حِـدادُ المَرأةِ المُعْـتَدَّة على زوجها المتوفى
في الشريعة الإسلامية 

د. ضياء حمود خليفة القيسي

كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار

الخبير اللغوي
 د. عبدالله حميد حسين

المقدمة
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، والصلاة والسلام على خير البرية وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين .
وبعد ..
فإن الله عز وجل شرَّع لعباده أحكاماً يعملون بمقتضاها ، وهذه الأحكام منها ما هو عامٌّ يشمل النساء والرجال ، وهي معظم التكاليف الشرعية منها الفرائض الخمسة . ومنها ما هو خاصٌّ بالرجال دون النِّساء كالإمارة ، وصلاة الجمعة ومنها ما يختص بالنِّساء فقط ، كأحكام الحيض والنفاس والعدة .
وقد قمت بكتابة هذا البحث لعدة أسباب :
السبب الأول : لتعرف المرأة المسلمة مكانتها في الدين الإسلامي ، فهي الأم في رضاها رضى الله ، وفي سخطها سخط الله ، وهي الزوجة التي تسكن عندها النُّفوس وتطمئن . وهي الأخت والبنت – زينة الحياة الدنيا .
ولأهميتها أوصى بها سيدنا محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في خطبة الوداع خيراً وهذا يدل على عظيم العناية بالمرأة المسلمة في كل زمان ومكان ، ولا سيما أن المرأة المسلمة غزيت في هذا الزمان في الشارع ، وفي البيت ، وفي المدرسة لكي تسلب كرامتها وتذل ، ولتنزل من المكانة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها .
السبب الثاني : لأبين جانباً من الجوانب المهمة في حياة المرأة المسلمة ، فالحداد إذاً من الأمور الشرعية التي تخص النساء ، وهي عبارة عن مدة زمنية فرضها الشارع الحكيم على المرأة بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرٍ تنتظر فيها من غير زواج حتى تنتهي هذه المدة .
السبب الثالث : لكي تعلم المرأة أن بوفاة زوجها ينحل العقد ، وأن الله سبحانه وتعالى قد شرع الإحداد لبيان أهمية هذا العقد وإظهار شرفه . وأنَّه عند الله بمكان ، فجعل العدة حريماً له ، وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده حتى جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها ، وابنها ، وأخيها وسائر أقاربها ، وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه .
والسبب الرابع : ليتأكد للمرأة الفرق بين الزواج والسفاح من جميع أحكامه ، ولهذا شُرِّع في بداية الزواج إعلانه ، والإشهاد عليه ، والضرب بالدف لتتحقق المضادة بينه وبين السفاح ، وشرع الإسلام في آخره وانتهائه من العدة والإحداد وإظهار التأسف عليه ما لم يشرع في السفاح .
والسبب الخامس : لتعلم المرأة أنَّ الحزن حالة وجدانية لدى كل إنسان سوي بل حتى الحيوانات تحزن ، بل وