله ذكر
البيع والنكاح ](5) في كتابه ولم يذكر(6) لذلك حد في الشرع ، ولا له
حد في اللغة ، والاسماء تعرف حدودها تارة بالشرع - كالصلاة والزكاة
والصيام والحبئ -، وتارة باللغة - كالشمس والقمر والبر والبحر -، وتارة
بالعرف - كالقبض والتصرف (7)، وكذلك العقود: كالبيع والإجارة
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
زيادة من "الفتاوى".
"الفتاوى " : ( 0 3/ 371- 375) ، "الاختيارات " للبعلي : (2 0 5- 03 5 ) .
زيادة من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (5 2/ 0 9 ) ، "الاختيارات " للبعلي : ( 4 5 1 ) .
زيادة استدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى" : الم يرد).
في "الفتاوى " : (التفرق)، قال شيخنا عبدالله بن عقيل : وهي اولى.
37

والنكاح والهبة وغير ذلك -، فإذا تواطا النالس على شرط وتعاقدوا،
فهذا [شرط](1) عند اهل العرف ، والله اعلم )(2).
62-وذهب إلى ان إخراج القيمة في الزكاة للحاجة او للمصلحة
الراجحة جائز(3).
63-[. . . . . . . . . . .](4) لمصلحة راجحة ، مثل : ان يبدل الهدي
بخير منه ، ومثل : المسجد إذا بني بدله مسجد اخر اصلح لأهل البلد
منه وبيع الاول ، فهذا ونحوه جائز عند احمد وغيره من العلماء)(5).
قال : (واما إبدال العرصة (6) بعرصيما اخرى ، فهذا نص احمد
وغيره على جوا!ه اتباعا لاصحاب رسول الله ع!ي! ، حيث فعل ذلك
عمر، واشتهرت القضية ، ولم تنكر).
وقال ايضا: (النصوص والاثار والقيالس تقتضي جواز الابدال
للمصلحة ، والله اعلم )(7).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
زيادة استدركت من "الفتاوى ".
"الفتاوى " : (9 2/ 47 4- 48 4 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (93 2 ) .
"الفتاوى " : (5 2/ 79) ، "الاختيارات " للبعلي : (53 1 ) ، وانطر : "الفتاوى " :
(56/25)، "الاختيارات " للبرهان ابن ابن القيم : (رقم : 70).
وقع هنا سقط في الاصل ، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال : الإبدال ) ا و
نحوها ، والله اعلم.
"الفتاوى " : ( 1 3/ 2 5 2 ) .
في "القاموس": (803- عرص): (والعرصة : كل بقعة بين الدور واسعة لي!
فيها بناء)1.هـ
"الفتاوى" : (31/ 253)، وانطر: "الاختيارات " للبرهان ابن ابن القيم : (رقم:
93 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (56 2 ) .
38

64-وذهب إلى جواز القصاص فى اللطمة والضربة ونحو ذلك،
[وقال : (اما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]، فمذهب
الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص ثابت
في ذلك كله](1)، وهو المنصوص عن احمد في رواية إسماعيل بن
سعيد الشالنبم(2)، وذهب كثير من الفقهاء إلى انه لا يشرع في ذلك
قصاص ، وهذا قول [كثير] من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعى
واحمد ، والأول اصح)(3).
65- قال : (واما القصاص في إتلاف الأموال ، مثل : ان يخرق ثوبه
فيخرق ثوبه المماثل له ، او يهدم داره فيهدم داره ، ونحو ذلك ، فهذا
فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن احمد:
احدهما : ان ذلك غير مشروع ، لأنه إفساد.
والثاني : ان ذلك مشروع ، لان الانفس والاطراف اعظم قدرا من الأموال ،
فاذا جاز إتلافها على سبيل القصاص ، فالاموال اولى )(4).
66- قال : (وإذا اتلف له ثيابا او حيوانا او عقارا او نحو ذلك ، فهل
(1)
(2)
(3)
(4)
في الأصل : (إلى أنه مشروع يقتص بمثله )، والمئبت من "الفتاوى".
(فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في "الفتاوى" : (34/ 403)-:
("مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي]" من أجل مسائل الإمام احمد، وقد
شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه "المترجم". . .
وإسماعيل كان على مذهب أهل الر  ي ، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث،
وسأل أحمد متأخرا)1.هـباختصار، وانطر: "طبقات الحنابلة " : (1/ 104 ) .
"الفتاوى " : (34/ 62 1 - 63 1 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (422 ) .
" ا لفتاوى " : ( 0 3/ 2 33) .
39

يضمنه بالقيمة او يضمنه بجنسه مع القيمة ؟ على قولين معروفين
للعلماء، وهما روايتان (1) في مذهب الشافعي واحمد، فإن الشافعيئ
قد نص على انه إذا هدم داره بناها كما كانت ، فضمنه بالمثل ، وروي
عنه في الحيوان نحو ذلك)(2).
67- قال : (واما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزى ء عن زكاة العين
بلا نزاع ، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة ، فهل يجوز ا ن
يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ؟ هذا
فيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره ، اظهرهما الجواز، لان
الزكاة مبناها على المواساة ، وهنا قد اخرج من جنس ما [يملك](3)،
بخلاف [ما](4) إذا كان ماله عينا واخرج دينا فان الذي اخرجه دون
الذي يملكه ، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب ، وهذا لا
يجوز ، كما قال تعالى : < ولاتيممو  الخبيث مئه تنفقون ولستم جاخذ؟ إلا
أن تغمضوافيه ) [البقرة : 267]، ولهذا كان على المزكي ان يخرج من
جنس ماله ، لا يخرج ادنى منه ، فإذا كان له تمر او حنطة جيدة لم
يخرج عنها ما هو دونها، والله اعلم )( ) .
68- وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة ، قال : ( والأفضل
ان يباشر الأرض ).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في " ا لفتا وى " : ( قولا ن ) .
" ا لفتا وى " : ( 0 3/ 2 33- 333 ) .
في الأصل : (يمكنه)، والمثبت من "الفتاوى".
في الأصل : (ذلك)، والمثجت من "الفتاوى ".
"الفتاوى " : (25/ 84) ، "الاختيارات " للبعلي : (55 1 ) .
40

69-وقال : (السنة في التراويح ان تصلى بعد العشاء الاخرة ، كما
اتفق على ذلك السلف والائمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك
سبيل المبتدعة المخالفين للسنة )(1).
70-وذهب إلى أن الاطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع ،
قال : (فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا،
وهذا معنى قول مالك ، قال إسماعيل بن إسحاق : كان مالك يرى في
كفارة اليمين أن المذ يجزى ء بالمدينة ، قال مالك : وأما البلدان فان
لهم عيشا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ، لقول الله
تعالى : < من أوسط ما تطعمون أقليكخ أو ك!وتهم > [المائدة : 89] . وهو
مذهب داود وأصحابه مطلقا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين
يوافق هذا القول )(2).
قال : (وقد بثنا ان هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب
والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب احمد واصوله ، فإن اصله : [ان] ما
لم يقدره الشارع فانه يرجع فيه إلى العرف ، وهذا مما لم يقذره
الشارع ، فيرجع فيه إلى العرف ، لا سيما مع قوله تعالى : < مقأوسط
ماتطعمون أهليكغ ) [المائدة : 89]، فان احمد لا يقدر طعام المراة والولد
ولا المملوك ، ولا يقدر أجرة الاجير المستأجر بطعامه وكسوته في
ظاهر مذهبه ، ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا، ولا يقدر
الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه ، هذا
مع أن هذه واجبة بالشرط ، فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع ؟ ولا
(1)
(2)
" ا لفتا وى " : (3 2 / 9 1 1 - 1 2 1 ) ، وا نظر : " ا لاختيا را ت " للبعلي : (97 ) .
" ا لفتا وى " : ( 5 3/ 9 4 3 ) ء
41

يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج ، فطعام الكفارة أولى
ان لا يقدر)(1).
71- قال : ( وإذا جمع عشرة مساكين وغداهم(2) وعشاهم خبزا وإداما
من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف ، وهو مذهب
أبي حنيفة ومالك وأحمد - في إحدى الروايتين - وغيرهم ، وهو أظهر
القولين في الدليل ، فان الله تعالى إنما أمر بالاطعام ولم يوجب
التمليك ، وهذا إطعام حقيقة )(3) .
72-وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر هل هي جارية مجرى صدقة
الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ ورجح القول بأن سببها البدن
لا المال ، ثم قال : (وعلى هذا القول فلا يجزى ء إعطاؤها(4) إلا لمن
يستحق الكفارة ، وهم الاخذون لحاجة انفسهم ، ولا يعطى منها في
المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك ، وهذا القول اقوى في الدليل )( ) .
73- وذهب إلى أن المني طاهر، وقطع بذلك (6).
74- وذهب إلى أن المذي يجزى ء فيه النضح ، قال : (وقد روي عن
أحمد أنه طاهر كالمني، و[على] القول بنجاسته، فهل يعفى عن
(2)
(3)
(4)
(6)
" ا لفتا وى " : ( 5 3/ 0 5 3 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 6 9 3) .
كلمة : (وغداهم) غير موجودة في مطبوعة "الفتاوى" ، ويبدو انها سقطت منها،
وانظر : "الفروع" لابن مفلح : (5/ 506)، والله اعلم.
" الفتاوى )" : (35/ 352) ، وانظر : "الاختيارات " للبعلي : (396) .
في " ا لفتاوى " : ( إ طعامها ) .
"الفتاوى " : (5 2/ 72- 73) ، وانظر : "الاختيارات " للبعلي : (1 5 1 ) .
" ا لفتاوى " : ( 1 2/ 587- 3 0 6 ، 4 0 6 ، 6 0 6 ) ، " الاختيارات " للبعلي : ( 2 4 ) .
42

يسيره ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد)(1).
75- قال : (وتنازع العلماء فيما إذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه،
مثل : أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمس ذكره
ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك ؛ أو يصلي في
جلود الميتة المدبوغة ، والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر؛ أو يحتجم
ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء من الحجامة ).
قال : (والصحيح المقطوع به ان صلاة الماموم خلف إمامه صحيحة
وإن كان إمامه مخطئا في نفس الامر، لما ثبت في "الصحيح"(2) عن
النبي !ي! انه قال : "يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطاوا
فلكم وعليهم ")(3).
76- وذهب إلى أنه يقنت في الصلوات كلها عند النوائب (4).
77- وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله ، وفي القنوت وتركه،
فقال : (إذا اوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل ، ويخير في دعاء
القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه ، وإن صلى بهم قيام رمضان
فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن ، وإن قنت في النصف الاخير
(2)
(3)
(4)
انظر : "الاختيارات " للبرهان ابن ابن القيم : (رقم : 85)، "الاختيارات " للبعلي:
(43).
"صحيح البخاري " : (فتح - 2/ 187- رقم : 694) من حديث ابي هريرة رضي
الله عنه.
"الفتاوى": (22/ 267)، "الاختيارات" للبعلي : (107).
"الاختيارات " للبعلي : (97)، وانظر : "الفتاوى" : (197/20 ، 22/ 269،
23/ 5 0 1- 116 ) .
43

فقد أحسن ، وإن [لم يقنت ](1) بحال فقد أحسن )(2).
78-قال : (وقد تنازع [الناس](3)هل الافضل طول القيام ، أو كثرة
الركوع والسجود، أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال ، أصخهما أ ن
كلاهما سوا!)(4).
79- قالط : (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة ، على ثلاثة أقوال ة
قيل : لا تستحب بحال ، كما هو مذهب ابي حنيفة ومالك.
وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة ، كما يقوله من يقوله من
اصحاب الشافعي وأحمد.
وقيل : بل قراءة الفاتحة فيها سنة ، وان لم يقرأ بل دعا بلا قراءة
جاز ، وهذا هو الصواب )( ) .
80-وذهب إلى أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت ، وليست
من السورة ، وانه يقرا بها سرا في الصلاة ، وان جهر بها للمصلحة
الراجحة فحسن (6).
81- وذهب إلى أن من كان مداوما على قيام الليل اغناه عن المداومة
على صلاة الضحى ، كما كان النبي ع! يفعل ، ومن كان ينام عن قيام
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في الأصل : (قنت)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (2 2/ 271 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (96 ، 97 ) .
زيادة استدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (2 2/ 273 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (99 ) .
" ا لفتاوى " : ( 2 2 / 4 27 ) ، " الاختيارات " للبعلي : (9 2 1 ) .
" ا لفتا وى " : ( 2 2 / 6 0 4 - 7 0 4 ) ، وا نطر : " ا لاختيارا ت " للبعلي : (77- 78) .
44

الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له(1).
82-وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نيه ، وكذلك
الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية(2).
83- وذهب إلى [أن] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين (3).
84- وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه ، وإن أفطر مع ذلك [يومي](4)
العيدين وأيام التشريق ، وضعف قول من حمل صوم الدهر على صيام
أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفا كثيرا( ) .
85-قال : (واما قوله : "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام
الدهر"، فمراده : ان من فعل هذا حصل له اجر صيام الدهر بتضعيف
الأجر ، دون حصول المفسدة )(6).
86- قال : (والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أ و
ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ، وقد جاء في
بعض الأحاديث أن ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائم ، فلا تشهد
الملائكة جنازته ، فان في السنن (7) عن النبي غ!ي! انه قال : "لا تدخل
الملائكة بيتا فيه جنب").
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
" ا لفتا وى " : ( 2 2 / 4 8 2 ) ، " ا لا ختيا را ت " : (8 9 ) .
ا نطر : " ا لفتا وى " : ( 1 2 / 6 5 4 ، 4 2 / 6 1 ، 0 5 ) .
" ا لفتا وى " : ( 4 2 / 4 5 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي : ( 2 1 1 ) .
في الأصل : (يوم).
"الفتاوى " : (22/ 1 30- 303)، "الاختيارات " للبعلي : (164 ) .
"الفتاوى " : (2 2/ 03 3) ، "الاختيارات " للبعلي : (63 1 ) .
"سنن ابي داود" : (1/ 259- رقم : 229)، "سنن النسائي ": (1/ 141- رقم:
261) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
45

وقال : (ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة ، وتبقى مرتبة بين
المحدث والجنب )(1).
87- وذهب إلى ان نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة(2).
88- قال : (وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل ، هل يكره ا و
يستحب ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد:
فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي انه قال للنبي
عول-ص : قرات في "التوراة" : ان من برك! الطعام الوضوء قبله . فقال :
"بركة الطعام الوضوء قبله (3)، والوضوء بعده " .
واما حديث سلمان الفارسي فقد ضعفه بعضهم ، وقد يقال : كان
هذا في اول الاسلام لما كان النبي غ!و يحب موافقة اهل الكتاب فيما
لم يؤمر فيه بشيء)(4).
(1)
(2)
(3)
(4)
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 4 4 3 ) ، وا نظر : " ا لاختيا را ت " للبعلي : ( 1 3 ) .
" ا لفتا وى " : ( 1 2 / 5 4 3 ) .
من قوله "فقال" إلى هنا سقط من مطبوعة "الفتاوى".
"الفتاوى " : (22/ 9 31) .
(فائدة ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى " : ( 1 2/ 264 ) -: (الوضوء
في كلام رسولنا ع!حم! لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة ، وإنما ورد بذلك المعنى-
اي : غسل اليدين - في لغة اليهود، كما روي ان سلمان قال : يا رسول الله ، إنه
في "التوراة" : من بركة الطعام الوضوء قبله . فقال : "هن بركة الطعام الوضوء
قبله والوضوء بعده " .
فهذا الحديث قد تنوزع في صحته ، وإذا كان صحيحا فقد  جاب سلمان
باللغة التي خاطبه بها - لغة أهل "التوراة" -، واما اللغة التي خاطب رسول الله
!ط!سص بها اهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون )1 .هـ
46

89-وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة : (وعلى هذا يبنى نزاع
العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير،
فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير،
لان النبي !ياله فرض ذلك ، فان في "الصحيحين"(1) عن ابن عمر أنه
قال : فرض رسول الله غ!ح! صدقة الفطر صاعا من تمر، او صاعا من
شعير، على كل صغير وكبير، وذكر وانثى ، حر وعبد من المسلمين .؟
وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، [وهما روايتان عن أحمد،
واكثر العلماء](2) على أنه يخرج من فوت بلده ، وهذا هو الصحيح،
كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله : < مق  وسط ماتطعمون أقليئ>
[ ا ليا ئد- : 9 8 ] )( 3) .
90-وقال رحمه الله : (السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه ، وظاهر
مذهب أحمد أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال ، جاز له
اكل الميتة ولا يسأل الناس شيئا، ولو ترك أكل الميتة ومات ، مات
عاصيا، ولو ترك السؤال ومات ، لم يمت عاصيا، والأحاديث في
تحريم السؤال كثير جدا- نحو بضعة عشر حديثا في الصحاح
والسنن (4)-، وفي سؤال الناس مفاسد: الذلثى لهم( ) والشرك بهم
والايذاء لهم ، وفيها ظلم نفسه بالذل! لغير الله عز وجل ، وظلم للخلق
(1) "صحيح البخاري ": (فتح -367/3-رقم :1503)، "صحيح مسلم " : (677/2-
رقم : 984).
(2) زيادة استدركت من "الفتاوى ".
(3) "الفتاوى " : (2 2/ 6 32) ، "الاختيارات " للبعلي : ( 1 5 1 ) .
(4) سردها العلامة ابن القيم في "المدارج" : (2/ 222 - 228) تحت منزلة الرضى.
(5) كذا بالأصل.
47

بسؤالهم أموالهم ، قال النبي ! لابن عباس : "إذا سالت فسال الله،
وإذا استعنت فاستعن بالله )")(1).
91-قال : (اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل
[القسمة - قسمة ](2) الاجبار-، كالقرية والبستان ونحو ذلك.
وتنازعوا فيما لايقبل قسمة الاجبار، وإنما ينقسم بضرر أو ر د
عوض، فيحتاج إلى التراضي ، هل تثبت فيه الشفعة ؟ على قولين
مشهورين ، هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل (3):
أحدهما: تثبت فيه الشفعة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، واختيار بعض
أصحاب الشافعي - كابن سريج -، وطائفة من أصحاب أحمد بن
حنبل - كأبي الوفاء بن عقيل -، وهي رواية "التهذيب"(4) عن مالك،
وهذا القول هو الصواب .
(1)
(2)
(3)
(4)
"جامع المسائل " : (358/4).
(فائدة) قال الحافظ مغلطاي في كتابه "الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة
والاكمال" - بعد ان ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية -: (رأيته بالقاهرة ، واجازني
مشافهة بها، وجئته لأودعه ، وسالته الوصية والدعاء، فقال لي : يا غلام ، روينا
في كتاب الترمذي بإسعاد ثابت أن النبي غي!ص قال لابن عباس : "يا غلام ، إني
أعلمك كلمات ، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سالت فسل
الله ، وإذا استعنت فاستعن بالثه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بشيء، لم يعفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء،
لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف ")1.هـمن
"الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون " : (281).
في الأصل كلمة غير مقرؤة ، والمثبت من "الفتاوى".
من قوله : (مشهورين) إلى هنا غير موجود في مطبوعة "الفتاوى".
في مطبوعة "الفتاوى لما : (المهذب ) .
48

والثاني : لا تثبت فيه الشفعة ، وهو قول الشافعيئ نفسه ، واختيار كثير
من اصحاب احمد رضي الله عنهم )(1).
92- وقال : (على الرجل ان [يعدل] بين اولاده كما  مر الله ورسوله . . . -
ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال : - لكن إذا خص احدهما
لسبب شرعي ، مثل : ان يكون محتاجا مطيعا لله ، والآخر غني عاص
لته ، يستعين بالمال على المعصية ، فان اعطى من امر  لله [بإعطائه](2)،
ومنع من امر الله بمنعه ، فقد احسن ، والله اعلم )(3).
(1)
(2)
(3)
" ا لفتا وى " :
في الأصل:
"الفتاوى":
تم الفصل الاول
( 0 3/ 1 38 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 3 4 2 ) .
(بطاعته)، والمثبت من "الفتاوى".
( 1 3/ 95 2 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (268 ) .
49

الفصل الثاني
قال شيخنا الحافظ ابن عبدالهادي رحمة الله عليه:
93-في "القاعدة الزرعية" : ا لم يثبت عن النبي ! أنه كان يجهر
بالبسملة ، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح
بالجهر ، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة ، بل موضوعة )(1).
94- وقال ايضا : ا لم يكن النبي لمج!ح! يداوم على صلاة الضحى باتفاق
أهل العلم بسنته ، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا
واجبتين عليه فقد غلط ، والحديث الذي يذكرونه : "ثلاث هن علي
فريضة وهن لكم تظوع : الوتر، والنحر، وركعتي الضحى " حديث
!ي(2)
موضوع ، .
95-وقال أيضا في موضع اخر: (والحديث الذي يروى في الرجل
الذي قال : إن امرأتي لا ترد يد لامس . . . قد ضعفوه ).
وقال في موضع اخر : (هذا الحديث ضعفه أحمد وغيره ، وتأوله
بعضهم على انها لا ترد طالب مال ، لكن ظاهر الحديث يدل على
خلافه ، ومنهم من اعتقد ثبوته ، وان النبي !ؤ امره ان يمسكها مع
كونها لا تمنع الرجال ، وهذا مما أنكره غير واحد من الائمة )(3).
(1)
(2)
(3)
" ا لفتا وى " : ( 2 2 / 5 7 2- 6 7 2 ) ، وا نطر : " ا لاختيا را ت " للبعلي : (78 ) .
" ا لفتا وى " : ( 2 2 / 83 2 ) .
" ا لفتا وى " ة ( 2 3/ 4 4 1 ) .
50

96-قال شيخنا: (فواتح السور تناسب خواتمها، وذلك تناسب
مظنون ، كما ان "البقرة" افتتحت بذكر الكتاب وانه هدى للمتقين،
وذكر في ذلك(1) الإيمان بما  نزل إلينا وما  نزل على من قبلنا، ووسطت
بمثل ذلك ، وختمت بمثل ذلك ، في قوله تعالى : < ءامن  لرسول بما
أنزل إلته من ردهء) [البقرة : 285] إلى اخر السورة .
وكان في "البقرة" مخاطبة : لجميع الخلق حتى يدخل فيه من لم
يؤمن بالرسل عموما؛ ولمن اقر بهم خصوصا؛ وللمؤمنين بالجميع
خصوص الخصوص ؛ ففيها خطاب الأصناف الثلاثة.
واما "ال عمران " فالغالب عليها مخاطبة من اقر بالرسل من اهل
الكتاب ، ومخاطبة المؤمنين ، فافتتحها سبحانه بذكر وحدانثته ردا
على المشركين من النصارى وغيرهم ، وذكر تنزيل الكتاب ، وذكر
ضلال من اتبع المتشابه ، ووسطها بمثل ذلك ، وختمها بقوله : <وإن
مق أقل آ لتت لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما أنزل إليهخ تحت لله)
[ال عمران : 199] .
واما السور المكية -كالانعام والاعراف وغيرهما - [ففيها مخاطبة ](2)
الناس ، الذين يدخل فيهم : المكذب بالرسل ، [والمقر بهم](3)،
ولهذا كانت السور المكية في تقرير اصول الدين [التي] اتفق عليها
المرسلون ، بخلاف السور المدنية ، فان فيها مخاطبة اهل الكتاب -
الذين امنوا ببعض الكتب -، ومخاطبة المؤمنين - الذين آمنوا بالله
( 1 ) كذا بالأصل ، ولعلها : وذكر بعد ذلك.
(2) ، (3) بياض في الاصل ، فاجتهدت في إثباتها.
51

وملائكته وكتبه ورسله -، ما ليس في السور المكية ، ولهذا كان الخطاب
[ب]: ( يا ايها الذين امنوا) مختصا بالسور المدنية ، واما الخطاب
ب: ( يا  يها الناس ) فالغالب انه من السور المكية ، وربما كان في
السور المدنية ، لأن الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم،
بخلاف الخاص ، والأصول تعم ما لا [لعم](1) الفروع ، وان كانت
الفروع واجبة على الكفار-على اصح القولين -، فإنما ذلك لأنهم يعاقبون
عليها في الاخرة ، واما الكافر(2) يؤمر بعمل الفروع قبل الايمان فلا.
و"سورة النساء" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي
بينهم بالنسب والعقد، واحكام ذلك ، فافتتحها الله سبحانه بقوله:
< يآيها ألناس ) لعموم احكامها ، وقال : < اتقوا رلبهم  لذى ظقكل من ثفس
و! وظق منها زوجها ولب محهما رطلا كثيرا وِنسماص واتقوا الله الذى تسا لون به-
وألأرحام ) [النساء: 1] فذكر اشتراك جميع الناس في الاصل ، وامرهم
بتقوى الله الذي يتعاقدون ويتعاهدون [به]، فان كل واحد من
المتعاقدين يطلب من الاخر ما قصده بالعقد، وهو بالله يعقده ، إذ قد
جعلوا الله عليهم كفيلا؛ وبصلة الارحام التي حلقها هو سبحانه ، كما
جمع بينهما في قوله : <ا ين يوفون بغد الله ولاينقضون الميئق 3*؟*وائذين
يصلون ما أمر  دله بهت أن يوصل > [الرعد: 20- 21]، وفي قوله : < وما يصخل
به- إ لا آلقسقيهت "ص ؟*أ ألذين سقضون غهد  دله من بغد مينمه- ويفطعون ما أمر
ألله بهع! أن يوصحل ) [البقرة : 6 2- 27]
(1)
(2)
في الأصل : (يعم).
كذا بالأصل ، ولعل ثم سقط في الكلام ، فلعل العبارة : (و  ما ان الكافر يؤمر)،
او نحو ذلك ، والله اعلم.
52

واما "سورة المائدة " : فانها سورة العقود، فان العهود والمواثيق
التي يعقدها بنو آدم بينهم وبين ربهم ، ويعقدها بعضهم لبعض - مثل:
عقد الإيمان ، وعقد الايمان -، فامر الله بالوفاء بالعهود، والوفاء
بالعهود من صفات الصادقين دون الكاذبين ؛ ونجتم السورة بما يناسب
ما تحتها ، فقال : <هذا يوم يانفع الضدفن صدقهم لهتم جنف تجري من تحتها
الأنهر ) الآية [المائدة : 119]، فالموفون بالعقود صادقون ، فنفعهم
الصدف بالوفاء يوم القيامة بما وعدهم من الكرامة ).
[ثم تكلم شيخنا](1) على الوفاء بالعهد، وقال : (وهذه "سورة
المائدة " للمؤمنين ، امرهم فيها بالوفاء بالعقود، وذكرهم فيها بنعمته،
كما قال تعالى لبني إسرائيل : < أدبهروانغمتى الئ أضت علئكم و  ؤ!ؤا بئهدبد
أوف بهدكخ ) [البقرة : 40]، فذكر النعم يوجب الشكر، والوفاء بالعقود
يحتاج إلى الصبر، فلابد ان يكون صبارا شكورا، كما قال في اثناء
السورة بعد اية الطهارة : <و  ذ!روا لغمة اللو علتكتم وميثقه الذى
واثقكم به- إد ققتم سمعنا وأطمنا> [المائدة : 7]) .
قال : (فلما كان هذا فاتحة السورة كان من مضمونها الشريعة
والمنهاج التي جعلها لاهل القران ، فبين لهم من تفصيل امره ونهيه-
الذي جعله الله لهم شرعة ومنهاجا - في هذه السورة ما وجب عليهم
الوفاء به، لأجل إيمانهم الذي هو عقد يوجب عليهم : طاعة الله
ورسوله واتباع كتابه ، ولهذا روي عن النبي ع!ي! : "إن سورة المائدة
اخر القران نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها" . وعن ابي ميسرة :
(1)
في الأصل : (ثم تكلم سبحانه وتعالى عن العهودإ! وهو خطا صرف ، فإما ا ن
يكون في الكلام سقط ، وإما يكون الصواب ما اثبته أو نحوه ، والله أعلم.
53

إن فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها(1).
لما أمرهم الله عز وجل أن يوفوا بالعهود المتناول لعقوده التي
[وجبت عليهم ](2) بالايمان به- بين ما  مر به، وبين ما نهى عنه، وما
حلله ، وما حرمه ، ليبين أن الوفاء بالعقود : باتباع هذا الأمر والنهي،
والتحليل والتحريم ، فقال : < أ!ت لكم بهيمة اغم) الايات [المائدة:
1]، فأحل لهم بهيمة الأنعام ، بشرط أن لا تحلوا الصيد وأنتم حرم،
ونهاهم صن إحلال شعائره وما معها، وأحل لهم الصيد بعد الإحرام ،
ونهاهم عن أن يحملهم بغض قوم يمنعونهم من الدين أن يعتدوا،
وأمرهم كلهم [جميعا]  ن يتعاونوا على البر والتقوبد ، ولا يتعاونوا
على الإثم والعدوان ، ثم فصل لهم ما حرم عليهم ، كالميت حتف
أنفه ، أو بسبب غير الذكاة ، واستثنى من ذلك ما أدركوه حيا فذكوه.
وذكر ما ذبح على النصب والاستقسام بالازلام ، وذلك يتضمن طلب
العبد قسمه وما قدر له فيما يريد ان يفعله ، فيكون مؤتمرا منزجرا عن
الأزلام ؛ أو فيما لابد أن يفعله ، فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الأزلام ،
فإن المستقسم بالازلام يعتقد ما دلت عليه من خير او شر: فيما يفعله-
فيفعل أو يترك -؛ وفيما لا يفعل - فيعتقد أنها [مرجوة](3) ومخوفة -؛ وذلك
فسق ، وهو خروج عن طاعة الله فيما أمر به من الاستقامة والتوكل عليه ).
(1)
(2)
(3)
ابو ميسرة هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي ، من اصحاب ابن مسعود
رضي الله عنه.
وهذا الأثر اورده بتمامه القرطبي في "تفسيره" : (22/6)، والسيوطي في
"الدر المنثور": (3/ 4)، وفيه تعداد تلك الاحكام .
في الأصل : (وجب عليها).
في الأصل : (ما رجوه ).
54

ثم تكلم على الطيرة والفال وانواع الاستقسام بالازلام ، وتكلم ايضا
على السحرة والنجوم وعلى الكسوف ، وقال في أثناء كلامه : (فلولا
أن الكسوف والخسوف قد يكونان سبئا [. . . . .](1) وعذاب لم يصح
التخويف بهما، وكذلك سائر الايات المخوفة ، كالريح الشديدة والزلزلة
وسائر الكواكب وغير ذلك ، ولهذا يسمي العلماء الصلاة المشروعة
[عند] ذلك : "صلاة الايات"، وهي صلاة قد صلاها النبي !ص بركوعين
طويلين ، وسجودين طويلين ، ولم يصل قط صلاة في جماعة أطول
من صلاة الكسوف ، ويصلى أيضا عند بعض العلماء - وهو المنصوص
عن أحمد- للزلزلة ، ويصلى أيضا عند محققي أصحابه لجميع الايات،
كما دل على ذلك السنن والاثار، وهذه صلاة رهبة وخوف ، كما أ ن
صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء، وقد أمر الله عباده أن يدعوه
خوفا وطمعا).
ثم قال الشيخ رحمه الله : ا لما ذكر ما حرم عليهم ذكر ما  حل
لهم : < يشلونك ما ا أحل لهم قل أحل لكم الطينت وما عفمتو من لجوارح مكلبين
تعلموفهن مما علمكم لله فكلوا مما امسكن علتكتم و  بمروا أشم ألله علته > [المائدة : 4]،
فأمر بالاكل مما  مسكن عليه الجوارج التي علمنا مكلبين ويذكر اسم
الله عليه ، و[هذا](2) اعتبار لثلاثة أمور:
أحدها : ان يكون الجارح معلما، فما ليس بمعلم لم يدخل في ذلك.
الثاني : أن يمسك علينا، فيكون بمنزلة الوكيل من عبد وغيره ، وهذا
(1) كلمة لم اتمكن من قراءتها.
(2) في الأصل : (هذه).
55

لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أ ن
لا يأكل منه ، فإذا أكل فقد يكون الامساك على نفسه لا علينا، فيكون
فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة )(1).
ثتم ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك.
97-ولما تكلم على التمتع والافراد والقران وما الافضل ؟ [قال]:
(والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج :
فان كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج ، أو يسافر إلى
مكة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى يحج(2)، فهذا الإفراد له أفضل
باتفاق الائمة الأربعة.
وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس ، وهو أن يجمع بين الحج
والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهرالحبئ ، فهذا إن ساق الهدي
فالقران أفضل له ، وإ ن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل )(3) .
98-وكان رحمه الله يذهب إلى أن الافضل أن يسوق الهدي ويكون
قارنا، لان النبي !و هكذا فعل(4).
99- قال : (فاذا أراد الإحرام : فإن كان قارنا قال : "لبيك عمرة وحجا"؛
وإن كان متمتعا قال : "لبيك عمرة وحخا"( )؛ وان كان مفردا قال :
"لبيك حجة".
(2)
(3)
(4)
(5)
لم يذكر الثالب ، وهو التسمية.
في "الفتاوى": (قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج).
"الفتاوى " : (26/ 1 0 1 ) ، " الاختيارات " للبعلي : (173 ) .
" ا لفتاوى )" : (6 2/ 0 9- 1 9 ) .
انظر التعليق الاتي.
56

او قال : "اللهم إني قد اوجبت عمرة وحخا" ، او : "او اوجبت
عمرة "، او: "اوجبت حجا)"، او: "اوجبت عمرة اتمتع بها إلى الحج "،
او قال : "اللهم إني اريد العمرة اتمتع بها إلى الحج " ، او قال : "اللهم
اريد العمرة واريد الحج " ، او : "أريدهما"، او : "اريد التمتع بالعمرة
إلى الحج "(1)؛ فمهما قال من ذلك اجزأه باتفاق الأئمة ، ليس في
ذلك عبارة مخصوصة ، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق
الائمة ، ولا يجب عليه ان يتكفم قبل التلبية بشيء، ولكن تنازع
العلماء: هل يستحب ان يتكفم بذلك ؟ كما تنازعوا: هل يستحب
التلفظ بالنئة في الصلاة ؟ والصواب المقطوع به ائه لا يستحب شيء
0 )(2)
من دت.
(1)
(2)
وقع اختلاف بين ما في الاصل وبين ما في مطبوعة "الفتاوى" و"منسك شيخ
الإسلام " - الذي طبع مفردا بتحقيق الشيخ / علي العمران -، لذا رايت ان اثبت
نص كل منهما، ففي "الفتاوى" : (فإذا اراد الإحرام فإن كان قارنا قال : لبيك
عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال : لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ، وإن كان
مفردا قال : لبيك حجة ، او قال : اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، او : أوجبت
عمرة أتمتع بها إلى الحج ، او : أوجبت حجا، او : اريد الحج ، أو :  ريدهما،
  و: اريد التمتع بالعمرة إلى الحج )1.هـ
وفي "المنسكأ: (28): (فإذا اراد الاحرام ، فإن كان قارنا قال : لتيك
عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال : لبيك عمرة [متمتغا بها إلى الحج ]، وإن
كان مفردا قال : لبيك حجة ، او قال : اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، او:
اوجبت عمرة [  تمتع بها إلى الحج ]، او : أوجبت حجا، او : اريد الحج ، أو:
أريدهما، أو: اريد التمتع بالعمرة إلى الحج )1.هـوما بين المعقوفات ذكر
المحقق انه  ضافه من مطبوعة "الفتاوى".
"الفتاوى " : (26/ 4 0 1- 5 0 1 ) .
57

0 0 1- وقال في قوله تعالى : < فلارقث ولافسوق ولاجدال في الحج)
[البقرة : 197]: (الرفث : اسم للجماع قولا وعملا؛ والفسوق : اسم للمعاصي
كلها ؛ والجدال على هذه القراءة - يعني قراءة الرفع (1)-: هو المراء في الحج (2)،
فإن الله قد اوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون
في احكامه ؛ وعلى القراءة بالنصب قد (يفسر)(3) بهذا المعنى ايضا،
وقد فسروها [بأن لا يماري الحاج ](4) احدا، والتفسير الاول اصح)( ) .
101-قال : (ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد
الحح ونيته ، فإن القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده ، بل لابد
من قول او عمل يصير [به] محرما، هذا هو الصحيح من القولين )(6).
102-قال : (ويستحب ان يحرم عقيب صلاة - إما فرض ، وإما تطوع -
إن كان وقت صلاة (7) في احد القولين ، وفي الاخر : إن كان يصلي
فرضا احرم عقيبه ، وإ لآ فليس للاحرام صلاة تخصه ، وهذا ارجح)(8).
103- قال : (والأفضل ان يحرم في نعلين إن تيسرا له ، فإن لم يجد
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
يعني بالرفع ، على قراءة من قرأ : (فلا رفث ولا فسو ق ولا جدال ) وهذه القراءة
هي قراءة ابي جعفر بن القعقاع ، ورويت عن عاصم في بعض الطرف . افاده ابن
عطية في "المحرر الوجيز" (2/ 121) وينطر: النشر لابن الجزري (211).
في "الفتاوى" : (المراء في امر الحج ).
في الاصل غير مقرؤة ، فأثبتها من "الفتاوى".
في الأصل : (بان الإيمان بين الحاوج)! والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (6 2/ 7 0 1 ) .
"الفتاوى " : (6 2/ 8 0 1 ) .
في "الفتاوى" : (وقت تطوع )، وهكذا هو في "المنسك " : (35).
"الفتاوى " : (6 2/ 8 0 1 - 9 0 1 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (173 ) .
58

نعلين لبس خفين ، وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين - مثل : الخف
المكعب ، والجمجم ، والمدالس ، ونحو ذلك -، سواء إن كان واجدا
للنعلين او [قاقدا](1) لهما)(2).
4 0 1- وذهب إلى انه يجوز للمحرم ان يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك(3).
105-قال : (و-له ان يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل بالخيمة
ونحو ذلك باتفاقهم.
واما الاستظلال بالمحمل - كالمحارة التي لها راس - في حال
السير فهذا فيه نزاع ، والأفضل للمحرم ان يضحي لمن احرم [له](4)،
كما كان النبي غ!ي! واصحابه يحجون ، وقد راى ابن عمر رجلا ظلل
عليه ، فقال : ايها المحرم اضح لمن احرمت له.
ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [-وهي المحامل
التي لها راس -، واما المحامل]( ) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض
الن!اك )(6).
106-قال : (ولو غطت المراة وجهها بشيء لا يمنر الوجه جاز
بالاتفاق ، وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا، ولا تكلف المراة
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في الأصل : (قادما)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (6 2/ 9 0 1 - 0 1 1 ) باختصار .
" ا لفتا وى " : (6 2 / 1 1 1 ) ، " العقود الدرية " : (ص : 9 33) ، " ا لاختيارات " للبرهان
ابن ابن القيم : (رقم : 14)، وانظر : "الاختيارات" للبعلي : (174 ) .
زيادة من "الفتاوى".
زيادة استدركت من الفتاوى ".
"الفتاوى " : (6 2/ 2 1 1 ) .
59

ان تجافي سترتها عن الوجه ، لا بعوب ، ولا بيدها، ولا غير ذلك)(1).
107- قال : ( والفدية : صيام ثلاثة أيام ؛ او : نسك شاة ؛ أو : إطعام
ستة مساكين ، لكل مسكين مد بر، او نصف صاع تمر او شعير،
وإن اطعم خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي - قريبا من نصف رطل
بالدمشقي -، وينبغي ان يكون مادوما، وإن اطعمه مما يؤكل-
كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك - جاز، وهو افضل من ان يعطيه
قمحا  و شعيرا)(2).
108- قال : (وإذا لبس ثم لبس مرات ، ولم يكن ادى الفدية ، اجزاته
فدية واحد في اظهر قولي العلماء)(3).
109-قال : (ومما ينهى عنه المحرم : ان يتطيب بعد الاحرام في
بدنه او ثيابه ، او يتعمد لشم الطيب ، وأما الدهن في راسه او بدنه
بالزيت او السمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ، ففيه نزاان مشهور،
وتركه اولى )(4) .
110-قال : (و-له ان يحتجم، وإن احتاج ان يحلق شعرا لذلك
جاز، فإنه قد ثبت في "الصحيح"( ) ان النبي !م! احتجم في وسط
راسه وهو محرم ، ولا يمكن ذلك إلا مع خلق بعض الشعر.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 2 1 1 ! ، " ا لاختيا را ت " للبعلي:
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 3 1 1 ! .
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 4 1 1 ) .
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 6 1 1 ) .
"صحيح البخاري " : (فتح - 4/ 0 5- رقم : 11836 ،
رقم : 1203) من حديث ابن بحينة.
60
(174).
"صحيح مسلم ": (862/2-

وكذلك إذا اغتسل وسقط شي من شعره بذلك ، لم يضزه ، وإن
تيقن أنه انقطع بالغسل )(1).
111- قال : (ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء - كالسمك-
على الصحيح )(2).
112-قال ؟ (والحرم المجمع عليه حرم مكة ، وأما المدينة فلها
حرم أيضا عند الجمهور، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في
"وج" - وهو واد بالطائف -، وهو عند بعضهم حرم ، وعند الجمهور
ليس بحرم )(3).
13 1- قال : (وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب
والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين
والبهائم ، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع عنه إلا بالقتال [قاتله](4)،
وإذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها ولا شيء
عليه ، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ، ولوفعله فلا
شيء عليه )( ) .
114-قال : (ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط عليه أستار
الكعبة ، لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 6 1 1 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 4 7 1 ) .
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 7 1 1 ) .
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 7 1 1 - 8 1 1 ) .
في الأصل : (قاتلهم)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (6 2/ 18 1 ) باختصار ، وانظر : "ا لاختيارات " للبعلي : ( 174 ) .
61

البيت ، بل جعل عمادا للبيت )(1).
115-وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف ، ثم قال : (ولا
يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة - إذا أمكنها ذلك - باتفاق العلماء،
ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت ، لكن تقف بعرفة وتفعل
سائر المناسك مع الحيض ، إلا الطواف فائها تنتظر حتى تطهر - إن
أمكنها ذلك - لم تطوف ، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت ، أجزأها
على الصحيح من قولي العلماء)(2).
116- وقال ايضا : (قوله : "الطواف بالبيت صلا؟" لم يثبت عن النبي
!و، ولكن هو ثابحت عن ابن عباس ، وقد روي مرفوعا)(3).
117-قال : (ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وماشيا، وأما الأفضل
فيختلف باختلاف الناس ، فان كان ممن إذا ركب راه الناس لحاجتهم
إليه ، أو كان يشق [عليه](4) ترك الركوب ، وقف راكبا، فإن النبي!
وقف راكبا.
وهكذا [الحج]( ): فمن الناس من يكون حخه راكبا  فضل،
ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل )(6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 1 2 1 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي : ( 5 7 1 ) .
" ا لفتا وى " : ( 6 2 / 6 2 1 ) ، " ا لعقود ا لد رية " : ( ص : 9 33 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبر هان
ابن ابن القيم : (رقم : 15 )، "الاختيارات" للبعلي : (45).
"الفتاوى " : (6 2/ 6 2 1 ) .
في الأصل : (عليهم)، والتصويب من "الفتاوى".
سقطت من الأصل ، واستدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (26/ 132 ) .
62

118- قال : (والعلماء في التلبية على ثلاثة اقوال :
فمنهم من يقول : يقطعها إذا وصل إلى عرفة.
ومنهم من يقول : بل يلبي بعرفة وغيرها إلى ان يرمي الجمرة .
والقول الثالث : انه إذا افاض من عرفة إلى مزدلفة لبى ، وإذا افاض
من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة ، كذا صح عن النبي !ي!ه.
واما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة : فلم ينقل عن النبي ع!ياله ، وقد
نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم انهم كانوا لا يلبون (1) بعرفة )(2).
119- قال : (وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فانه هدي ،
سواو كان من الإبل او البقر او الغنم ، ويسمى ايضا : اضحية ، بخلاف ما
يذبح يوم النحر بالحل فإنه اضحية وليس بهدي ، و[ليس](3) بمنى ما
هو اضحية وليس بهدي ، كما هو في سائر الامصار، فاذا اشترى الهدي
من عرفات ، وساقه إلى منى ، فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا
اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم.
واما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع :
فمذهب مالك : انه ليس بهدي ، وهو منقول عن ابن عمر.
ومذهب الثلاثة : انه هدي ، وهو منقول عن عائشة )(4).
(1)
(2)
(3)
(4)
في مطبوعة "الفتاوى " : (انهم كانوا يلبون )، وفي مطبوعة "منسك شيخ الاسلام ":
(78) كما بالاصل.
"الفتاوى " : (26/ 136 ) .
في الاصل : الكن)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (6 2/ 137 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (178 ) .
63

120- قال : (وليس على المفرد إلا سعي واحا، وكذلك القارن عند
جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح القولين (1)، وهو أصح
الروايتين عن أحمد ليس عليه إلا سعي واحا)(2).
121-قال : (ولا يستحب للمتمتع ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد
التعريف )(3).
122-وذكر شيخنا الخلاف في خلق الارواح قبل الأبدان ، وقال :
(والصحيح الذي عليه الجمهور أن أرواح النالس إنما برأها الله حين
ينفخ الروح في الجنين ).
123- وقال شيخنا في اثناء كلامه : (وقوله تعالى : <عفم الإنسمن ما!
يغلم !" ) [العلق : ه]، و<علمه  لبيان !) [الرحمن : 4]، ونحو ذلك،
يتناول كل إنسان ، فمن قال : إن في بني ادم قوما عقلاء يجحدون كل
العلوم . فقد غلط ، كما توهمت طائفة من اهل الكلام أن من الناس
طائفة يقال لهم : "السوفسطائية" يجحدون كل علم أو كل موجود،
أو يقفون ويسكنون ، أو يجعلون الحقائق تابعة للعقائد، ولكن هذه
الأمور قد تعرض لبعض النالس في بعض الاشياء.
وفال في قوله : <  لرخمن ص،علم القرءان ص -؟) [الرحمن : 1، 2]،
وفال في الإنسان : <علمه  لبيان ! ط!) [الرحمن : 4]، وذلك لأن البيان
شامل لكل إنسان ، بخلاف تعليمهم القران فانه خاص لمن يعلمه،
(1)
(2)
(3)
في مطبوعة "الفتاوى" و"المنسك" : (80) : (في اصح اقوالهم ).
"الفتاوى " : (6 2/ 138 ) ، "العقود الدرية " : (ص : 338) ، "الاختيارات " للبرهان
ابن ابن القيم : (رقم : 92)، "الاختيارات " للبعلي : (175).
"الفتاوى " : (26/ 139 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (175 ) .
64

[لا] لكل إنسان ؛ وايضا فان القران علمه الملك فبل الإنسان ، فان
جبريل اخذه عن الله ، ثم جاء به إلى محمد مجع!).
قال : (والبيان الذي علمه الانسان يتناول : علمه بقلبه ؛ ونطقه
بلسانه ). ثم تكلم على البيان ، وان الشافعي وغيره قسموه اقساما،
واطال الكلام .
124-ثم تكلم على قوله تعالى : <وهدنه النجديق رص *) [البدد: 10]،
فقال : ([قال] عامة السلف والخلف : المراد بالنجدين : طريق الخير
والشر) .
وضعف قول من قال : المراد بهما : الثديان فقط ، وضعف إسناده
[عن] علي وغيره .
وضعف ايضا قول من قال : المراد التنويع ، فهدى قوما لطريق
الخير ، وقوما لطريق الشر(1).
125- وضعف شيخنا قول من قال : إن (ما) مصدرية في قوله تعالى:
< وآدله خلقكؤ وما تعملون ص؟ > [الصافات : 96] تضعيفا كثيرا ، وقال : (فهذا
المعنى وإن كان صحيحا، فلم يرد بهذه الآية )(2).
126-وتكلم شيخنا على قوله تعالى : <سفه نفسة ) [البقرة: 130]،
وذكر الاختلاف في المميز: هل يجوز ان يكون معرفة ام يتعين ا ن
يكون نكرة ؟ واختار انه قد يقع معرفة ، وجعل منه هذا الموضع وغيره ،
وقال : (قد يكون المنصوب على التمييز معرفة ، وهذا لم يعرفه البصريون ،
(1)
(2)
ا نظر : " ا لفتا وى " : ( 6 1 / 3 4 1 - 4 4 1 ) .
انظر : "الفتاوى" : (8/ 79)، "منهاج السنة النبوية ": (3/ 260، 336).
65

ولم يذكره سيبويه واتباعه )(1).
127- وقال ايضا لما تكلم على قوله : < ولهدصدق عليهم اتلينلنهو)
[سبأ:20]: (ويتوجه في هذا ما قاله الكوفيون في المميز إذا كان معرفة
< سفه نفسه > [البقرة : 130 ](2)، و< بطرت معايثشها) ا القصص : 158 ونحو ذلك،
فانهم يقولون : "صدق وعده " كقوله تعالى : <ولذدد الله
وغده ؤ) [آل عمران : 2 ه 1]، ومنه : قول الثبي غ!ي! : "صدق الله وعده ،
ونصر عبده " ، والاصل ان يجعل الصدق للوعد، كقوله : < إنه- كان صحادق
ألوعد) [مريم : 4 ه ] ، فلما جعل للشخص نص(3) "الوعد" على التفسير) .
128- قال في اثناء كلامه : (ولو كان الوعد في قوله : <ولهذصدقكم
أدله وغده ز) [آل عمران : 2 ها ] مفعولا ثانيا لقيل : الوعد مصدوق ، او :
مصدوق الوعد، كماقيل : الدرهم معطى ، والله تعالى قال : < إنه كان
صعادق الوعد) [مريم : 4 ه ] لم يقل : مصدوق الوعد) .
129- وتكلم على قوله تعالى : <ماكدد الفؤاد مارأئ *! *) [النجم : 11]
كلاما جليلا، وجعله نظير ما تقدم من الانتصاب على التمييز،
والمعنى : ما كذبت رؤيته ، بل الرؤيا التي راها كانت صادقة.
(1)
(2)
(3)
ءبر-تص--بز:-
ا نظر : " ا لفتا وى " : ( 4 1 / 1 4 4 - 2 4 4 ، 6 1 / 0 7 5 - 1 7 5 ) .
كذا بالأصل ، ويبدو انه وقع في الكلام سقط ، ولعل العبارة : (في المميز إذا
كان معرفة قي نحو قوله تعالى )، والله اعلم.
كذا بالاصل ، ولعل صوابها : (نصب). والله اعلم.
66

130-بكلم شيخنا على قوله تعالى : <ولاتخدذعن  تذجمت يختالؤن
أنفسهخ ) [النساء: 107]، وعلى قوله : < علم الله  نكم كنت!تختاتوت
أنفس!خ ) [البقرة : 187]، وحكى عن بعضهم ان المعنى : تخونوها
بارتكاب ما حرم عليكم ، قال : (يجعل "الأنفس)" مفعول "يختانون"
وجعل "الانسان " قد خانها - اي ظلمها -).
قال : (وهذا فيه نظر، فان كل ذنب يذنبه الانسان فقد ظلم فيه
نفسه ، سواء فعله سرا او علانية ، واذا كان اختيان النفس هو : ظلمها
وارتكاب ما حرم عليها، [كان كل] مذنب مختانا لنفسه ، وان جهر
بالذنوب ، ومعلوأ ان هذا اللفظ إلما استعمل في خاص من الذنوب ،
فيما(1) يفعل سرا).
قال : (ولفظ "الخيانة" حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي
عن المخون، كالذي يخون امانته، فيخون من ائتمنه إذا كان لا
يشاهده . . . - إلى ان قال : - فاذا كان كذلك فالإنسان [كيف](2)
يخون نفسه وهو لا يكتمها ما يفعله ، ولا يفعله سرا عنها(3) كما
يخون من لا يشاهده ؟).
قال : (والأشبه - والله اعلم - ان يكون قوله تعالى : <يختاتون
(1)
(2)
(3)
في " ا لفتا وى " : ( مما ) .
زيادة استدركت من "الفتاوى ".
في "الفتاوى": (وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سرا عنها).
67

أنفسهخ ) [المساء: 107] مثل قوله : < إلا من سفه نفسو ) [البقرة : 130]،
وقد ذهب الكوفيون وابن قتيبة إلى أن مثل هذا منصوب على التمييز
وان كان معرفة ، وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب ،
مثل قولهم : "الم فلان راسه " ، و"وجع بطنه " ، و"رشد امره " ، ومنه:
قوله تعالى : <بطرت مثشها> [القصص :58] فالمعيشة نفسها بطرت ،
وقوله : < سفه نفسو > [البقرة : 130] معناه : سفهت نفسه ، اي : كانت
سفيهة ، فلما أضاف الفعل إليه (1) نصبها على التمييز.
وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى ، فان الانسان هو
السفيه نفسه ، كما قال تعالى : <! سيقول السففآءمن الناس > [البقرة : 142]،
كذلك قوله : <نحتاتوت أنفسحم > [البقرة : 187] اي : تختان انفسكم،
فالأنفس هي اختانت ، كما الها السفيهة ، وقال : "اختانت" ولم يقل:
"خانت" ، لأن الافتعال فيه زيادة على ما في مجرد الخيانة ).
قال في اثناء كلامه : (أو يكون قوله : <تختانوت أنفس!غ)
[البقرة :187] اي : يحولى بعضكم بعضا ، كقوله : < فآقئلوأ انفسكئم > [البقرة:
54]، فإن السارق واعوانه خانوا إخوانهم المؤمنين ، والمجامع إذا
جامع امراته [وهي لا تعلم ](2) أنه حرام فقد خانها).
قال : ( والأؤل اشبه ، والتفس هي خانت ، فانها تحب الشهوة
والمال والرئاسة ، و"خان" و"اختان" مثل : "كسب" و"اكتسب"،
فجعل الانسان مختانا، ثم بين أن نفسه هي التي تختان ، كما أنها هي
(1)
(2)
في "الفتاوى" : (فلما كان الفعل [ ]) ونبه مصصحها -رحمه الله - على
انه وقع فيها بياض .
في الأصل : (وهو لا يعلم )، والتصويب من "الفتاوى".
68

التي تسفه ، لان مبدأ ذلك شهوتها، ليس هو مما [يأمر به العقل
والراي](1)، ومبدا السفه منها، لخفتها وطيشها، والانسان قد [تأمره
نفسه في السر بأمور ينهاها عنه العقل ](2) والدين ، فتكون نفسه اختانت
عليه وغلبته ، وهذا يوجد كثيرا في أمر الجماع وأمر المال ، ولهذا لا
يؤتمن على ذلك أكثر الناس ، ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه
إلى الخيانة في ذلك، قال سعيد بن المسيب : لو ائتمنت على بيت
المال لاديت الأمانة ، ولو ائتمنت على امرأة سوداء حبشية لخشيت
ان لا  ؤدي الأمانة فيها.
وكذلك المال لا يؤتمن عليه اصحاب الانفس الحريصة على
اخذه كيف اتفق )(3).
131- وتكلم شيخنا على قوله تعالى : < وكأيق من نجى !تل معه ربتون
في) [ال عمران : 146]، واختار أن المعنى : أن يكون النبي قتل ، وأن
من معه من الربيون لم يهنوا بعد قتله ، وضعف قول من قال : إن الربيين
قتلوا تضعيفا كثيرا من عدة وجوه ، والربيون : هم الجماعة الكميرة.
قال : (وقوله : < معبما رتئون)(4) [ال عمران :46 ا] صفة للنبي لا حال ،
(1)
(2)
(3)
(4)
في الاصل : (يامره والفعل )، والتصويب من "الفتاوى".
في الأصل : (تغلبه نفسه في الشر على هواه وامور ينهى بها عنه الفعل )! والمثبت
من "الفتاوى " .
"الفتاوى " : (14/ 438- 444)، ووقع بعض الاختلاف اليسير.
قال ابن عطية في "المحرر الوجيز": (253/3- 254): (قرا ابن كثير وأبو عمرو
ونافع : "قتل"- بضم القاف ، وكسر التاء المخففة -، وقرا الباقون : "قاتل"-
بالف بين القاف والتاء -، وقرا قتادة : "قتل" - بضم القاف وكسر التاء مشددة -
على التكثير)1.هـوالشيخ يقرا بالقراءة الأولى.
69

قال : (وحذف "الواو" في مثل هذا دليل على أنها صفة بعد صمة
ليست حالا، وبهذا يظهر كمال المعنى وحسنه ، فإن قوله : <مع!
ربيونفي) [آل عمران : 146] اي : هم يتبعونه سواء كانوا معه حين قتل
او لم يكونوا، والمعنى على الاول ، لأن المقصود أن جميع أتباع
النجي !ي! لم [يرتدوا](1)- لا من شهد مقتله ولا من غاب -، فإن
المقصود أن قتل النجي لا يغير الايمان من قلوب أتباعه )(2).
132- وقال بعد أن ذكر قوله تعالى : < ولمدسبقت!تنالعبادنا المرسين *7*
إنهتم الم أتمصحورون ا 7*،) [الصافات : 171-172] قال : (وهذا يشكل على بعض
الناس ، فيقول : الرسل قد قتل بعضهم ، فكيف يكونون [منصورين](3)؟
فيقال : القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من
كمال النصر، فإن الموت لابد منه ، فإذا مات ميتة يكون بها سعيدا
في الاخرة فهذا غاية النصر، كما كان حال نبينا ! فإنه استشهد
طائفة من أصحابه فصاروا إلى اعطم كرامة ، ومن بقي كان عزيزا
منصورا، وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار: اخبرنا نبينا أن من
قتل منا دخل الجنة ، ومن عاش منا ملك رقابكم.
فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر
اصحابه ، ومن هذا الباب حديث الغلام الذي رواه مسلم ، لما اتبع
دين الراهب وترك دين الساحر، وأرادوا قتله مرة بعد مرة [فلم يستطيعوا](4)،
حتى أعلمهم بأنه يقتل [إذا قال الملك : بسم الله رب الغلام . ثم
(1)
(2)
(3)
(4)
في الأصل : (يزيدوا) تصحيف ، والسياق يدل على ما اثبت ، والله اعلم.
انظر : "الفتاوى " : ( 4 1 / 373- 4 37) .
في الأصل : (منصورون).
في الأصل : الم يطيعوا)، ولعل الصواب ما اثبت ، والله اعلم.
70

يرميه ](1)، ولما قتل آمن الناس كفهم ، فكان هذا نصرا لدينه.
ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدا بين المسلمين قتل قاتله،
وعثمان لما قتل شهيدا قتل قتلته وانتصرت [طائفته](2)، وكذلك عليئ
لما قتله الخوارج مستحلين قتله كانوا ممن امر الله ورسوله بقتالهم،
وكانوا مقهورين مع أهل السنة والجماعة.
فلم يمنع ذلك عن الإسلام وأهله ، لا سيما والنبيون الذين قتلوا
كان الله ينتقم ممن قتلهم ، حتى يقال إنه قتل على دم يحيى بن زكريا
سبعون الفا إ).
133- واطال شيخنا الكلام على الاسباط ، وضعف قول من قال إنهم اولاد
يعقوب لصلبه ، واختار ان إخوة يوسف لم يكونوا انبياء، وان الاسباط
هم بنو إسرائيل ، وإنما سموا بالاسباط [ ](3) موسى عليه السلام .
وذهب إلى انه لم يكن بين موسى بني إسرائيل ويوسف نبي،
قال : (والقرآن يدل على ان اهل مصر لم ياتهم نبي بعد يوسف ).
134- وقال شيخنا : (الصواب ان الحج فرض سنة عشر او تسع)(4).
135-وقال في "شمول النصوص الاحكام " لما تكلم [. . . . . .]( )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
زيادة ليست في الاصل ، والكلام بدونه غير تام ، وخبر الغلام خرجه الامام
مسلم في "صحيحه": (3005).
في الاصل : (طائفة)، والسياق يدل على ما أثبت ، والله اعلم.
كلمتان لم اتمكن من قراءتهما.
"الفتاوى " : (27/ 326) ، وانطر : (26/ 7) .
جاء الكلام في الأدصل متصلا، وظاهر أن في الكلام سقطا، ولعل العبارة : الما
تكلم على حديث : "من اعتق ")، والله أعلم.
71

شركا له في عبد: (وتنازعوا هل يؤدي عقب العتاق ، أو لا يعتق حتى
يؤدي الثمن ؟ على قولين مشهورين ، والاول هو المشهور في مذهب
الشافعيئ وأحمد، والثاني قول مالك وقول في مذهب الشافعيئ وأحمد،
وهو الصحيح في الدليل )11).
136- وقال في موضع آخر : (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته،
كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وان غلب الحرام ، فهل معاملته
محرمة أو [مكروهة](2)؟ على وجهين أ3)).
137-قال : (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في
العقود والقبوض ، حتى في الغصب والوديعة ؟ فقيل : تتعين مطلقا،
كقول الشافعي واحمد في إحدى الروايتين الثابتة )(4).
138- وقال : (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة - كحيوان وانية ونحو
ذلك - إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن ، اجبر الاخر على
ذلك عند جمهور العلماء- وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد،
وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع -، لأن حق الشريك في نصف
قيمة الجميع لا في قيمة النصف )( ) .
139- وقال في أثناء كلامه : (قال ابن مسعود - وسئل عن رجل يعامل
بالربا إذا أضاف غيره - فقال : كل ، فان مهنأه لك ، وحسابه [عليه])(6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
"جامع المسائل ": (263/2- 264).
في الاصل : (معكرة)، والمثبت من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (29/ 1 24 ) ، و  نظر : (29/ 277 ) .
"الفتاوى" : (29/ 243)، وكلمة : (الثابتة) غير موجودة في المطبوعة.
"الفتاوى " : (9 2/ 48 2 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (5 0 5 ) .
في الاصل : (علي)! والتصويب من "الفتاوى": (29/ 247)5
72

140-قال شيخنا: (اما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها، مثل : من
اسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ، فهذه المسألة
للعلماء فيها ثلاثة أقوال ، وجهان في مذهب أحمد:
أحدها : عليه الاعادة مطلقا، وهو قول الشافعي ، وأحد الوجهين في
مذهب احمد.
والثاني : عليه الاعادة إذا تركها بدار [الاسلام دون دار](1) الحرب ،
وهو مذهب ابي حنيفة ، لان دار الحرب دار جهل يعذر فيه ، بخلاف
دار الاسلام .
والثالث : لا إعادة عليه مطلقا، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد
وغيره . واصل هذين الوجهين : ان حكم الشارع هل يثبت في حق
المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوالي في مذهب أحمد وغيره :
أحدها : يثبت مطلقا، والثاني : لا يثبت مطلقا، والئالث : يثبت حكم
الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع
المعروف في الوكيل إذا عزل ، فهل يئبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟
وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مئل : أ ن
يأكل لحم الإبل ولا يتوضا، لم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛
او: يصلي في أعطان الابل ، ثم يبلغه ويتبين له النص ؛ فهل عليهم
إعادة ما مضى؟ فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد.
ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من
مسن الذكر.
(1 ) زيادة استدركت من "الفتاوى".
73

والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الاعادة ، لأن الله تعالى
عفا عن الخطا والنسيان ، ولانه قال : < ومابهامعذبن حتي نئعث رسو،ء:!)
[الإسراء: 15] فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم
وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر الرسول غ!ي! عمر وعمارا لما اجنبا فلم
يصل عمر، وصلى عمار بالتمرغ ، أن يعيد واحد منهما، وكذلك
لم يأمر أبا ذر [بالإعادة](1) لما كان يجنب ويمكث لا يصفي ، وكذلك
لم يامر من أكل من الصحابة حتى يتبين [له](2) الحبل الأبيض
من الحبل الاسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس
قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصفي لاعتقادها
عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان :
أحدهما: لا إعادة عليها، كما نقل عن مالك وغيره ، لان المستحاضة
التي فالت للنبي غ!: إني استحاض حيضة شديدة [كبيرة](3) منكرة
منعتني الصلاة والصيام ، أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأ!رها
بقضاء الماضي ).
قال شيخنا: (وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال
بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم ان الصلاة عليه واجبة ، بل
إذا قيل للمرأة : صلي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوز، ظانة أنه لا
يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة ، كالعجوز ونحوها.
(1) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(2) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(3) زيادة استدركت من "الفتاوى".
74

وفي اتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون ان الصلاة واجبة
عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات ، سواء
قيل : كانوا كفارا ، أو كانوا معذورين بالجهل )(1).
141-قال شيخنا: (إذا كان على الولد دين ولا وفاء له ، جاز أ ن
يأخذ من زكاة  بيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره .
وأما إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لابيه ما ينفق عليه ، ففيه
نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه.
وأما إذا كان مستغنيا بنفقته (2) فلا حاجة [به](3) إلى زكاته )(4).
142-وقال : (إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن شاء الله،
وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق ، والاستثناء بسكوت يسير لم يضر
الفصل بينهما، بل لا يقع به الطلاق والحال هذه ، ولو لم يقصد النية
إلا بعد قوله ، ففيه قولان ، اظهرهما اله لا ينفعه الاستثناء)( ) .
143-وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب ، قال : (وفيها للعلماء
قولان مشهوران :
احدهما: تجوز، وهو قول الشافعي واحمد في اشهر الروايات عنه
عند اكثر اصحابه.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" ا لفتا وى " : ( 2 2 / 0 0 1 - 3 0 1 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : (8 4 - 9 4 ) .
في مطبعة "الفتاوى" : (نفقة ابيه ).
زيادة من "الفتاوى".
"الفتاوى" : (25/ 92)، وانظر : ما تقدم برقم (8).
انظر : "جامع المسائل " : (345/4).
75

والثاني : لا تجوز، وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد في الرواية
الأخرى ، وذكر ابن أبي موسى - وهو ثبمت في نقل مذهب أحمد-
رجحانها في مذهبه )(1).
ثم قال : (ومن [جوز](2) الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه
فقد أحسن فيما قال ، ولعل قوله أعدل الاقوال )(3).
144- قال : (وجمرز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة لحى
الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت
في أحد جانبي البلد [الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد](4)
لم يقيدوه بالكبير، وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي
عبدادله بن حاملإ: مات ميت في أحد جانبي بغداد فصفى عليه [أبو]( )
عبدالله بن حامد وطائفة من الجانب الاخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء
من اصحاب الإمام الشافعي والامام أحمد وغيرهم ، كابي حفص
البرمكي وغيره )(6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
"جامع المسائل " : (4/ 174 ) .
في الأصل : (وجوب)، والمثبت من "جامع المسائل " ، والله أعلم.
"جامع المسائل ": (174/4، 177)، وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم:
(1/ 520)، "الاختيارات" للبعلي : (130).
وقال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق ": (2/ 1320- رقم : 292): (في
المسألة ثلاثة أقوال ، أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه ، والله
أعلم ) ا.هـ.
زيادة استدركت من "جامع المسائل ".
في الأصل : (ابي) خطأ.
"جامع المسائل " : (178/4).
76

قال شيخنا: (وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحدا
صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الاخر مع كثرة
الموتى وتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك ، فتبين أن ذلك محدث
لم يفعله أحد من الأئمة.
وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع
من مات من المسلمين فلا ريب أله بدعة لم يفعله أحا من السلف،
والله أعلم )(1).
145- قال : (وأما لعنة المعين فالاولى تركها، لانه يمكن أن يتوب )(2).
146-وقال في حديث : "نهى عن بيع وشرط : (هذا حديث باطل،
ليس في شيء من كتب المسلمين ، وإنما يروى في حكاية منقطعة )(3).
هكذا قال شيخنا(4).
147- وقال في حديث : "نهى عن قفيز الطحان ": (وهذا أيضا باطل )( ) .
148-فال : (وأصول الأقوال في القراءة خلف الامام ثلاثة - طرفان
ووسط - :
فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ خلف الامام بحال .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
"جامع المسائل " : (4/ 182 )، وانطر: "الاختيارات " للبعلي : (130- 131).
" الفتاوى " : (2 2/ 63 ) .
"الفتاوى " : (18 / 63 ) .
قال الحافظ ابن عبدالهادي في الجزء المطبوع باسم : "رسالة لطيفة " : (وحديث
"نهى عن بيع وشرط " رواه البيهقي بإسعاد ضعيف ، ورواه غيره من وجه اخر لا
يثبت ، واخطأ السهيلي في قوله : رواه أبو داود)ا .هـ
"الفتاوى " : (18 / 63 ) .
77

والثاني : ائه يقرا خلف الإمام بكل [حال](1).
والثالث - وهو قول اكثر السلف -: انه إذا سمع قراءة الامام انصت
ولم يقرا، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه ، هذا قول جمهور العلماء،
كمالك و  حمد بن حنبل وجمهور اصحابهما، وطائفة من اصحاب
الشافعي و  بي حنيفة ، وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن
الحسن.
وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الامام بالفاتحة واجبة
على المأموم او مستحبة ؟ فيه قولان :
احدهما: مستحبة ، وهو قول الأكثرين ، كمالك ومحمد بن الحسن
وغزجا.
والثاني : انها واجبة ، وهو قول الشافعي القديم (2).
(1)
(2)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
في مطبوعة "الفتاوى": (وعلى هذا القول : فهل القراءة حال مخافتة الإمام
بالفاتحة واجبة على الماموم او مستحبة ؟ على قولين في مذهب احمد،
اشهرهما انها مستحجة، وهو قول الشافعي في القديم )1.هـوجاء نحوه في
"الاختيارات" للبعلي . فترى اختلافا بين ما في الأصل وما في "الفتاوى" من
جهتين:
الأولى : انه نسب القول بالاستحباب في الأصل إلى مالك ومحمد بن الحسن،
وفي مطبوعة "الفتاوى" ان في مذهب احمد قولين في المسألة ، وكلاهما
صحيح.
الثانية : انه في الأصل نسب القول بالوجوب إلى الشافعي في القديم ، وأما في
مطبوعة "الفتاوى" فنسب إلى مذهبه القديم القول بالاستحباب ، وما بالأصل هو
الصواب ، كما في المصادر وكما جاء في موضع اخر من "الفتاوى" : (23/ 309).
78

والاستماع حال جهر الامام هل [هو](1) واجب او مستحب؟
والقراءة إذا سمع فراءة الامام هل هي محرمة او مكروهة ؟ وهل تبطل
الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره :
احدهما : ان القراءة حينئذ محرمة ، واذا قرأ بطلت صلاته ، وهو احد
الوجهين اللذين حكاهما أبو عبدالله بن حامد في مذهب أحمد.
والثاني : ان الصلاة لا تبطل بذلك ، وهو قول الاكثرين ، وهو المشهور
في مذهب احمد.
والذين قالوا : يقرأ حال الجهر والمخافتة ، إنما يأمرونه أن يقرأ
حال الجهر بالفاتحة خاصة ، وما زاد على الفاتحة فان المشروع أ ن
يكون مستمعا لا قارئا.
وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة ؟ على قولين:
أحدهما : أنها واجبة ، وهو فول الشافعي في الجديد، وقول ابن حزم .
والثاني : أنها مستحبة ، وهو قول الأوزاعيئ والليث ، واختيار جدي
[ابي ](2) البركات )(3) .
قال : (وإذا جهر الامام استمع لقراءته ، فإن كان لا يسمع لبعده ،
فإنه يقرأ في أصح القولين ، وهو قول أحمد وغيره .
وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الامام ولا يفقه
ما يقول ، ففيه قولان في مذهب احمد وغيره ، والأظهر انه يقرا، لأن
(1)
(2)
(3)
في الأصل : (ايضا)، والتصويب من "الفتاوى ".
في الأصل : (أبو)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى " : (23/ 265- 267 ) ، "الاختيارات " للبعلي : ( 81) .
79

الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا، وهذا ليس بمستمع يحصل
له مقصود الاستماع ، فقراءته أفضل له من سكوته )(1).
نم قال : ([فنذكر الدليل على الفصلين :](2) على انه في حال
الجهر يستمع ، وأنه في حال المخافتة يقرأ،. ولم يبين هل هذا على
سبيل الوجوب أو الاستحباب .
49 ا-قال في أثناء كلامه : (وثبت أئه في هذه الحال قراءة الإمام
[له قراءة ](3)، كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة
والتابعين لهم بإحسان ، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي ! أنه
قال : "من كان له امام فان قراءة الامام له قراءم!".
وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا، لكن أكثر العلماء(4) والأئمة
الثقات رووه مرسلا عن عبدالله بن شذاد عن النبي !، واسنده بعضهم،
ورواه ابن ماجه مسندا ، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القران والسنة،
وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ، ومرسله من أكابر
التابعين ، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم،
وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل )( ) .
0 5 ا- قال : (وقيل : لا يستفتح ولا يتعؤذ حال جهر الإمام ، وهذا أصح)(6)0
(2)
(3)
(4)
(6)
" ا لفتا وى " : ( 3 2 / 8 6 2 - 9 6 2 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي : ( 1 8 ) .
فى الأصل : (فيذكر الدليل عن الفضل بن علي)ا فأثبتها من مطبوعة "الفتاوى".
زيادة اسخدركت من "الفتاوى ".
كلمة : (العلماء) غير موجودة في مطبوعة "الفتاوى".
" الفتاوى " : (23/ 1 27- 272 ) .
"الفتاوى " : (23/ 0 28 ) ، "الاختيارات " للبعلي : (82) .
80

151- وذكر حديث عبادة : "إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب ،
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، قال : (وهذا الحديث معلل عند ائمة
الحديث كأحمد وغيره من الائمة (1)، وقد بسط الكلام على ضعفه
في غير هذا الموضع ، وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لمج! : "لا
صلاة إلا بام القران )"، فهذا هو الذي اخرجاه في "الصحيحين " ، رواه
الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ، وأما هذا الحديث غلط فيه
بعض الشاميين ، وأصله ان عبادة كان يوما في بيت المقدس فقال
هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة )(2).
(1)
(2)
في مطبوعة "الفتاوى" : (معلل عند ائمة الحديث بأمور كثيرة ، ضعفه احمد
وغيره من الأئمة ).
"الفتاوى " : (23/ 286- 287 ) .
81

فصل
152- قال شيخنا: الا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام - الذي يسمى:
"التبليغ"- لغير حاجة باتفاق الأئمة ، فان بلالا لم يكن يبلغ خلف
النبي عل!وص هو ولا غيره ، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين ، لكن
لما مرض النبي غص صلى بالناس وصوته ضعيف ، فكان أبوبكر يصلي
إلى جانبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع
التبليغ عند الحاجة ، مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك ، فأما بدون
الحاجة فاتفقوا على أئه مكروه غير مشروع ، وتنازعوا في بطلان صلاة
من يفعله على قولين ، والنزاع في الصحة معروف! في مذهب مالك
واحمد وغيرهما، مع انه مكروه باتفاق المذاهب كلها)(1).
153-[قال]: (وأما دعاء الامام والمأمومين بعد الصلاة رافعي
أصواتهم أو غير رافعيها فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة ، لم يكن
يفعله النبي غ!ياله، وقد استحبه طائفة من العلماء من اصحاب الشافعي
واحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدهما(2)،
( 1 ) " ا لفتا وى " : (3 2 / 2 0 4 - 3 0 4 ) .
(2) كذا بالأصل ، ويبدو انه وقع في العبارة تصحيف او سقط ، وقال شيخ الإسلام
حول هذه المسالة - كما في "الفتاوى": (22/ 512)-: ولكن طائفة من
اصحاب احمد وابي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر، قالوا:
لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما، فتعوض بالدعاء عن الصلاة .
واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات
الخمس ، وكلهم متفقون على ان من ترك الدعاء لم ينكر عليه . . . - إلى ان =
82

وبعض الناس يستحبه في أدبار الخمس.
والذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة ، ولا
تستحب المداومة عليه ، فان النبيئ ! لم يكن يفعله هو ولا حلفاؤه
الراشدون ، ولكن كان يذكر [الله] عقب كل صلاة ويرغب في ذلك،
وصهر بالذكر عقيب الصلاة ، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة:
حديث المغيرة بن شعبة وعبدالله بن الزبير.
والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : منهم من لا يستحب
ذكرا ولا دعاء، بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنهم
قد فروا من قسورة ! وهذا ليس بمستحب.
ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم ، وهو
أيضا خلاف السنة.
والوسط هو اتباع ما جاءت به السنة من الذكر المشروع عقيب
الصلاة ، ويمكث الامام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع .
ولكن إذا دعوا أحيانا لأمر عارض - كاستسقاء واستنصار أ و
نحو ذلك - فلا بأس بذلك ، كما أنهم لو قاموا ولم يذكروا لامر
عارض جاز ذلك ولم يكره ، وكل ذلك منقول عن النبي !و، وقد
كان أكثر الأوفات يستقبل المأمومين بعد أن يسلم ، وقبل أن يستقبلهم
يستغفر الله ثلاثا، ويقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت
قال : - بل الفاعل احق بالإنكار، فان المداومة على ما لم يكن النبي ! يداوم
عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا، بل مكروه . . . إلخ)1.هـ
وانطر ايضا : (22/ 6 1 5- 17 5) .
83

يا ذا الجلال والاكرام . وكان يجهر بالذكر، كقوله : لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،
اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد
منك الجد. وأحيانا كان يقوم عقيب السلام )(1).
(1)
:ةثبهي-يئي-
انظر: "الفتاوى": (22/ 512- 514، 516- 519)، ثم وجدته بنصه في
"المجموعة العلية " : (ص : 134 -136 ) و"جامع المسائل " : (4/ 316- 317).
84

الفهارس العلمية

.

فهرس الآيات القرانية
سورة البقرة
ا لاية
( وما يضل بهت ! لا ا لفسقين (رصفي* الذين ينقفون عهلم الله>
< فا قتلوأ انفمممكئم)
< سفه نفسم)
< ! سيقول المتمفقآء من الئاس )
< علم ألله أنيمم كنتؤ تخمتانوت أنفسجم>
< فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج)
< فإذا لطفرن)
< إن ألله لمجمب أ لتوبين ويحمث ا فتطهريى ير؟بم))
< ولا تيفموا الخمت مته تنقةون)
< ءامن الرسول بما أنزلالدم من رئبما->
سورة ال عمران
< وكاين فن لبئ قنل معبما ربيونكثير>
< ولنمد صدقجم أدئه وعد ه ؤ )
< وإن مق أقل ا ليمتت لمن يؤمن بألله>
سورة النساء
< يخأيها  لاس اتقوا رلبهم الذي ظقكل فن نفس و!ؤ)
< ولاتخدلمعن  ئدر يختاتون  نفسهخ)
سو رة ] لما ئدة
< أخلمت لكم مة الاثغو)
< يشلونل! ماذا أحل لهتم قل أحل لكم الطينت)
< وإ ن كنتغ جانحا فا طهر!  >
< وأذ!روا لعمة أدئه علئكم وميثقه ألذى واثقكم به!
87
مم الاية
26 - 27
139
142
187
197
222
222
267
285
146
152
199
1
107
رقم المسالة
96
130
126 ،127 ، 130
130
130
33
33
67
96
131
127 ، 128
96
96
130
96
96
33
96

<
<
<
<
<
الاية
من أؤسط ما تطعمون أقليكم)
هذا يدعم ينفع الضعدقين صدقهتم>
سورة الرعد
ائذين يو!ؤن بعهد الله ولا يقضون الميثق (%رصأ)
سورة الاسراء
وما دعأ معدعبين حئى نبعث رسولا 2؟ إ*)
إن! كان صحادق الوعد>
سورة مريمع
سورة القصص
<بطردع ضخها)
< ولقذ صدق عل!هتم اتيس ظن!>
سورة سبا
سورة الصافات
< والله خلقبهؤ وما تعملون (ص96-رز>
< ولقذ سبقت !ننا لعبا دنا ا!رسين إصةتئ ائهئم لهم ألمنصووون أ* !أ)
سورة النجم
< ما كذب الفعداد ما رأئمة إ،* إ*/ )
< الرخمنِإ* عذعم اعاقتى انِإ*)
< علمه آ لبيان !*أ* )
< وهدتته الخديق ص ا*)
< عو ا لإلنسن ما ! ليم 7* ** )
سورة الرحمرع
سورة البلد
سورة العلدع
88
رقمع الاية
89
119
20
15
54
58
20
96
171 - 172
11
2-1
4
10
رقمع المسعالة
70
96
96
140
127، 128
127، 130
127
125
132
129
123
123
124
123

فهرس الأحاديت النبو
الحديث
إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت . . . . . . . . . .
إذا كنتم ورائي فلا تقرووا إلا بفاتحة الكتاب . . . .
إن "سورة المائدة " اخر القرآن نزولا فأخلوا حلالها
بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده . . . . . .
ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع . . . . . . . .
حديث الرجل الذي قال : إن امرأتي لا ترد يد لامس
صدق الله وعده ونصر عبده . . . . . . . . . . . . . . .
صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل . . . . . . . . . . .
الطواف بالبيت صلاة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فرض رسول الله ع!ي! صدقة الفطر صاعا . . . . . . .
من كان له إمام فإن قراءة الامام له قراءة . . . . . . .
نهى عن بيع وشرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نهى عن قفيز الطحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب . . . . . . . . . . . .
لا صلاة إلا بأم القران . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم . . . . . . . . . .
89
ا لمسا لة
0 0 0 9
1 5 1
0 0 6 9
0 0 8 8
0 0 4 9
0 0 5 9
0 7 2 1
0 0 5 8
116
89
149
146
147
86
75

فهرس المسائل الفقهية
ا لطها ر ة
المياه .
الماء المتغير بالطاهرات : 3 1
عدم نجاسة الماء والمائعات إلا
بالتغير : 4 1
الانية.
عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ : 0 2
السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة : 0 2
عظم الميتة وقرونها وأظفارها: 4 2
إنفحة الميتة ولبنها: 5 2
جبن المجوس : 5 2
]لمسح على الخفين:
المسح على الخف المخرق : 1 4
نواقض الوضوء:
استحباب الوضوء من النجاسة
الخارجة من غير السبيلين : 5 3
مس النساء لغير شهوة لا يوجب
الوضوء: 7 3
استحباب الوضوء من : تحرك الشهوة ،
الغضب ، اكل ما مسته النار : 8 3
اكل لحم الابل : 9 3
الوضوء لكل صلاة لمن به حدث
دائم : 0 4
الغسل:
استحباب الوضوء للجنب إذا أراد
الاكل او النوم او المعاودة : 6 8
يكره النوم للجنب إذا لم يتوضأ : 6 8
نوم الجنب لاينقض وضوءه المخفف
للجمابة : 7 8
التيمم:
الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في
الاماكن التي نهي عنه . 0 3
عادم الماء إذا لم يجد ترابا وتيمم
بالرماد يصلي ولا يعيد: 4 3
حمل التراب بدعة : 4 3
لا يتيمم للنجاسة التي على البدن : 2 4
إزالة النجاسة:
بول ما يؤكل لحمه وروثه : 5 1
زوال نجاسة الارض بالشمس والريح
ونحوهما : 6 1
تخليل الخمرة : 7 1
طين الشوارع : 8 1
طهارة الشعور كلها : 2 2
ريق الكلب والخنزير : 22، 3 2
90

سؤر البغل والحمار : 6 2
متى زالت النجاسة بأي وجه زال
حكمها: 27
إزالة النجاسة بالاطعمة والاشربة : 7 2
زوال نجاسة النعل بالدلك : 9 2
طهارة النجاسة بالاستحالة : 6 1
المني طاهر : 3 7
المذي يجزى ء فيه النضح : 4 7
الحيض:
الحائض لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
- إن كانت قادرة - أو تتيمم : 3 3
الوضوء لكل صلاة لمن به حدث
دائم : 0 4
الصلاة
من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها : 0 4 1
شروط الصلاة :
من ترلن الطهارة الواجبة لعدم بلوغ
النص ، او لاعتقاد عدم الوجوب : 0 4 1
من صلى وعليه نجاسة جاهلا ا و
ناسيا:28
من فعل شيئا من محظورات الصلاة
ناسيا او جاهلا: 8 2
الصلاة في الحمام : 0 3
الصلاة بالتيمم يخر من الصلاة في
الأماكن التي نهي عنها: 0 3
من صلى في الوقت كما امر حسب
الامكان فلا إعادة عليه : 1 3
من حبس في موضع نجس فصلى
فيه: 31
صفة 1 لصلاة:
البسملة اية من كتاب الله حيث كتبت
وليست من السورة : 0 8
قراءة البسملة سرا في الصلاة 80،
93
الجهر بالبسملة للمصلحة الراجحة : 0 8
المأموم لا يستفتح ولا يتعوذ حال
جهر الامام : 150
جواز السجود على كور العمامة : 8 6
الافضل مباشرة الارض عند السجود : 8 6
التبليغ خلف الامام : 152
دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة : 153
مبطلات الصلاة :
من فعل شيئا من محظورات الصلاة
ناسيا او جاهلا: 8 2
صلاة التطوع :
قنوت النوائب : 6 7
السنة في التراويح ان تصلى بعد
العشاء: 9 6
التخير في وصل الوتر وفصله : 7 7

التخير في القنوت وتركه : 7 7
القنوت في رمضان : 7 7
المفاضلة بين طول القيام وكثرة الركوع
والسجود : 8 7
لم يكن العبي ع!يو يداوم على صلاة
الضحى : 4 9
المداومة على قيام الليل تغني عن
المداومة على صلاة الضحى : 1 8
صلاة ذوات الأسباب في اوقات النهي : 7
صلاة الحماعة:
القراءة حلف الامام : 148
إدراك صلاة الجماعة : 9
إئتمام المتاخرين عن الصلاة
بالمسبوق : 2 1
الصلاة خلف من يبدل الضاد بالظاد : 2 3
صلاة المأموم قدام الامام : 3 4
صلاة المأموم حلف إمامه صحيحة
وإن كان إمامه مخطئا : 5 7
صلاة أهل الأعذار:
القصر والجمع في السفر لا يفتقر إلى
نية : 2 8
الموالاة لا تشترط في الجمع : 3 8
صلاة الجمعة:
إدراك صلاة الجمعة : 9
صلاة الكسوف :
صلاة الايات صلاة رهبة وخوف : 6 9
صلاة الاستسقاء :
صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء : 6 9
الجنائز
القراءة في صلاة الجنازة : 9 7
الصلاة على الغائب : 143
الصلاة على الغائب في البلد الواحد : 144
الصلاة كل ليلة على جميع من مات
من المسلمين : 144
الزكاة
إخراج القيمة : 2 6
إسقاط الدين عن المعسر لا يجزى ء
عن زكاة العين : 7 6
إسقاط قدر الزكاة عن المدين الذي
يستحق الزكاة من دينه : 7 6
زكا ة ] لفطر:
صدقة الفطر جارية مجرى صدقة
الأبدان كالكفارات : 2 7
لا يجزى ء إعطاؤها إلا لمن يستحق
الكفارة : 2 7
نوع ما يخرج في زكاة الفطر : 9 8
اهل الزكاة :
دفعها إلى الاقارب : 8
دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين

او مكاتبين أو فقراء وهو عاجز عن
نفقتهم : 0 6
تحريم السؤال لغير حاجة : 0 9
أخذ الولد من زكاة أبيه إذا كان عليه
دين أو محتاجا وليس لأبيه ما ينفق
عليه : 141
الصيام
صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا غم
الهلال : 5
من راى هلال الصوم وحده او هلال
الفطر وحده : 4
مفسدات الصوم :
الحجامة ، الفصد ، الشرط : 1
الاحتقان ، الاكتحال ، التقطير في
الإحليل ، مداوة المأمومة ، ابتلاع ما
لا يغذبد : 2
من أكل يظن بقاء الليل : 3 .
الجماع في نهار رمضان مخطئا أ و
ناسيا: 10
فعل أحد محظورات الصيام ناسيا أ و
مخطئا: 8 2
صيام التطوع :
صوم الدهر مكروه ، وإن أفطر يومي
العيدين وأيام التشريق : 84، 5 8
الحج
الحج فرض سنة عشر أو تسع : 134
الحج راكبا وماشيا : 117
1 لاحرام :
لابد من قول او فعل يصير به
محرما: 101
الاهلال بالنسك : 9 9
أفصل أنواع النسك : 7 9
الاحرام عقب الملاة ، وليس للاحرام
صلاة تخصه : 102
محظورات الإحرام :
حلق بعض الشعر للحجامة : 110
سقوط شيء من الشعر بسبب
الغسل : 110
الأفصل الاحرام في نعلين ، فان لم
يجد فخفين ، وليس عليه قطعهما : 103
عقد المحرم رداءه إن احتاج لذلك : 4 0 1
الاستضلال تحت السقف والشجر
والخيمة : 105
الاستظلال بالمحمل في حال السير : 5 0 1
منع المحرم من الصيد وإن كان من
الماء: 111
قتل ما يؤذبد بعادته الناس ، ودفع ما
يؤذيه من الادميين والبهائم : 113
إلقاء البراغيث وقتلها إذا قرصته : 113
93

التفلي بدون التأذي : 113
تغطية المرأة وجهها : 106
التطيب بعد الاحرام في البدن أ و
الثوب ، وتعمد شمه : 109
دهن الرأس بالزيت أو السمن : 109
فعل المحطور ناسيا  و مخطئا: 11،
28
ضمان المحرم للصيد: 1 1
الفدية.
مقدار الاطعام ونوعه : 107
إذا لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية : 108
صيد الحرم :
حرم مكة والمدينة ، والاختلاف في
وادي وج : 112
دخول مكة:
لو وضع يده على الشاذروان لم يضره
ذلك : 114
طواف الحائض : 115
صفة الحج والعمرة :
الوقوف بعرفة راكبا وماشيا : 117
وقت التلبية : 118
ليس على المفرد، والقارن -عند
الجمهور -، والمتمتع -في الاصح-
إلا سعي واحد: 120
لا يستحب الطواف للقدوم بعد
التعريف : 121
الهدي :
ما سيق من الحل إلى الحرم وذبح
بمنى فهو هدي ويسمى اضحية : 9 1 1
ما يذبح يوم المحر بالحل فهو اضحية
وليس بهدي : 119
ما اشتري من ممى وذبح بها هل هو
هدي؟: 119
إبدال الهدي بخير منه . 3 6
البيع
البيع بين الناس ما عدوه بيعا: 1 6
بيع المغيب في الأرض : 6 4
إذا بدا صلاح بعض الشجر : 7 4
بيع المشتري الثمرة قبل الجذاذ: 9 4
من غلب على ماله الحرام وعكسه : 136
وضع الجوائح : 8 4
الربا
بيع الفضة والنحاس بفضة ونحاس : 7 5
مسالة " مد عجوة " : 7 5
بيع الفضة بالفلوس النافقة : 8 5
الاكل عند الرجل الذي يعامل
بالربا : 139
الشركة
المضاربة ليس فيها شيء من الميسر : 4 4
94

يجب في ا لمضا ربة ا لفا سد ة ربح
ا لمثل : 5 4
حق ال!ريك في نصف قيمة الجميع
لا في قيمة النصف : 138
المساقاة والمزارعة
جواز المساقاة والمزارعة : 4 4
المزارعة أبعد عن الطلم والقمار من
الإجارة : 4 4
الاجارة
الاجارة بين الناس ما عدوه إجارة : 1 6
تلف العين المؤجرة : 9 4
تأجير المستأجر العين المؤجرة
لغيره : 0 5
ضمان المؤجر لتلف الزرع بافة منعته
من بدو الصلاح : 1 5
الغصب
أخذ الرجل حقه الذي عند غيره بغير
إذنه : 9 5
الشفعة
الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة،
والذي لا يقبل القسمة : 1 9
الوقف
الإبدال لمصلحة راجحة : 3 6
الهبة
العدل بين الأولاد في العطية : 2 9
تخصيص احد.الاولاد بالعطية لسبب
شرعي : 2 9
النكاح
النكاج بين الناس ما عدوه نكاحا : 1 6
ليس للأب إجبار ابنته البكر البالغة
على النكاج : 2 5
ا لوليمة:
غسل اليدين قبل الاكل : 8 8
الطلاق
طلاق الاب على ابنه الصغير
والمجنون : 3 5
عفو الأب عن نصف الصداق إذا
طلقها قبل الدخول : 5 5
كل مطلقة لها متعة : 6 5
الاستثناء في الطلاق : 142
الخلع
خلع الأب على ابنته للمصلحة : 4 5
النفقات
أخذ الزوجة والولد والضيف ما
يستحقون بدون إذن : 9 5
القصاص
جواز القصاص في اللطمة والضربة : 4 6
القصاص في إتلاف الاموال : 5 6
المتلفات هل تضمن بالقيمة أو بجنسه
مع القيمة : 6 6
95

ا لأطعمة.
من ترك أكل الميتة عند الضرورة
فمات مات عاصيا: 0 9
الشروط المعتبرة لحل الصيد: 6 9
الأيمان
الاطعام في  لكفارة مقدر بالعرف
قدرا ونوعا: 0 7
لو جمع المساكين وغداهم وعشاهم
خبزا وإداما  جزاه : 1 7
الله تعالى إنما امر بالاطعام ولم
يوجب التمليك : 1 7
اللبالص
إلباس الصبي الحرير : 6
الإقرار
من قال له : علي مال عظيم أ و
خطير. . .. : 1 2

فهرس المسائل العلمية الأضرى
التفسير وعلوم القرآن :
الأسباط هم بنو إسرائيل : 133
السور المكية في تقرير اصول الدين التي اتفق عليها المرسلون : 6 9
الخطاب ب <يقأقها الذيف ءامنوا ) مختصا بالسور المدنية ، والخطاب
ب < يأيها ألئاس) فالغالب انه في السور المكية : 6 9
تناسب الخطاب في "سورة البقرة " و"سورة ال عمران " والسور المكية : 6 9
مناسبة فاتحة "سورة البقرة " لخاتمتها : 6 9
قوله تعالى : < سفه نفسإ) [البقرة : 139 ] : 126 ، 127 ، 130
قوله تعالى : < علم ألله أنحم كنتؤ تختانوت أنفسحخ) [ البقرة : 87 1 ] : 0 3 1
قوله تعالى : < ولاجدال فى الحبئ ) [البقرة : 97 1 ] : 0 0 1
قوله تعالى : < وكاين من نبن قبر صبما رئئونبهير) [ال عمران : 6 4 1 ] : 1 3 1
قوله تعالى : < ولفنذصدق!م الله/وعده -> 1 آل عمران : 52 1 ] : 27 1 ، 128
"سورة النساء" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم : 6 9
قوله تعالى : < ولابخدذعن  لرن يختانون أنفسهم > 1 النساء : 07 1 ] 0 0 13
"سورة المائدة )" سورة العقود: 6 9
مناسبة خاتمة "سورة المائدة )" لموضوعها : 6 9
قوله تعالى : < بظرت معيشتها> 1 القصص : 58] : 127 ، 130
قوله تعالى : < ولقد صدق علئهخ اللبس ظن!> [سبأ : 0 2 ] : 127
قوله تعالى : < وآدله خلقكم وماتعملون إبم! [الصافات : 96 ] : 5 12
قوله تعالى : < ولفد سبقت !نا لعبادنا المرسلدضص*إ انهم لهم الفصورون ا * ) [الصافات :
1 17 - 172 ] : 132
قوله تعالى : < ماكذب الفواد مارأئ ** *)> 1 النجم : 1 1 ] : 9 12
قوله تعالى : < علمه البيان أ6؟ ) [الرحمن : 4 ] : 123
97

قوله تعالى : < وهدشة الجديق ا!*قيحم) [ البلد : 0 1 ] : 4 2 1
التوحيد والعقيدة :
الاستقسام بالازلام : 6 9
ارواح الناس إنما براها الله حين النفخ في الجنين : 122
لعنة المعين : 145
اصول الفقه.
ثبوت حكم ال!ارع في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له:
الفروع واجبة على الكفار : 6 9
النحو و]للغة:
المميز قد يقع معرفة : 126 ، 127 ، 130
الطوائف والفرق :
السوفسطائية : 123
98
140

فهرس القواعد والفوائد
الفائدة رقم المسألة
الشرط بين الناس ما عدوه شرطا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع ، وتارة بالعرف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
إذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا عليه فهذا شرط عند أهل العرف 0 0 0 1 6
أصل أحمد أن ما لم يقدره الشارع يرجع فيه إلى العرف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
الأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدا، نحو بضعة عشر حديثا في
الصحاح والسنن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
لم يثبت عن النبي ع!ي! انه كان يجهر بالبسملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
فواتح السور تناسب خواتمها، وذلك تناسب مطنون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
القران يدل على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
ابن ابي موسى ثبت في نقل مذهب احمد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
99

ننهرر الموضوعات
1 -مقدمة التحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-لماذا لم يؤلف الشيخ كتاب! مفردا في الاختيارات ؟
-اوجه عناية العلماء باختيارات الشيخ . . . . . . . . .
-المؤلفات المفردة في اختيارات الشيخ . . . . . . . .
-عناية ابن عبدالهادي بمؤلفات الشيخ واختياراته . .
-توئيق نسبة الجزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-وصف النسخة الخطية . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-اسم الجزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-نماذج من النسخة الخطية . . . . . . . . . . . . . . .
2-بداية النص المحقق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-الفصل الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 -الفصل الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-الفصل الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 -الفهارس العلمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهرس الايات القرأنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهرس الاحاديث النبوية . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهرس المسائل الفقهية . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهرس المسائل العلمية الأخرى . . . . . . . . . . . . .
فهرس القواعد والفوائد . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-فهرس الموضوعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
60
60
70
80
13
17
21
21
67
82
85
87
89
90
97
99

الأرشنيح اللاسلاصابنتحية ومالحقهامقاعنا!
( 11 )
ص!عاثالمحرء
أخئيأ أئينخ!إر!الئ!ميرإفل!
شأ ليف
اللامة ئزهان الدين  بزا !وبنلمجول !! قي!إلمجوزئه
!ئق
ضماعيبن!بنفي وا ! ر
إشرف
/*+ +صش!أ ، ابر ، ترأ
تضوئل
مؤسسة سيان بن عبد المحريزالر  جيم ا فيله
قأبئ ازول!ئثنصأ
بئونجززت

-

تجص الله ألرخمف  لزيض
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الامين،
وآله وصحبه الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اما بعد:
فهذا كتاب "اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية " للبرهان ابن ابن
قيم الجوزية ، وهو خلقة ضمن سلسلة المؤلفات التي اعتنت بجمع
اختيارات الشيخ ، ويعد - باعتبار الترتيب الزمني - الكتاب الثاني في
هذا الباب ، وقد سبق طبع الكتاب اكثر من مرة -كما سياتي - ولكن
ثمة بعض الأسباب دعت إلى إعادة تحقيقه ، وهي:
1 - عدم توافر الطبعات السابقة في المكتبات .
2-ان إدراج هذا الكتاب ضمن هذه السلسلة المباركة -إن شاء
الله تعالى - ادعى لسعة انتشاره ، وحفطه من الضياع .
3-الوقوف على نسخة خطية للكتاب ، تختلف عن النسخة التي
طبع عنها.
مميزات "الاختيارات" للبرهان :
كتاب البرهان هو جزء صغير في حجمه ، ولكنه امتاز بعدة
ميزات :
105

أنه ثاني كتاب يؤلف في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية بعد
كتاب ابن عبدالهادي .
ان مؤلفه ابن وتلميذ لأخص اصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية،
وهو العلامة ابن القيم.
أن مؤلفه قدم له بمقدمة ذكر فيها نتيجة استقرائية للمسائل
التي نسب إلى الشيخ الانفراد بها، فذكر أن تلك المسائل
تنقسم إلى أربعة أقسام يجمعها أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد
سبق في كل قول اختاره من إمام فأكثر، ثم مثل لكل قسم
منها بجملة من المسائل ، ولعل البرهان رحمه الله تعالى هو
أول من ذكر هذا التقسيم الدقيق (1).
قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد: (قام العلامة البرهان بالتتبع
والاستقراء لاختبارات الشيخ رحمه الله تعالى وصنفها على
أقسام أربعة . . . . . فذكر في كل قسم جملة من الاختيارات
بلغ مجموعها ثمان وتسعين مسألة.
وذكره لها على صفة رؤولس المسائل عند المتقدمين على
سبيل الاختصار، لكنها محررة ومفيدة جدا، إذ يقف الناظر
فيها في نظرات يسيرة على طائفة كبيرة من تلكم الاختيارات
لهذا العالم الجهبذ الفذ) ا.هـمن تقدمته للكتاب (5- 6)،
ونحوه في "ابن القيم حياته واثاره" (23).
(1) نعم قال الحافظ ابن عبدالهادي في "العقود الدرية " (ص : 338): (في بعض الأحكام
يفتي -اي شيخ الإسلام ابن تيمية - بما اد ى إليه اجتهاده من موافقة ائمة المذاهب
الأربعة ، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم ، او بخلاف المشهور من مذاهبهم ) ا.هـ.
106

-ان المؤلنت نص في عدة مسائل على من سبق شيخ الإسلام
في اختياره من الأئمة والعلماء.
- انه يعد اقدم مرجع وصل إلينا -حسب علمي - في بيان جملة
من اختيارات شيخ الإسلام (1).
-ان الشيخ ابن اللحام ضمن مسائل هذا الجزء بحروفها
-غالبا - في كتابه الشهير "الاختيارات"(2)، وإن كان لم يشر
إليه ولا في موضع واحد، كما لم يشر إلى المصدر الام
لكتابه وهو "الفروع" لابن مفلح ، وهذا مما كان يتسامح فيه
اهل العلم فيما سبق -رحمنا الله واياهم جميعا-، ومن ذلك
ان البرهان في جزئه هذا قد استفاد -فيما يبدو- دون إشارة
من كتاب "العقود الدرية " لابن عبدالهادي ، ذلك ان جميع
المسائل التي ذكرها ابن عبدالهادي موجودة في كتاب البرهان
وبصيغة قريبة جدا مما في "العقود الدرية "، والله تعالى اعلم.
الطبعات السابقة للجزء:
طبع هذا الجزء ثلاث طبعات قبل هذ 5 الطبعة -حسب علمي -،
وهي:
(1)
(2)
- الاولى : طبعت سنة (1330) في دمشق ، بمطبعة "روضة الشام "
مع مجموعة رسائل اخرى ، وسمي الجزء ب : (اختيارات
انظر المسائل التالية : (17 ، 19 ، 21، 22، 26، 27، 29، 34، 35، 38-
39، 51، 54 . 55، 56 ، 57، 64، 70، 72، 84، 87، 95 ، 98).
ما عدا ثلاث مسائل لم اقف عليها فيه ، وهي : (5. 50. 70).
107

الشيخ الإمام العلامة المجتهد المطلق محي السنة ومفتي
الفرق شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ).
وجاء في اخرها ما نصه : (يقول الحقير محمد جميل الشطي
-كاتب محكمة الحقوق - ابن الشيخ عمر أفندي الشطي
-مفتي الحنابلة بدمشق -: وجدت هذه الرسالة بخط سيدي
العم مراد أفندي - قدس الله روحه -، وفي اخرها يذكر أنه كان
نقلها عن نسخة شيخه العلامة الشيخ طاهر أفندي الجزائري
عن "المكتبة الطاهرية"، وقد صار طبعها بدمشق في مطبعة
"روضة الشام "، أواخر شهر ذي الحجة الحرام ، سنة 1330 ،
والحمد لله أولا واخرا) ا.هـ.
2-الثانية : طبعت سنة (1403) في الرياض ، توزيع : "مكتبة
الرشد"، ونشر هذه الطبعة وقدم لها الشيخ العلامة / بكر بن
عبدالله أبو زيد، وقد اعتمد الشيخ على الطبعة السابقة،
وأضاف عليها الترقيم المسلسل للمسائل ، وسماه : "اختيارات
شيخ الإسلام ابن تيمية النميري ".
3-الثالثة : طبعت سنة (1413) في مصر، عن "دار الصفا"،
بشرح وتحقيق الشيخ / أحمد موافي ، في (152 صفحة )، وقد
اعتمد على الطبعتين السابقتين ، وأسماه : "المسائل الفقهية من
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية )".
وصف النسحة الخطية:
تم بحمد الله الوقوف على نسخة خطية لهذا الجزء، وهي من
108

محفوظات "مكتبة برلين الغربية )" بالمانيا، وحصلت على صورة منها
عن مصورتها المحفوظة ب "مركز المخطوطات والتراث والوئائق"
بالكويت ، وهي برقم (133/9)، ولها مصورة اخرى ب "جامعة
الإمام )" بالرياض .
وتقع هذه النسخة في (7) ورقات ، ولا يعرف شيء عن
ناسخها ولا عن تاريخ نسخها، ويبدو انها كانت ضمن مجموع ،
يعرف ذلك من خلال ترقيم لوحات النسخة ، فالرقم المثبت على
اللوحة الأولى منها (67)، ورقم اخر لوحة (73).
واما خطها فجيد، وفيها بعض الأخطاء والسقوطات اليسيرة .
ولهذا الجزء نسخة اخرى هي التي طبع عنها الكتاب قديما،
ويفترض ان هذه النسخة محفوظة ب "المكتبة الظاهرية "، ولكن لم
يتيسر لي الوقوف على خبر عنها، فالله تعالى اعلم.
توثيق نسبة الجزء:
جاء في صدر النسخة الخطية ، ما نصه : (فصل في اختيارات
شيخ الإسلام تقي الدين ابي العباس احمد بن تيمية رحمه الله،
جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم
الجوزية ) ا.هـ.
واما النسخة التي طبع عنها الجزء قديما، فجاء في صدرها:
(هذه اختيارات مولانا شيخ الاسلام تقي الدين ابي العباس احمد بن
تيمية رحمه الله تعالى ، جمع الشيخ العلامة برهان الدين إبراهيم بن
قيم الجوزية ) ا .هـ.
109

خطة التحقيق:
إثبات النص من الاصل المخطوط ، مع تصويب الأخطاء
واستدراك السقط ، والاشارة إلى ذلك في الحاشية.
إثبات الفروق المهمة بين الاصل المخطوط ، والمطبوعات ،
مع الاستفادة منها في تقويم النص.
توثيق المسائل بعزوها إلى مصادرها من كتب شبخ الاسلام
ابن تيمية المطبوعة ، او كتب تلاميذه وغيرهم.
عزو المسائل إلى الكتب المجموعة في اختيارات شبخ
الإسلام ابن تيمية ، لتتميز المسائل المشتركة بين الجزء
وغيره ، والمسائل التي ينفرد بها.
تنبيهات:
1 - إن كان هناك نص واضح في كتب الشيخ يفيد اختياره للمسألة
التي ذكرها البرهان فانه يكتفي بالاحالة إلى المصدر، وأما إذا
كان هناك بعض الاختلاف فتصدر الإحالة بكلمة (انظر).
2-يشار إلى المخطوط بكلمة : (الاصل)، ويرمز للمطبوعات
ب (ط) عند الاشارة إليهن جميعا، وعند إفراد واحدة منهن
تميز بإضافة رقم الطبعة إلبها.
3- ما كان بين معقوفتين ، فهو مما صحح أو استدرك من الطبعات
السابقة ، أو من المصادر الاخرى .
110

نبذة عن المؤلف (1)
اسمه ونسبه:
هو برهان الدين إبراهيم بن الامام المشهور شمس الدين
محمد (ابن قيم الجوزية ) بن ابي بكر بن ايوب الزرعي الأصل ، ثم
الدمشقي.
مولده :
ذكر الذهبي ان مولده كان في سنة بضع عشر وسبعمائة (2)،
وذكر ابن رافع انه ولد سنة (716)(3)، ولكن ذكر ابن كثير ان عمره
عند وفاته (48) سنة ، وهذا يقتضي ان ولادته كانت سنة (718)،
والله اعلم.
(1)
(2)
(3)
مصادر ترجمته : "المعجم المختص " للذهبي (رقم : 74)؛ "البداية والنهاية"
لابن كثير (307/14، 314)؛ "الرد الوافر" لابن ناصر الدين (130 )؛ "تاريخ
ابن قاضي شهبة " (مجلد 3/ ج 2 من المخظوط/ ص : 278)؛ "الدرر الكامنة"
لابن حجر (58/1)؛ "المقصد الارشد" لابن مفلح (رقم : 225)؛ "الدارس"
للنعيمي (89/2)؛ "المنهج الاحمد" (رقم : 1350)؛ و"الدر المنضد" للعليمي
(1368)؛ "شذرات الذهب " لابن العماد (208/6)؛ "السحب الوابلة" لابن
حميد (50/1)؛ "تراجم متأخري الحنابلة " لابن حمدان (33)؛ "تسهيل
السابلة" لصالح ال عثيمين (1142/2).
"المعجم المختص " (رقم : 74).
"الوفيات" (2/ 304).
111

شيوخه:
قال الذهبي:
الحجار)(2).
(تفقه بأبيه )(1)، وقال أيضا: (وسمعه أبوه من
وقال ابن رافع : (حضر على أيوب بن نعمة النابلسي ومنصور
بن سليمان البعلبكي "جزء الذهلي " ، وسمع من جماعة )(3).
وقال ابن حجر : (أحضر على أيوب الكحال وغيره وسمع من
جماعة كابن الشحنة ومن بعده )(4).
ثناء العلماء عليه:
نعته الذهبي في صدر ترجمته ب : (الفقيه العالم )، وكذا ابن
رافع في "الوفيات"( )، وقال الذهبي : (قرأ الفقه والنحو على أبيه،
وسمع وقرأ وتنبه )(6).
وقال ابن كثير : (كان بارعا فاضلا في النحو والفقه وفنون أخر
على طريقة والده رحمهما الله لعالى)(7).
ونعته ابن ناصر الدين في صدر ترجمته ب : (الفقيه ، العالم،
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
"الدرر الكامعة" لابن حجر (58/1).
"المعجم المختص" (رقم : 74).
"الوفيات " لابن رافع (2/ 4 30).
"الدرر الكامنة " ( 1 / 58 ) .
" الوفيات " ( 2/ 3 0 3) .
"المعجم المختص " (رقم : 74).
"البداية والنهاية " (14/ 314).
112

البارع ، النبيه ، سليل العلماء والصالحين )، وقال أيضا : (اجتهد في
الطلب ، ودأب ، وحصل ، وعلق وكتب )(1).
أعماله:
قال ابن كثير: (كان مدرسا بالصدرية والخدمرية ، وله تصدير
بالجامع وخطابة بجامع ابن صلحان)(2).
وذكر ايضا في احداث سنة (665) انه في مستهل جمادى
الأولى ولي تاج الدين الشافعي مشيخة دار الحديث بالمدرسة التي
فتحت بدرب القلبي ، وكانت دارا لواقفها جمال الدين عبدالله بن
محمد بن عيسى الخدمري ، قال : (وجعل فيها درسا للحنابلة ، وجعل
المدرس لهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية )(3) ا.هـ.
آثاره :
(1)
(2)
(3)
1 - "إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك " . طبع حديثا (1422 )
عن دار  ضواء السلف بالرياض ، بتحقيق : الاستاذ/ محمد بن
عوض السهلي.
"الرد الوافر" ( 0 15 ) .
"البداية والنهاية " (14/ 314)، وفي "تاريخ ابن قاضي شهبة " (المجلد 3/ ج 2 من
المخطوط / ص : 279) و"المقصد الارشد" (رقم : 225) : (جامع حليخان).
وقال ابن كثير في "البداية والنهاية " (174/14) تحت حوادث سنة 736:
(وفي سلخ رجب ا!يمت الجمعة بالجامع الذي أنشاه نجم الدين ابن حليخان
-كذا- تجاه باب كيسان من القبلة وخطب فيه الشيخ الإمام العلامة شمس
الدين ابن قيم الجوزية ) ا.هـ.
"البداية والنهاية " (307/14).
113

2 - "اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية " هذا.
من نوادره :
قال البرهان ابن مفلح : (قال شيخنا. . . تقي الدين ابن قاضي
شهبة : وكان -اي المترجم - له اجوبة مسكتة ، فقد وقع بينه وبين
ابن كثير في بعض المحافل ، فقال له ابن كثير: انت تكرهني لأني
اشعري ، فقال : لو كان من ر  سك إلى قدمك شعر، ما صدقك الناس
انك اشعري وشيخك ابن تيمية !)(1).
وفا ته:
ذكر ابن كثير ان وفاته كانت يوم الجمعة سلخ شهر الله المحرم
سنة (767)، وانه توفي في بستانه بالمزة ، ونقل إلى عند والده
بمقابر باب الصغير، فصلي عليه بعد صلاة العصر، بجامع جراح (2)،
وحضر جنازته القضاة والاعيان وخلق من التجار والعامة ، وكانت
جنازته حافلة ، وقد بلغ من العمر ثمانيا واربعين سنة ، وترك مالا
جزيلا يقارب المائة الف درهم (3)، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
(1)
(2)
(3)
" المقصد الأرشد " ( 1 / 5 23 - 236 ) ، وانظر : "الدرر الكامنة " ( 1 / 58 ) .
وعلق الشيخ العلامة / بكر بن عبدالله أبو زيد على هذا الخبر بقوله : (وصدق
البرهان ، فما كان ابن كثير أشعريا، ودليل صدقه مؤلفات ابن كثير، لاسيما
كتابه النافع المعطار "تفسير القران العطيم" فإنه قرر فيه مذهب السلف أتم تقرير
رحمه الله تعالى ) ا.هـ.
في بعض المصادر : (جراج) بالجيم في أوله واخره ، والله أعلم.
"البداية والنهاية " (14/ 314).
114

وفي الخنام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ، وأن يجزي
كل من ساهم في إخراجه خيرا، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي
وللمسلمين ، والحمد لله رب العالمين.
وكتب
سامي بن محمد بن جاد الله
الرياض
3/ 8/ 1423
ص . ب : 5 4222
الرمز : 1 4 5 1 1
115

- و 7..." .)!%للده ا لبر!رإ لبه! ؤصل! ا!0
- ا--.-. لر!إجم!-. ، ء ؟ك!جإخ!جمظ:- - . - ه . . "
ء . +قي ! لآشلأ1خ! لؤا نل لرإ 0 لر! لبم] نئ!ي!للننصر، وحيا ل!ة . . .
جمح ابخغالاما م الم ا لمل1 حكل برها. لربننإلرجمبرلمردؤ
ء صلدولضلم! وا !يعرد!أء شك خر قطلب! الاعاسحو (نر،في
ع ذ!ل!ؤ!!ن!!نج!حعلىو(ط كاؤدب ول!عأدئياله
. .. ة ("لاتزلبربه .لمجنه!أ رلجدا لمحام الإودطا لب!مص!جمما
.ول !ا !-كالظ لإ؟لح !را لفا ببنده/و(!دإ به
- جملبمئي ننلئإلم!2قبلإدجته!! ل!ا هم!ا لإكاص!!هك!يم!ب.!
ت 3 ائ!أفئخا ثعو!ا رلح عقطدلقبت! د!3ثم ا لاربه!صلآؤفنتفالؤ-خ -.- ة
!فئنلم!اله ( وإلحولأ افإ. ببزولمح!فئببمامح!إ لنألثلما - !
هـفأبجهزروهى( !ع!)اجمل 3هـبخما بيالئس ا ...فىظ(بم
با لعررول لله ث!ؤف! لهبه محغ ث!%!ك!نر ضا!ا ل!افبمالما
إثقزءؤ!إ.ر، ثقح! !ءور!! ا!شرضدرهىلط/ا 0 قممبه!
بهى! ه .لم
- غمله ق!نج!!!ا.ا!با فا!نا [رة:ر. - *:ا-لمحؤ رإلدإر1 فك!
! في- نج-!خث!ب حمت +- . : .- - .ح،؟!ه.؟ - . ء.. ا بلإ1 في
نموذج من مصورة النسخة الخطية : الورقة الأولى
116

-ا؟.::+بخ+...جم!جمحجم!-!!-.-.لأ-بر-بربم؟
.،--.؟---ا..-كأ-----ش./-:-!؟؟؟بر
...-،-؟!س -ير . ت الاث! سهاط!إ، لم نجغال!جم!أ . - - !ول وهو،!ير
كا !ي ب . . . - !ء* +. " - - بر.ى ؟ - +يز ئهء
.ء.!-؟مه ميبرصن!نالف! .ـ.
ح!ير[يزلزا!ن!زإلإخما،!ررمذ ! عمحهـو!ن!هبىا برعد!ة
-نن.--! .م!ثد!لى ! .- .!! - -
.ءجر!*!!ك!.،ء- .!0. +بر- 05......-؟ص/9
كلب *+:".خ!لح -.-أ+ول!را لا! ش  د!! فدسثرولمجكسا لد!شبنما سيمجئنتمص و؟،
+ء ير ؟! .. زروانة ع!ا لاهاأاولوض!إله إ 9.صض ن(جمقأ.ييفه 3 ييلى
ت!كرو 4نم بيا ة إلر أ حة ؟ . 3 . 0 . . . .
ع!ممه أ؝.ة ذ1-ير ، -لىنجني3 جمبئضكمتم حير-. .
!نهص.! :ة -، .صرلزض!!ة( فيها-محبررارمر!!، !عأ!ي!إ. ! . :
طم
في 2 ... ..ة . . ،: 8 ت* + ". -
(إ-ة!فيممر؟ ةقيز. 8ء ت ط !! ! .. ! . . - .!حنرع!.فى -ة:!إ-*
د ... .. و!كأجمؤا برإلم!مزتض وثدوا رلرء ا( ص - أ لىآنجرجمجر!أ: بنتجبر-
. ، - في.!كل ةد !.ح!ط! .. :- .. ، ، - + .
!ء3. .، . .مه ،- * . ،
صأ لم ير- -- تى شك!.3 ز-ت- ح
7 13 لمجرو مإ لخ!بهلأهوفصحه . تمأ لمر ليالممى!بخؤا4وكلربه!+
!نج!د،. .- . *ه . -
بربم:؟. لصفتن!وبم!! !إلهـلكل!لمر!أ تم!!!بر!!
ء ؟ لم - . . نه . . - ؟ : *- ---؟"ت.تهـش -. : ! ت"-.-
600...ء.-3
0.:-...س
-ص!يبمئ!......،،صء؟ء..
:ا..؟.؟.-؟..!.
.-..!ءي-.ل!-30
،.،..!!.--.ة كه.
!3 لط.-قي--لم .:،:ش.-"ير،.--+ه..-
!30-حز-ز!..-؟.....
ء!.-:ش!."+..ب.!-.-ة..في.!هـ.
-ت...+--.ة-عبم-هـ
:.-ت-..لم
!ط-30*ولح!تكض*-.-.
": - - ية . - بهب ة .- ! - ه . ء . ،
بر ت - نمبمنر-صث!،! ء . . - . ء ، س .
-؟ففه-
.لاجم!؟ء
نموذج من مصورة النسخة الخطية : الورقة الأخيرة
117

النص المحقق

تجصالله  لرخمن الزصض
فصل
في اختيارات شمخ الإسلام تقي الدين ابي العباس
احمد بن تيمية رحمه الله
جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين
ابراهيم بن قيم الجوزية
قال : لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع ، ومن ادعى ذلك
فهو إما جاهل ، وإفا كاذب ، ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم
[إلى](1) أربعة أقسام :
ا لأول :
ما يسنغرب جذا فينسب إليه أنه خالف الاجماع ، لندور القائل
به، [وخفائه](2) على كثير من الناس ، ولحكاية بعض الناس (3)
الإجماع على خلافه.
الثاني:
ما هو خارج عن [مذاهب](4) الأئمة الأربعة ، لكن قد قاله
(1) زيادة من (ط).
(2) في الأصل : (وإخفائه)، والمثبت من (ط).
(3) في (ط): (بعضهم).
(4) في الأصل : (مذهب).
121

بعض الصحابة او السلف او التابعين (1)، والخلاف فيه محكي.
الثالث:
ما هو خارج عن مذهب الامام أحمد -رضي الله عته - الذي
اشتهر هو - اعني شيخ الاسلام - بالنسبة إليه (2)، لكن قد قال به غيره
من الأئمة واتباعهم.
ا لر ا بع:
ما  فتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب احمد،
وإن كان محكيا عنه وعن بعض اصحابه.
(1)
(2)
في (ط): (التابعين  و السلف )، وهو الاقرب ، فلعله حصل في الاصل تقديم
وتأخير ، والله اعلم.
في (ط): (الثالث : ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام
احمد رضي الله عنه).
122

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
فاما القسم الأول :
فمنه في الطلاق :
(1) ان الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة ،
قل عدده او كثر(1).
(2) وان الطلاق في زمن الحيض لا يقع(2).
(3) وأن الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع(3).
(4) وان الرجعية لا يلحقها الطلاق ، وان كانت في العدة (4).
(5)وان الطلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيل
للعقل (5).
"الفتاوى " (33/ 7 - 9 ، 67 ، 1 7 . 0 13 ) ، " العقود الدرية " (ص : 0 34) ،
"ا لاختيارات ) للبعلي (367) .
" ا لفتا وى " (33/ 6 6 ، 1 7 ، 2 7 ، 0 3 1 ) ، " ا لعقود ا لدرية " (ص : 0 4 3) ، وا نظر
حاشية رقم (2) من "الاختيارات" للبعلي (367).
"الفتاوى " (33/ 66 ، 71 ، 72 . 0 13 ) ، " العقود الدرية " (ص : 0 34)،
"ا لاختيارات " للبعلي (367) .
" ا لفتا وى " (33/ 67 ) ، " ا لاختيارات " للبعلى (68 3) .
انظر : "الفروع " لابن مفلح (5/ 365).
وفي "الفتاوى" (109/33) أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة
شديدة بحيث تغير عقله ، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهل يجب بذلك أم لا؟
فأجاب : (إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون - لم يقع به شيء،
والله أعلم ) ا .هـ.
123

(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
6)وان المطلقة اخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة ،
[فانه](1) علق القول به على أن لا يكون الإجماع على
خلافه ، وقد حكى ابو الحسن (2) الفراء القول بذلك عن ابن
اللبان (3).
7) وان المختلعة ايضا يكفيها الاعتداد بحيضة(4).
8) وان الخلع لا ينقص به عدد الطلاق ، ولو وقع بلفظ
الطلاق (5).
9) وان من علق الطلاق على شرط او التزمه - لا يقصد بذلك إلا
الحض (6) او المنع - يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث(7).
10) وان من خلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه ، لا تطلق
زوجته ، ولا يلزمه كفارة يمين (8).
ومنه في غير الطلاق :
في الأصل : (فإن)، والمثبت من (ط).
كذا بالأصل و(ط)، ولعل الصواب : (الحسين)، كما في "الاختيارات " للبعلي،
والله اعلم.
"العقود الدرية " (ص : 339)، "الاختيارات " للبعلى (406)، واذطر: "الفتاوى"
(32/ 342).
"الفتاوى" (33/ 10)، "العقود الدرية " (ص : 339)، "الاختيارات " للبعلي
(405).
"الفتاوى " (32/ 289 - 5 1 3 ، 33/ 5 5 1 ) ، "الاختيارات " للبعلى ( 1 36) .
في (ط ) : (الحطر) .
"الفتاوى " (33/ 58 ، 69 ، 5 1 2 - 18 2 ) ، "العقود الدرية " (ص : 0 34) ،
"ا لاختيارات " للبعلي (378) ، وفي (ط 2 ) : (حدث ) ، وهو تطبيع . .
" ا لفتا وى " (33/ 9 2 1 ) ، " ا لاختيا رات " للبعلي (68 3) .
124

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
11) القول بجواز المسابقة بلا محلل ، ولو اخرج المتسابقان (1).
12) وان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل فبان نهارا لا
قضاء عليه (2).
13) وان تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر
من التطوع (3).
14) وجواز عقد الرداء في الاحرام ، ولا فدية فيه(4).
15) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة ، ولا فدية
عليها، وهو خلاف ما يقوله ابو حنيفة من انه يصح منها مع
[لزوم الفدية به]( )، ولا تؤمر بالاقدام عليه ، واحمد يقول
بذلك في رواية ؛ إلا ائهما لا [يقيدانه](6) بحال الضرورة (7).
16)والقول بجواز بيع العصير بأصله ، كالزيتون بالزيت،
" العقود الدرية " (ص : 9 33) ، " ا لاختيارات " للبعلي (233 ) ، " مختصر ا لفتاوى
ا لمصر ية " ( 0 2 5 ) ، وا نطر : " ا لفتا وى " (8 2 / 2 2 ، 2 3/ 3 2 2 ) .
" ا لفتا وى " ( 5 2 / 6 1 2 ، 9 5 2 - 0 6 2 ، 4 6 2 ) ، " العقود ا لدرية " (ص : 338) ،
" ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 1 6 1 ) .
" ا لفتا وى " ( 2 2 / 0 1 ، 6 4 ، 3 0 1 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي (3 5 ) .
"الفتاوى" (21/ 201، 26/ 111)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي (104)،
"العقود الدرية " (339)، "الاختيارات " للبعلي (174 ) .
في الأصل : (مع لزومه الفدية )، والمثبت من (ط).
في الأصل : (يفقدانه)، والمثبت من (ط).
"الفتاوى " (26/ 125 ، 4 1 2)، "الاختيارات " لابن عبدالهادي (15 1 ) ، "العقود
الدرية " (239 ) ، "ا لاختيارات " للبعلي ( 5 4 ) ، وانطر : "الفتاوى " (6 2/ 4 2 2 ) .
125

(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
والسمسم بالشيرج(1).
(17) ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به
الناس (2).
(18) وجواز بيع المصوغ (3) من الذهب بالذهب ، والمصوغ (3)
من الفضة بالفضة ، من غير اشتراط تماثل ، ويجعل الزائد
في مقابلة الصنعة (4).
(19) وجواز بيع امهات الأولاد، وهو مذهب علي ، وحكي رواية
عن احمد(5).
(20)وان شرط الواقف لا يعتبر إلا ان يكون قربة في نطر
الشارع ، وذكر رواية عن الامام احمد أخذا من قوله باعتبار
القربة في أصل الجهة الموقوف عليها(6).
(21) وانه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ، وإن
اختلف (7) ذلك باختلاف الزمان ، حتى لو وقف على الفقهاء
" ا لعقود ا لدرية " (ص : 9 33) ، " ا لاختيا رات " للبعلي (88 1 ) .
" ا لاختيا را ت " للبعلي ( 0 3 ) ، وا نظر : " ا لفتا وى " ( 1 2 / 7 0 3 - 8 0 3 ) .
في ( ط ) : (المصنوع ) .
" ا لعقود ا لد رية " (ص : 9 33 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي (88 1 ) ، وا نطر : " ا لفروع "
لابن مفلح (4/ 149 ) و"تصحيحه" و"  لإنصاف" للمرداوي (19/12 ) .
"ا لاختيارات " للبعلي (289 ) .
" ا لاختيارات " للبعلي ( 4 5 2 ) ، وانطر : " الفتاوى " ( 1 3/ 3 1 ، 7 4 ، 7 5 - 4 6 ) .
في (ط ) : (ويختلف ) .
126

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
والصوفئة فاحتاج الناس (1) إلى الجهاد صرف إلى الجندي (2).
22) وأنه يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة
التي عينها الموصي (3).
23) وان من نذر صوم يوم الاحد، او يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم
الأحد، فالأولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أفضل،
كيوم الاثنين ، ويوم الخميس (4).
24)وصخة صلاة الفرض على الراخلة خشية الانقطاع عن
الرفاق ، أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة ( ) .
25) ووجوب الوتر على من يتهجد في الليل ، وهو بعض مذهب
ابي حنيفة فانه يوجبه مطلقا(6).
26) وان الامام إذا [اقطع](7) الجند المكوس فهي حلال لهم
إذا جهل مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقراء وأهل العلم
وغيرهم (8) .
في (ط): (فاحتاج له الناس ).
"الاختيارات " للبعلي (254)، وفي (ط) : (صرف إلى الجند).
"ا لاختيارات " للبعلي ( 281 ) .
"ا لاختيارات " للبعلي (77 4 ) ، وانظر : " ا لفتاوى " ( 1 3/ 9 4 2 ) .
" ا لاختيا را ت " للبعلي (3 1 1 ) ، وا نظر : " ا لفتا وى " ( 4 2 / 5 8 1 ) ، وفي (ط ) :
(الخفيرة ) .
"ا لاختيا رات " للبعلي (6 9 ) .
في الأصل : (قطع)، والمثبت من (ط).
"الاختيارات " للبعلي (256 ) ، وانظر : "الفتاوى " (28/ 0 59 - 1 59 ) .
127

(27)
(28)
(29)
ز 30)
(31)
وان ما أخذه الإمام باسم القكس جاز دفعه بنتة الزكاة ،
وتسقط الزكاة ، وإن لم يكن على صفتها(1).
وان المسلم يرث من الكافر الذمي (2) بخلاف العكس (3).
و  ن المراة تصلي بالتيمم عن الجنابة ، إذا كان يشق عليها تكرار
النزول إلى الحمام ، ولا تقدر على الاغتسال في البيت (4).
وان من تجدد له سبب صوم -كما إذا قامت البينة بالروية
في اثناء الئهار- يتم بقية يومه ، ولا تلزمه قضام!، وان كان
قد اكل( ) .
وان ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة ، بحيث يبيح الدخول
والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه
-كقصة سالم [مولى](6) ابي حذيفة -، وهو بعض مذهب
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
"الاختيارات" للبعلي (155)، وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين بما نصه : (بل
صرح الشيخ في "القواعد النورانيه" بان ما دفعه التجار إلى الإمام بغير اسم
الزكاة لا يجزى ء، وانه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف ، والاولى إعادتها إ ن
غلب على ظنه انهم لم يصرفوها مصارفها ا.هـ. قلت : وهو الذي ذكره
الأصحاب اختياره ، وهو الموافق لقواعد الشرع ، وادله أعلم ) ا.هـ. وانظر:
"الفتاوى " (5 2/ 93 ) .
في (ط 2 ) : (الذي ) وهو تطبيع.
"العقود الدرية " (ص : 340)، "الفروع" لابن مفلج (5/ 50)، "الاختيارات"
للبعلي (283).
"الاختيارات" للبعلي (36)، وانظر : "الفتاوى" (449/21 - 453).
"الفماوى " (25/ 9 0 1 ) ، "الاختيارات " للبعلي (59 1 ) .
في الأصل : (بن)، وكتب فوقها : (مولى)، والمثبت من (ط).
128

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
[عائشة](1) رضي الله عنها، فانها تقول : إن ارتضاع الكبير
ينشر الحرمة مطلقا(2).
(32)وأن مدة المسج لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق
اشتغاله بالخلع واللبس ، كالبريد المجهز في مصلحة
المسلمين ، وعليه حملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض
مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت (3).
(33) وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع ، فلا يحرم على
الرجل نكاج  م زوجته وابنتها من الرضاع ، ولا على المرأة
نكاج أبي زوجها واشه من الرضاع (4).
(34) وأن الزوائد [المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب ](5)، بمعنى
أنها تقوم على البائع ، وهو قد حكاه رواية عن الامام احمد
رضي الله عنه أخذا من عموم قوله في رواية أبي طالب أ ن
النماء للمشتري ، ولم يفرق بين المتصل والمنفصل (6).
(35) وأن إجارة العين [المأجورة](7) من غير المستأجر في مدة
في الأصل : (ام سلمة )، وفي هامشه : (صوابه : عائشة )، وهو على الصواب
في (ط).
"الفتاوى" (34/ 60)، "الاختيارات" للبعلي (408).
" الفتاوى " (1 2/ 177 ، 5 1 2 - 17 2) ، "الاختيارات " للبعلي (26) .
"الفروع " لابن مفلح (193/5 )، "الاخثيارات " للبعلي (308).
في (ط): (المتصلة في الرد بالعيب للمشتري ).
"القواعد" لابن رجب (153/2 - 154 - القاعدة : 81)، "الاختيارات" للبعلي
(186 ) .
في الأصل : (الموجودة)، والمثبت من (ط).
129

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
الاجارة (1) جائز ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في
استيفاء الأجرة من المستأجر الأؤل ، ذكر ذلك في "مسودته
على المحرر"(2).
36) وجواز إجارة الحيوان لاخذ لبنه (3).
37) وجواز إجارة الشجر لاخذ ثمرها(4).
38، 39) وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن ( )
كمن(6) ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ، ولم يكن
عنده ما يعتد به في الاضحية وغيرها، كقصة أبي بردة
بن نيار، وحمل قوله : "ولن تجزى ء عن أحد بعدك "
[اي](7) : بعد حالك (8).
في (ط 2 ) : (ا لاجازة ) ، وهو تطبيع.
" ا لاختيا را ت " للبعلي ( 1 2 2 ) .
" ا لفتا وى " ( 0 3/ 7 9 1 - 1 0 2 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 1 2 2 ) .
" ا لفتا وى " ( 0 3/ 4 2 2 - 0 4 2 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 1 2 2 ) .
في (ط): (من جذع الضان ).
كذا بالأصل و(ط)، وفي "الاختيارات" للبعلي : المن )، وهو الأقرب ، وهذا
الكلام تابع للمسألة السابقة ، ولكنه جاء في (ط) برقم جديد، لذا أثبت للمسألة
الرقمين في اولها محافطة على ترقيم الطبعات السابقة.
في (ط): (على  ن المراد به).
"الاختيارات " للبعلي (178 ) .
130

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
وأما القسم الثاني
فمن مسائله:
40) ان المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلت
او كثرت ما لم تتغير(1).
41) وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان او مقيدا(2).
42) وجواز التيمم لمن يصفي التطوع بالليل وإن كان بالبلد، ولا
يؤخر ورده (س!) إلى النهار(4).
43) وان اقل الحيض لا يقدر ولا  كثره ، بل كل ما استقر عادة
للمراة فهو حيض ، وان نقص عن يوم ، او زاد على الخمسة
عشر او السبعة عشر( ) .
"الفتاوى" (19/21 - 20، 488- 518)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي
(14 )، "العقود الدرية " (ص : 339)، "الاختيارات " للبعلي (11 ) .
"الفتاوى " ( 1 2/ 5 2 ) ، "العقود الدرية " (ص : 339) ، " الاختيارات " للبعلي
(8) .
في (ط ) : (تطوعه ) .
"الفتاوى " ( 1 2/ 439 ) ، "الاختيارات " للبعلي (35) .
ونص كلامه : (ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه ، وقد
أصابته جنابة ، والماء البارد يضره ، فاذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القران بالتيمم
كان خيرا من تفويت ذلك) ا.هـ.
"الفتاوى " (19/ 237)، "الاختيارات " للبعلي (45 )، وفي (ط ) : (أو زاد على
خمسة عشر).
131

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
ولا حد لأقل سن تحيض له المراة ، ولا لاكثره(1).
ولا لأفر طهر بين الحيضتين(2).
وانه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، قل او كثر،
ولا يتقدر بالمدة ، وهو مذهب الظاهرية ، ونصره صاحب
"المغني" فيه(3).
!رانه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ درالخباز ويخرهما(4)
ممن يخشى فساد ماله او غيره بترك الجمع ( ) .
وان سجود التلاوة لا يشترط له وضوم!، وهو مذهب ابن
عمر واختاره البخاري (6).
وان البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وان كانت كبيرة ،
وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري ايضا(7).
وانه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين ، وقد رجحه
(1)
(2)
(3)
(4)
*5)
(6)
*7)
" ا لفتا وى " ( 9 1 / 0 4 2 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 5 4 ) .
" ا لفتا وى " (9 1 / 37 2 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 5 4 ) .
" ا لفتا وى " (9 1 / 3 4 2 - 4 4 2 ؛ 4 2/ 2 1 ، 5 1 ، 8 1 ) ، " ا لعقود ا لدرية " (ص :
338) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 0 1 1 ) .
في ( ط ) : ( ونحوهما ) .
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (3 1 1 ) ، وا نطر : " ا لعقو د ا لد رية " * ص : 9 33 ) .
" ا لفتا وى " ( 1 2 / 0 7 2 ؛ 3 2/ 5 6 1 - 6 6 1 ) ، " ا لعقود ا لدرية " (ص : 338) ،
" ا لا ختيا را ت " للبعلي * 2 9 ) .
"الفتاوى " (9 1 / 5 5 2 ؛ 34/ 0 7) ، "العقود الدرية " (ص : 338) ، "الاختيارات "
للبعلي (7 0 4 ) .
132

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
صاحب "المغني " ( 1 ) .
وأن الماسح على الخف أو العمامة لا ينتقض وضوؤه
بنزعهما، ولا بانقضاء المدة ، ولا يجب عليه مسح رأسه
ولا غسل قدميه ، كما هو مذهب الحسن البصري (2).
وأنه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد بحيث
(3)
يثبت ، وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ، وأحد الوجهين
لاصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشد(4).
وأئه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك
بدنه ، ويشغله عن معيشته ( ) .
وان الاخوة لا يحجبون الأم من الثالث إلى السدس إلا إذا
كانوا وارثين غير محجوبين بالأب ، فللأم عنده في مثل
أبوين وأخوين : الثلث (6).
وان بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس (7) جاز لهم الاخذ
من الزكاة ، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (8).
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
" ا لفتا وى " ( 2 3/ 2 8 1 -
" ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 6
في ( ط ) : ( بحيث يثبت
" ا لفتا وى " ( 9 1 / 2 4 2 ؛
" ا لفتا وى " ( 8 2 / 4 8 3 ؛
" ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 4
في (ط ) : (إذا منعوا من
" ا لاختيا رات " للبعلي ( 4
86 1 ) ، "العقود الدرية " (ص : 9 33) .
2 - 27 ) .
إذا شد) .
1 2/ 4 8 1 ) ، "الاختيارات " للبعلي (5 2 ) .
2 3/ 1 7 2 ) ، " ا لاختيا رات " للبعلي ( 4 5 3) .
8 2 ) .
ا لخمس ) .
5 1 ) .
133

(56) وأنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الاغنياء
وهو محكي عن طائفة من أهل البيت (1).
( 1 ) " ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 4 5 1 ) .
134
من الهاشميين،

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
القسم الثالث
[من مسائله ](1):
(57)أن من ميقاته الجحفة -كأهل الشام ومصر مثلا- إذا
[مروا](2) على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة،
ولا يجب عليهم الاحرام من ذي الحليفة ، وهو مذهب
مالك وابي حنيفة (3).
(58) وأن الأجسام الصقيلة -كالسيف والمراة إذا تنجست - تطهر
بالمسح ، كما هو مذهبهما أيضا(4)، ونقل عن الإمام احمد
رضي الله عنه في السكين تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك،
فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار،
ومنهم من عداه كقولهما( ) .
(59) وأن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي
حنيفة ، وخرجه بعض الأصحاب في المذهب (6).
زيادة من (ط ).
في الأصل : (مرا)، والمثبت من (ط).
"الاختيارات " للبعلي (174 ) .
يعني : ابا حعيفة ومالك.
"الفتاوى " (1 2/ 523)، "الاختيارات " للبعلي (39) .
" الفتاوى " ( 0 2/ 2 2 5 ؛ 1 2/ 0 1 6 - 1 1 6 ) ، "ا لاختيارات " للبعلي (9 3) وأشار
إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة.
135

60)
61)
62)
63)
64)
وان الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير
المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وان كثرت ، كما هو
مذهب مالك والشافعي (1).
وان الاحداث اللازمة -كدم الاستحاضة ، وسلس البول - لا
تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك (2).
وانه يجوز المسح على الخف المخرق مادام اسمه باقئا
والمشي فيه ممكن (3) كما هو القديم من قولي الشافعي،
وهو اختيار جده ابي البركات (4).
وان الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة،
لا أله من رخص ال!فر المطلقة كالقصر، وهو مذهب
مالك (5).
وان الجمعة تجب على من اقام في غير بناء، كالخيام
وبيوت الشعر ونحوهما، كما هو احد القولين للشافعي،
إلا ان الشيخ يشترط مع ذلك ان يكونوا يزرعون كما يزرع
(1)
(2)
31)
(4)
(5)
" ا لفتا وى " ( 1 2 / 2 4 2 ، 5 3/ 7 5 3 - 8 5 3) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي (8 2 ) .
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (7 2 ) ، وا نظر : " ا لفتا وى " ( 1 2 / 1 2 2 ، 9 2 6 ) ، وفي (ط ) :
(كما هو مذهب مالك والشافعي )، وذكر الشافعي خطا من العاسخ فيما يبدو،
وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة ، والله تعالى اعلم.
كذا.
"الفتاوى" (21/ 172 -173)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي 411)، "الاختيارات"
للبعلي (24).
"الفتاوى " (22/ 292 ؛ 27/24، 37)، "  لاختيارات " للبعلي (111 - 112).
136

(1)
(2)
(3)
(4)
(65)
(66)
(67)
(68)
اهل القرية (1).
وان الحائض لا تمنع من قراءة القران بخلاف الجنب ، كما
هو مذهب مالك ، وحكي رواية عن الامام احمد(2).
وان الحامل قد تحيض ، كما هو مذهب الشافعي ، وحكاه
البيهقي (3) رواية عن الامام احمد رضي الله عنه ، بل حكى
انه رجع إليه (4).
وان الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة ، وان كان بدون
الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكية (5).
وان الدية لا تؤجل على العاقلة إذا راى الامام المصلحة
" ا لاختيا را ت " للبعلي ( 9 1 1 ) .
" ا لفتا وى " ( 6 2 / 9 7 1 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلى ( 5 4 ) ، وا نطر : " ا لفتا وى "
( 1 2 / 9 5 4 - 1 6 4 ، 6 2 / 1 9 1 ) .
كذا بالاصل و"الاختيارات " للبعلي ، وفي (ط ) : (الخرقي)، والله أعلم.
"الفتاوى " (9 1 / 239 ) ، "الاختيارات " للبعلي (47 ) .
"الفروع " لابن مفلح (5/ 570)، "الاختيارات " للبعلي (08 4).
(تانبيه) وقع في مطبوعة "الفتاوى" (59/34) ما نصه " (وروى الرمذي عن
أم سلمة قالت : قال رسول الله ع!ميه : "لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الامعاء في
الثدي " وكان قبل الفطام .
ومعنى قوله : (في الثدي ) أي وقته ، وهو الحولان ، كما جاء في الحدلث:
"إن ابني إبراهيم مات في الثدي " اي وهو في زمن الرضاع .
وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين ، ولا بعد الفطام وإن كان الفطام
قبل تمام الحولين ) ا.هـ.
والظاهر أن صواب العبارة : (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين . . .
الخ) والله أعلم.
137

(1)
(2)
(3)
(4)
فيه ، وذكر ان الامام أحمد نص عليه (1).
69)وان ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به احكام
الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع
بسرقة ثلاثة منه ، إلى غير ذلك من الاحكام ، قل ما فيه من
الفضة او أكثر، وكذا ما سمي دينارا(2).
70) وانه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان
انفع للمساكين [ه . . . . ](3) يجوز إخراج القيمة مطلقا(4).
" ا لفتا وى " ( 9 1 / 6 5 2 - 7 5 2 ) ؛ " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 4 2 4 ) .
" ا دفتا وى " ( 9 1 / 9 4 2 - 2 5 2 ) ؟ " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 2 5 1 ) .
هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة.
هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء، وذلك أنه كان في الجوف : (وأنه
يجوز إخراج القيمة مطلقا) وكذا هو في (ط)، وهذا مخالف لما هو معروف
من كلام شيخ  لاسلام في المسألة كما سيأتي ، ثم ألحق الناسخ في الحاشية
عبارة : (في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين . . . الخ) ووضع
في نهايته علامة <صح) التي تفيد أن هذا لحق ، وهذا موافق لكلام شيخ الاسلام
في زكاة المال ، ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر، فليحرر.
وهذه المسألة ذكرها ابن عبدالهادي في "الاختيارات" أيضا (62)، فقال :
<وذهب إلى  ن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز) ا.هـ.
وذكرها البعلي (153) فقال : (ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى
الحاجة والمصلحة ) ثم ضرب لها بعض الامثلة من زكاة المال .
وانظر : "الفتاوى " (5 2/ 79 ، 82) .
(تنبيه) سئل شيخ الاسلام -كما في "الفتاوى" (68/25)- عن زكاة الفطر
هل تخرج تمرا أو زبيبا  و برا أو شعيرا أو دقيقا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا
تجب نفقته ؟ أو يجوز إخراج القيمة؟
وأجاب رحمه الله عن الشق الاول والشاني من السؤال ، ولم يجب عن الشق الشالث!
138

(71) وأن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لاخذ ماله ، وهو
مذهب مالك (1).
(72)ومنها  ن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع
الورثة ، بل تخص العصبة ، وهو مذهب مالك (2).
(1)
(2)

" ا لفتا وى " ( 0 2 / 2 38) ، " ا لاختيا را ب " للبعلي (7 1 4 ) .
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (3 2 4 ) .
139

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
وأما القسم الرابع
فكثير جدا، نشير إلى جملة من مسائله:
73) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل ، وهو رواية عن الامام
احمد رضي الله عنه(1).
74) و  ن تعيير(2) الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به ، وهي رواية
عن الامام أحمد(3).
75) ومنها جواز التيفم بغير التراب من اجزاء الارض إذا لم
يجد (4).
76) ومنها جواز التيمم للخوف من فوات صلاة الجنازة ، وهو
رواية عن الامام احمد رضي الله عنه( ) .
"ا لفتا وى " (9 1 / 6 3 2 ؟ 0 2 / 9 1 5 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي (8 ) .
في ( ط ) : ( تغير ) .
"الفتاوى" (21/ 24 - 25، 331)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي (13)،
"العقود الدرية " (ص : 339) ، " الاختيارات " للبعلي (8) .
"الاختيارال!"2 للبعلي (34)، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الاصل وآخرها
غير واضح ، وفي (ط): (إذا لم تنجس )، وفي "الاختيارات" للبعلي : (إذا لم
يجد ترابا)، وانظر : "الاختيارأت " لابن عبدالهادي (34).
"الفتاوى " ( 1 2/ آ 5 4 ) ، "العقود الدرية " (ص : 339) ، وانظر : "الاختيارات "
للبعلي (35) .
140

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(77) والحق به الشيخ من خاف فوات صلاة العيد(1).
(78)بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في
المسجد(2).
(79)ومنها  ن جلد الميتة الطاهرة (3) فى حال الحياة يطهر
بالدباغ ، وهو إحدى الروايتين (4).
(80) ومنها عدم [نقض]( ) الوضوء بمس الذكر، بل هو مستحب،
وهو رواية عن الامام احمد رضي الله عنه(6).
(81)ومنها عدم الوضوء بمس المراة ، ولو كان [بشهوة](7)،
وهي [رواية](8) ايضا(9).
(82) ومنها  ن من غسل إحدى رجليه ثم ادحلها الخف قبل غسل
" ا لفتا وى " ( 1 2 / 6 5 4 ) ، " ا لعقود ا لدرية " (ص : 9 33) ، وا نطر : " ا لا ختيارا ت "
للبعلي ( 5 3) .
" ا لفتا وى " ( 1 2 / 6 5 4 ) ، " ا لعقود ا لدرية " (ص : 9 33) ، وا نظر : ! ا لا ختيا را ت "
للبعلي ( 5 3) .
في (ط 2 ) : (ا لظا هرة ) ، وهو تطبيع.
"الفتاوى" (95/21 - 96، 609)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي (20)،
"الاختيارات " للبعلي (2 4 ) .
في الاصل : (بعقض)، و(ط): انتقاض.
"الفتاوى " ( 1 2/ 1 4 2 ) ، " الاختيارات " للبعلي (28 ) .
في الاصل : الشهوة )، والمثبت من (ط).
في الأصل : (روايته)، والمثبت من (ط).
"الفتاوى " ( 0 2/ 526 ؟ 1 2/ 2 4 2 ) ، "الاختيارات " للبعلي (28) ، وانظر:
"الفتاوى " (21/ 233 ، 236)، " الاختيارات " لابن عبدالهادي (37).
141

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل
كمال الطهارة ، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الروايتين عن
الامام أحمد رضي الله عنه(1).
83) ومنها أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ، وهو إحدى
الروايتين عن الامام أحمد رضي الله عنه(2).
84) وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي ، سواء كان
في الفضاء أو في البنيان ، وهي رواية اختارها أبو بكر(3).
85) ومنها أن المذي يطهر بالتضح ، وهي [رواية](4) أيضا( ) .
86)ومنها أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر
مستحاضة (6).
87)ومنها  ن الجمعة تنعقد بثلاثة ، واحد يخطب ، واثنان
يسمعان (7)، كما هو رواية (8).
" ا لفتا وى " ( 1 2 / 9 0 2 - 1 1 2 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 6 2 ) .
" ا لاختيا را ت " للبعلي (8 1 ) ، وا نظر : " ا لفتا وى " ( 5 2 / 6 6 2 ) .
" ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 5 1 ) .
في الأصل : (روايته)، والمثبت من (ط).
"الاختيارات" لابن عبدالهادي (74)، "إغاثة اللهفان " لابن القيم (173/1)،
"الاختيارات " للبعلي (43 ) .
"الفتاوى " (9 1 / 238 - 239 ) ، " الاختيارات " للبعلي (5 4 ) .
في (ط ) و"ا لاختيارا ت " للبعلي : ( يستمعا ن ) .
"الاختيارات " للبعلي (119 )، وانظر : "الفتاوى" (187/24 ) وتعليق مصححها
العلامة / ابن قاسم رحمه الله.
142

88)
89)
90)
91)
92)
ومنها  ن صلاة العيد واجبة على الاعيان كما هو رواية (1)
عن الامام احمد رضي الله عنه ، بل زاد الشيخ وقال : قد
يقال بوجوبها على النساء(2).
ومنها انه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غتم
الهلال تلك الليلة ، كما هو رواية عن الامام احمد(3) رضي
الله عنه ، بل كان الشيخ -قدس الله روحه - اخرا يميل إلى
انه لا يستحب (4).
ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه
بالليل ، كما إذا شهدت البينة بهلال رمضان من النهار( ) .
ومنها صحة النية المترددة كقوله : إن كان غدا من رمضان
فهو فرض! وإلا فهو نفل(6).
ومنها ان المتمتع يكفيه [سعي واحد](7) بين الصفا والمروة
كالقارن ، وهي رواية عن الامام احمد ، نقلها عنه ابنه عبدالله (8).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
من اول المسالة إلى هنا مكرر في الاصل ، فحذف الثاني.
"الفتاوى " (23/ 161 ؛ 4 2/ 182 - 183 ) ، " الاختيارات " للبعلي (123 ) .
في (ط): (رواية الإمام احمد).
"الاختيارات" لابن عبدالهادي (5)، "الاختيارات" للبعلى (159)، وانطر:
"الفتاوى " (25/ 98 - 0 0 1 ، 122 - 125 ) .
"الفتاوى " (25/ 9 0 1 - 0 1 1 ، 18 1 )، "الاختيارات " للبعلي (159 ) .
"الفتاوى " (5 2/ 1 0 1 - 2 0 1 ) ، " الاختيارات " للبعلي (9 5 1 ) .
في الأصل : (سعيا واحدا)، والمثبت من (ط).
"الفتاوى " (138/26)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي (63)، "العقود الدرية"
(ص : 338) ، "الاختيارات " للبعلي (175 ) .
143

(93) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن
لم يخرب ، وهو رواية عن الامام احمد مأخوذة من نصوص
له(1).
(94) ومنها ان الاخوة لا يرثون مع الجد بل يسقطون به(2).
(95)ومنها  ن ما خلت بالطهارة منه امراة لم(3) يمنع الرجل
التطهر به(4)، وهو إحدى الروايتين عن الامام احمد رضي
الله عنه( ) .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(96)ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من ارض الشام والعراق
ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن
الامام احمد(6).
(97) ومنها  ئه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الارض ،
[وهي رواية عن الامام احمد ايضا](7)، اختارها غير واحد
من [اصحابه ](8) .
" ا لفتا وى " ( 1 3/ 5 1 2 - 8 2 2 ، 6 6 2 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 2 6 1 - 63 1 ) .
" ا لفتا وى " ( 1 3/ 2 4 3 - 3 4 3 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 4 8 2 ) .
في ( ط ) : ا لا ) .
في (ط): (من التطهر به).
"الاختيارات" للبعلي (8).
"الفتاوى " (28/ 588 ، 29/ 4 0 2 ، 6 0 2)، "الاختيارات " للبعلي (179 ) .
زيادة استدركت من (ط).
"الفتاوى " (ه 2/ 2 6 ؛ 9 2/ 9 1 1 ؛ 0 3/ 3 0 1 ، 0 1 1 ، 9 1 1 ، 1 2 1 ، 0 4 1 -
141)، "الاختيارات" لابن عمدالهادي (44)، "الاختيارات" للبعلي (219)،
وفي الأصل : (من الصحابة ) والمثبت من (ط).
144

(98) ومنها جواز المغارسة ، [وهي](1) ان يدفع ارضه إلى اخر
يغرسها بجزء من الغرس (2)، وهو وجه في المذهب (3)،
والله اعلم.
(1)
(2)
(3)
في الاصل : (وهو)، والمثبت من (ط).
في (ط): (بجزء من الثمرة ).
"الاختيارات " للبعلي (216)، وفي (ط 1)؟ (في المذهب والعلم ).
145

فهرس المسائل الفقهية
ا لطها ر ة
المياه :
الماء المقيد : 1 4
تغير الماء بالطاهرات : 4 7
الماء المستعمل : 3 7
الماء الذي خلت به المرأة للطهارة : 5 9
حكم المائعات إذا وقعت فيها
النجاسة : 0 4
الالية:
جلد الميتة الطاهرة في حال الحياة : 9 7
الاستنجاء :
حكم استقبال القبلة واستدبارها عند
التخلي : 4 8
السواك :
السواك للصاثم : 3 8
المسح على الخفين:
حكم المسح على الخف المخرق : 2 6
حكم المسح على الخف الذي لا
يثبت بنفسه : 52
مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه
اشتغاله بالخلح واللبس : 2 3
لبس الخف الثاني قبل كمال الطهارة : 2 8
هل ينتقض الوضوء بالنزع أو انقضاء
المدة ام لا؟: 1 5
نواقض الوضوء:
مس الذكر : 0 8
مس المرأة : 1 8
هل النجاسات الخارجة من غير المخرج
المعتاد تنقض الوضوء أم لا؟: 0 6
هل الاحداث الدائمة تنقض الوضوء
مع عدم وجود المعتاد ام لا؟: 1 6
طواف الحائض بالبيت عند الضرورة : 5 1
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة ؟ : 8 4
الغسل:
حكم غسل يوم الجمعة : 7 1
التيمم:
التيمم بغير التراب : 5 7
التيمم للخوف من فوات صلاة
الجمازة : 6 7
التيمم للخوف من فوات صلاة العيد
والجمعة : 77، 8 7
حكم التيمم لمن يصلي التطوع
بالليل : 2 4
147

حكم تيمم المرأة الجنب إذا كان يشق
عليها النزول للحمام : 9 2
إزالة النجاسة:
المذي : 5 8
حكم تطهير الاجسام الصقيلة
بالمسح : 8 5
هل تطهر النجاسات بالاستحالة ؟ : 9 5
الحيض:
أقل سن تحيض له المرأة وأكثره : 4 4
أقل الحيض وأكثره : 3 4
أقل طهر بين الحيضتين : 5 4
كم تجلس المبتدأة : 6 8
هل تحيض الحامل : 6 6
حكم قراءة الحائض للقران : 5 6
طواف الحائض بالبيت عند الضرورة : 5 1
الصلاة
هل يشرع القضاء لتارك الصلاة عمدا
إذا تاب؟ : 3 1
صلاة الفرض على الراخلة : 4 2
صلاة التطوع :
حكم الوتر على من يتهجد بالليل : 5 2
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة ؟ : 8 4
صلاة أهل الاعذار:
المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة : 6 4
المدة التي يجوز فيها للمسافر قصر
الصلاة : 6 4
هل الجمع بين الصلاتين في السفر
يختص بمحل الحاجة أم لا؟: 3 6
حكم الجمع لمن يخشى فساد ماله : 7 4
صلاة الجمعة:
حكم صلاة الجمعة على من اقام في
غير بناء: 4 6
العدد الذي تنعقد به الجمعة : 7 8
حكم غسل يوم الجمعة : 7 1
]لعيدين:
حكم صلاة العيد 8 8
الزكاة
الدرهم الذي تتعلق به الأحكام : 9 6
إخراج القيمه في الزكاة : 0 7
هل يجزى ء المكس الذي يأخذه
الإمام عن الزكاة ؟ : 7 2
حكم اخذ بني هاشم من الزكاة إذا
منعوا من خمس الخمس : 5 5
حكم اخذ بني هاشم من زكاة اغنياء
ا ا!اشميين : 6 5
الصيام
حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان
إذا غم الهلال : 9 8
حكم صيام الفرض بنية من النهار إذا
14

لم يعلم وجوبه بالليل : 0 9
حكم النية المترددة في الصيام : 1 9
حكم من تجدد له سبب وجوب
الصوم اثناء النهار : 0 3
من اكل في نهار رمضان معتقدا انه
ليل فبان نهارا: 2 1
السواك للصائم : 3 8
الحج
هل لاهل الميقات تأخير الاحرام إذا
مروا بميقات اخر : 7 5
عقد الرداء في الاحرام : 4 1
هل يكفي المتمتع سعي واحد؟ : 2 9
الاصحية:
حكم التضحية بما كان اصغر من
الضأن : 8 3
البيوع
حكم بيع ما فتح عنوة : 6 9
الخيار:
حكم الزيادة المتصلة مع الرد
بالعيب : 4 3
الربا:
بيع العصير بأصله : 6 1
هل يشترط التماثل في بيع المصوغ
من الذهب والفضة ؟: 8 1
ا لمسا قا ة :
حكم المغارسة : 8 9
هل يشترط في المزارعة ان يكون
البذر من رب الارض ؟ : 7 9
ا لإجا رة :
حكم إجارة الحيوان لاخذ لبنه : 6 3
حكم إجارة الشجر لاخذ ثمرها : 7 3
حكم إجارة العين الماجورة من غير
المستاجر في مدة الإجارة : 5 3
السبق:
المسابقة بلا محلل : 1 1
الوقف
اعتبار شرط الواقف : 0 2
تغيير شرط الواقف إلى ما هو اصلح : 1 2
حكم الاستبدال بالوقف عند ظهور
المصلحة فيه : 3 9
حكم ما يقطعه الامام للجند من
المكوس : 6 2
الوصايا
صرف الوصي للوصية فيما هو  صلح : 2 2
الفرائض
هل يرث المسلم الكافر الذمي ؟ : 8 2
هل يحجب الإخوة الام من الثلث إلى
السدس إذا كانوا محجوبين ؟ : 4 5
14

حكم الإخوة مع الجد: 4 9
العتق
حكم بيع امهات الاولاد : 9 1
النكاح
نكاح الكفار:
حكم وطء الوثنيات بملك اليمين : 0 5
عشرة العساء:
حكم وطء الزوجة بقدر كفايتها: 3 5
الخلع:
هل ينقص بالخلع عدد الطلاق ؟: 8
الطلاق
جمع الطلاق في لفظ واحد: 1
الطلاق في زمن الحيضل : 2
الطلاق في طهر أصابها فيه : 3
لحوق الطلاق بالرجعية : 4
الطلاق في حال الغضب : 5
من علق الطلاق على شرط بقصد
الحض او المنع : 9
من خلف بالطلاق كاذبا: 0 1
العدد
عدة المطلقة اخر ثلاث تطليقات : 6
عدة المختلعة : 7
ا لاستبر اء :
حكم استبراء البكر إذا اشتريت : 9 4
الرضاع
حكم ارتضاع الكبير : 1 3
هل الإرتضاع بعد الفطام -إذا كان بدون
الحولين - ينشر الحرمة أم لا؟ : 7 6
هل يثبت تحريم المصاهرة
بالرضاع ؟ : 3 3
القصاص
قتل الذمي غيلة : 1 7
من له ولاية العفو بالقصاص ؟: 2 7
الديات
تأجيل الدية على العاقلة : 8 6
الأيمان والنذور
حكم من نذر صوم يوم فصام يوما
افصل منه : 3 2
15

فهرسالموضوعات
1 -مقدمة التحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-
5-
7-
8-
-أسباب إعادة تحقيق الجزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-ميزات هذا الجزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-الطبعات السابقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-وصف النسخة الخطية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-دوديى نسبه الجزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-خطة التحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-نبذة عن المؤلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-نماذج من النسخة الخطية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقدمة المؤلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل القسم الاول (ما يستغرب جدا لندرة القائل به) . . . . . . . . .
مسائل القسم الثاني (ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة ، وقال به
غيرهم ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل القسم الثالث (ما هو خارج عن مذهب أحمد وقال به غيره من
الائمة وأتباعهم ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل القسم الر]بع (ما 1 ختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب
احمد) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لمحهرس ]لمسائل الفقهية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهرس الموصوعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151

.

الأرشج ا !سئ!ءإفيلمجة ومالحقها مق أعنال
1 11 ) صيبرعاثاهمع
أجئيأ أوتخ!إلألئننعيرإفل!
لد!ص مترلجمئه
جم!ا
ضما عيبن!ربنبخما وا سر
إشرث
نكأ
تفوثل
موسسة سك ن بن عبد المحريزا لرا جيم ا فيلة
فألمحص الخ!ةف!صا
!رنجززنجح

تجمألله لرحمن اف!صث
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين ، ، وآله وصحبه والتابعين.
اما بعد:
فان من مصادر معرفة اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية:
الكتب التي ترجمت له ، فقد اعتنى عدد من المترجمين له بذكر جملة
من اختياراته ، وكان على راس هؤلاء تلميذه الحافط ابن عبدالهادي
في كتابه "العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية " (ص:
338- 340)، فذكر (21) مسالة ، ثم تلاه الحافظ ابن رجب في
"ذيل طبقات الحنابلة " (2/ 404 - 405)، فذكر (10) مسائل ، سبقه
ابن عبدالهادي إلى ذكر اربع منها (رقم 1 ، 3، 12 ، 15)، ثم كل
من اتى بعدهما اعتمد على ما ذكراه ، فبعضهم انتخب بعض المسائل
من كل واحد منهما كابن العماد في "شذرات الذهب "(1)، واقتصر
الاخرون على ما ذكره ابن رجب كالعليمي في "المنهج الأحمد"
(38/5) وصديق حسن خان في "التاج المكلل " (428 - 429)(2).
ورغبة في تقريب الوقوف على اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية
(1)
(2)
(6/ 84)، وهي في "الجامع لسيرة شيخ الاسلام " (ص : 634)، وصدر ابن العماد
ما ذكره من اختيارات الشيخ بقوله : (قال ابن رجب وغيره : ذكر نبذة من مفرداته لأ
وغرائبه ) ثم أورد (22) مسألة ، منها (10) مسائل ذكرها ابن رجب في "ذيل
الطبقات " ، والبقية زادها من "العقود الدرية " لابن عبدالهادي ، والله أعلم.
وقال بعد أن سردها : (قلت : وهذه المسائل غالبها مبرهنة في مواضعها بالادلة
الصحيحة الدالة عليها، وقد ذهب إليها ذاهبون من أهل العلم قديما وحديشا) ا.هـ.
155

وتوثيقها جاءت فكرة جمع هذه المسائل في موضع واحد يلحق
بالأعمال المفردة لاختيارات الشيخ (1).
وقد سقت كلام ابن عبدالهادي بنصه ، ثم ألحقت به المسائل التي
زادها ابن رجب وليست عند ابن عبدالهادي ، مع نسبة الجميع إلى الكتب
المفردة في اختيارات الشيخ ، مع بيان المسائل التي ذكرها ابن العماد
وهي عند ابن عبدالهادي بعزوها إلى "الشذرات)" (وأرقامها: 2، 4 ،6،
8،7، 10 ، 19،13،11 ، 20، 21)، وأكتفي بالتنبيه الانف -على أ ن
جميع المسائل التي عند ابن رجب في "ذيل الطبقات " قد تابعه على ذكرها
العليمي وابن العماد وصديق حسن خان - عن عزو كل مسألة إليهم.
أما العزو إلى المصادر الاصلية للشيخ ، فان كانت المسألة مما
سبق وروده عند ابن عبدالهادي أو البرهان في كتابيهما فيكتفى
بالإحالة على ما سبق عندهما، وأما إن كانت المسألة لم ترد عندهما
فيحال في هذه الحالة على ما وقف عليه منها في كتب الشيخ.
أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ، وأن يوفق الجميع لما يحب
ويرضى ، وان يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين ، والحمد لله اولا واخرا .
وكتب
سامي بن محمد بن جاد الله
12/ 1423/10
الرياض
(1)
مما تجدر الاشارة إليه ان الاختيارات التي ذكرها ابن عبدالهادي في "العقود
الدرية " طبعت مفردة في "مجموعة الفتاوى " (79/3 - 80)، في ذيل جملة من
فتاوى الشيخ المتعلقة بالطلاق وغيره ، وهذا يفيد أن إفراد "الاختيارات" التي
ذكرها ابن عبدالهادي في "العقود" عمل قديم ، والله أعلم.
156

ج: الإختيارات التي ذ!ها ابن عبدالهادي
فيى "العقود: 117 + 340"
قال الحافط ابن عبدالهادي :
(ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره
بها لم يزل ملازما للاشتغال والاشغال ، ونشر العلم وتصنيف الكتب
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها، ونفع الخلق والاحسان
إليهم والاجتهاد في الاحكام الشرعية ، ففي بعض الاحكام يفتي بما
أدى إليه اجتهاده من موافقة ائمة المذاهب الاربعة.
وفي بعضها قد يفتي بخلافهم ، او بخلاف المشهور من مذاهبهم.
ومن اختياراته التي خالفهم فيها ، أو خالف المشهور من أقوالهم:
1 -القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، طويلا كان ا و
قصيرا، كما هو مذهب الظاهرية ، وقول بعض الصحابة (1).
2 -والقول بأن البكر لا تستبرا، وإن كانت كبيرة ، كما هو قول
ابن عمر واختاره البخاري صاحب "الصحيح "(2).
3-والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، كما يشترط
(1)
(2)
"الاختيارات" للبرهان (46)، "ذيل طبقات الحنابلة " لابن رجب (405/2)،
"الاختيارات " للبعلي (0 1 1 ) .
"الاختيارات" للبرهان (49)، "الاختيارات" للبعلي (407)، "شذرات الذهب"
لابن العماد (6/ 85).
157

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
للصلاة ، كما هو مذهب ابن عمر، واختيار البخاري أيضا(1).
-والقول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل ، فبان نهارا
لا قضاء عليه ، كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه ، وإليه ذهب بعض التابعين ، وبعض الفقهاء بعدهم (2).
- والقول بان المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة ، كما
هو في حق القارن والمفرد، كما هو قول ابن عباس رضي الله
عنهما، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، رواها عنه ابنه
عبدالله ، وكثير من اصحاب الامام لا يعرفونها(3).
- والقول بجواز المسابقة بلا محلل ، وإ ن [اخرج ](4 ) المتسابقان ( ) .
-والقول باستبراء المختلعة بحيضة ، وكذلك الموطوءة بشبهة،
والمطلقة آخر ثلاث تطليقات (6).
"الاختيارات" للبرهان (48)، "ذيل طبقات الحنابلة " لابن رجب (405/2)،
"الاختيارات " للبعلي (92) .
"ا لاختيارات " لابن عبدالهادي (3) ، " الاختيارات " للبرهان (2 1 ) ، "الاختيارات "
للبعلي (161)، "شذرات الذهب " لابن العماد (6/ 85).
"الاختيارات " لابن عبدالهادي ( 0 2 1 ) ، " الاختيارات " للبرهان (92 ) ، " الاختيارات "
للبعلي (175 ) .
في المطبوعة : (خرج)، والتصويب من نسخة خطية ل "العقود الدرية "، وهو
على الصواب في "شذرات الذهب " لابن العماد.
"الاختيارات" للبرهان (11)، "الاختيارات" للبعلي (233)، "شذرات الذهب"
لابن العماد (6/ 85).
انطر: "الاختيار  ت" للبرهان (6 ، 7)، "الاختيارات" للبعلي (405 - 406)،
"شذرات الذهب " لابن العماد (6/ 85).
158

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين (1).
- والقول بجواز عقد الرداء في الاحرام ، ولا فدية في ذلك(2).
1 -وجواز طواف الحائض ، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها ا ن
تطوف طاهرا(3).
1-والقول بجواز بييع الاصل بالعصير، كالزيتون بالزيت،
والسمسم بالشيرج 4).
1 -والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان ا و
مقيدا(5).
1 - القول بجواز بييع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره -كالخاتم
ونحوه - بالفضة متفاضلاخ وجعل الزائد في مقابل الصنعة (6).
" الاختيارات " للبرهان (50)، "شذرات الذهب " لابن العماد (6/ 85).
"الاختيارات " لابن عبدالهادي ( 4 0 1 ) ؛ "الاختيارات " للبرهان ( 4 1 ) ، "الاختيارات "
للبعلي ( 4 17 ) .
"ا لاختيارات " لابن عبدالهادي ( 5 1 1 ) ، " الاختيارات " للبرهان ( 5 1 ) ، " الاختيارات "
للبعلي (45)، "شذرات الذهب " لابن العماد (6/ 85).
"الاختيارات " للبرهان (16 )، "الاختيارات" للبعلي (188 )، "شذرات الذهب"
لابن العماد (85/6)، وفي "المصباح المنير" (308): (الشيرح : معرب من
شيره ، وهو دهن السمسم ) ا.هـ.
انظر: "الاختيارات" لابن عبدالهادي (41)؛ "الاختيارات" للبرهان (41)،
"الاختيارات " للبعلي (8).
والمسألة عند ابن رجب في "ذيل الطبقات " (2/ 404) ونصه : (اختار ارتفاع
الحدث بالمياه المعتصرة ، كماء الورد ونحوه ) ا .هـ.
"الاختيارات " للبرهان (18 )، "الاختيارات" للبعلي (188 )، "شذرات الذهب"
لابن العماد (6/ 85) وفيه : (وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة ).
159

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
14 - والقول بان المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير
قليلا كان او كثيرا(1).
15 - والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال
الماء(2).
16 - والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة.
17 - والجع بين الصلاتين في اماكن مشهورة (3).
وغير ذلك من الاحكام المعروفة من أقواله.
18 - وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي ، وله في
ذلك مصنف وبحث طويل (4).
19-ومن اقواله المشهورة التي جرى بسبب الافتاء بها محن
وقلاقل : قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق ( ) .
" ا لا ختيا را ت " للبرها ن ( 0 4 ) ، " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 1 1 ) .
" ا لاختيا را ت " للبرها ن (77 ، 78 ) ، وا نظر : " ا لاختيا را ت " للبعلي ( 5 3) .
والمسألة عند ابن رجب في "ذيل الطبقات " (404/2- 405) ونصه:
(واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخر
الصلاة عمدا حتى نضايق وقتها، وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو
محدث ، فأما من استيقظ أو ذكر في اخر وقت الصلاة : فإنه يتطهر بالماء
ويصلي ، لأن الوقت متسع في حقه).
انظر : "الاختيارات " للبرهان (47 ) ، "الاختيارات " للبعلي (13 1 ) .
"ا لاختيارات " للبرهان (28) ، " الاختيارات " للبعلي (283 ) .
"الاختيارات" للبرهان (9)، "الاختيارات" للبعلي (378)، "شذرات الذهب"
لابن العماد (6/ 85).
160

(1)
(2)
(3)
20 - وان الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة (1).
21 - وان الطلاق المحرم لا يقع(2).
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة ، منها: قاعدة كبيرة
سماها "تحقيق الفرقان بين التطليق والايمان " نحو اربعين
كراسة ، وقاعدة سماها "الفرق المبين بين الطلاق واليمين"
بقدر النصف من ذلك ، وقاعدة في ان جميع ايمان المسلمين
مكفرة ، مجلد لطيف ، وقاعدة في تقرير ان الحلف بالطلاق
من الايمان حقيقة ، وقاعدة سماها "التفصيل بين التكفير
والتحليل " ، وقاعدة سماها "اللمعة )"، وغير ذلك من القواعد
والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط ، وله في ذلك
جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية ، وهو جواب
طويل في ثلاث مجلدات ، بقطع النصف البلدي ) ا.هـ.
* وزافى ابن رجب فيى "الذيل" (404/2 + 405)
الاختيارات ايهتية:
22 - جواز المسح على النعلين والقدمين وكل ما يحتاج في نزعه
من الرجل إلى معالجة باليد او بالرجل [الاخرى](3)، فانه
"الاختيارات" للبرهان (1)، "الاختيارات" للبعلي (367)، "شذرات الذهب"
لابن العماد (6/ 85).
"الاختيارات " للبرهان (2 ، 3)، "الاختيارات" للبعلي (367)، "شذرات
الذهب " لابن العماد (6/ 85).
في الاصل : (الاخر).
161

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (1).
وأن المسح على الخفين لا [يتوقت](2) مع الحاجة -كالمسافر
على البريد ونحوه ، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار  لمصرية
على خيل البريد-، و[يتوقت ](2) مع إمكان النزول وتيسره(3).
وجواز المسح على اللفائف ونحوها(4).
و  ن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، او شق عليها
النزول إلى الحمام وتكرره أنها تتيمم وتصلي ( ) .
و  ن لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره ، ولا لاقل الطهر بين
الحيضتين، ولا لسن الاياس من الحيض ، و  ن ذلك راجع
إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها(6).
وان تارك الصلاة عمدا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع
له ، بل يكثر من النوافل (7).
لا ختيا را ت " للبعلي ( 4 2 ) ، وا نظر : " ا لفتا وى " ( 1 2 / 8 2 1 ، 4 8 1 ) .
لأصل : يتوقف ، والمثبت اصخ ، كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها.
لاختيارات " للبرهان (32) ، "الاختيارات " للبعلي (26 ) .
لفتاوى " ( 1 2/ 5 8 1 ) ، " ا لاختيا رات " للبعلي ( 4 2 ) .
لا ختيا رات " للبرها ن (9 2 ) ، " ا لاختيارا ت " للبعلي ( 6 3) .
لا ختيا رات " للبرها ن (3 4 - 5 4 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 5 4 ) .
لا ختيا را ت " للبر ها ن (3 1 ) ، " ا لا ختيا را ت " للبعلي ( 3 5 ) .
162

فهرس المسا
ئل الفقهية
ا لطها ر ة
المباه :
ا لماء المقيد : 2 1
حكم المائع إذا وقعت فيه النجاسة : 4 1
المسح على الخفين:
المسح على النعلين والقدمين : 2 2
المسح على اللفائف ونحوها: 4 2
مدة المسح مع الحاجة : 3 2
نواقض الوضوء:
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة ؟ : 3
التيمم:
التيمم للخوف من فوات صلاة العيد
والجمعة : 5 1
حكم تيمم المراة الجنب إذا كان يشق
عليها النزول للحمام : 5 2
الحيض:
هل للإياس من الحيض سن؟: 6 2
اقل الحيض واكثره : 6 2
اقل طهر بين الخيضتين : 6 2
طواف الحائض إذا لم يمكنها  ن
تطوف طاهرا : 0 1
الصلاة
هل يشرع القضاء لتارك الصلاة عمدا
إذا تاب؟ : 7 2
صلاة التطوع :
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة ؟ : 3
صلاة أهل الأعذار:
المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة : 1
الصيام
من أكل في نهار رمضان معتقدا انه
ليل فبان نهارا : 4
الحج
عقد الرداء في الاحرام : 9
هل يكفي المتمتع سعي واحد؟ : 5
البيوع
الربا:
بيع الاصل بعصيره : 1 1
هل يشترط التماثل في بيع المصوغ
من الذهب والفضة ؟: 3 1
السبق:
المسابقة بلا محلل : 6

ا لفرا ئض
هل يرث المسلم الكافر الذمي ؟: 8 1
النكاح
نكاج الكفار:
حكم وطء الوثنيات بملك اليمين : 8
الطلاق
الحلف بالطلاق : 9 1
الطلاق الثلاث : 0 2
الطلاق المحرم : 1 2
العدد
عدة المختلعة، والمطلقة اخر ثلاث
تطليقات ، والموطوءة بشبهة : 6
الاستبر]ء :
حكم استبراء البكر إذا اشتريت : 2
16

فه!هـالمو!وعات
1 - المقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-اسماء مترجمي الشيخ الذين ذكروا نبذة من اختياراته . . . . . . .
-خطة العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 -الاختيارات التي ذكرها ]بن عبدالهادي في العقود الدرية . . . . . . . . .
3-الاختيارات التي زادها ابن رجب في ذيل الطبقات . . . . . . . . .ـ. . .
4 -فهرس المسائل الفقهية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-لهرس الموصوعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
155
155
156
157
161
163
165

الفهرس العام
1 - "]لاختيارات " لابن عبد 1 لهادي . . . . . . . . . . . . .
- مقدمة التحقيق . . . . . . . . . . . . . .
-بداية النص المحقق . . . . . . . . . . .
- الفصل الاول . . . . . . . . . . . . . . .
- الفصل الثاني . . . . . . . . . . . . . . .
- الفصل الثالث . . . . . . . . . . . . . .
- الفهارس العلمية . . . . . . . . . . . . .
- فهرس الموضوعات . . . . . . . . . . .
2 - "الاختيارات " للبرهان ابن ابن القيم . . . . . . . . . .
- مقدمة التحقيق . . . . . . . . . . . . . .
- مقدمة المؤلف . . . . . . . . . . . . . .
- مسائل القسم الاول . . . . . . . . . . .
- مسائل القسم الثاني . . . . . . . . . . .
- مسائل القسم الثالث . . . . . . . . . .
- مسائل القسم الرابع . . . . . . . . . . .
- فهرس المسائل الفقهية . . . . . . . . .
- فهرس الموضوعات . . . . . . . . . . .
3 - "الاختيارات لدى المترجمبن" . . . . . . . . . . . . .
- المقدمة . . . . . . . . . . .
- الاختيارات التي ذكرها ابن عبد  لهادي
- الاختيارات التي زادها ابن رجب . .
- فهرس المسائل الفقهية . . . . . . . . .
- فهرس الموضوعات . . . . . . . . . . .
4 - الفهرس العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
.. 101-5
1900000
2100000
6700000
8200000
8500000
1010000
151-103
1050000
1210000
1230000
1310000
1350000
1400000
1470000
1510000
165-153
1550000
1570000
161
163
165
167

يصدر قويبا ]ن شاء الله
ولأول مرة عن نسخة خطية فريدة
كتاب
قنبيه الرجلى العاور
على تمويه 1 لمجادل في الجدلى 1 لباطل
لشيخ ]لإسلام ابن تيمية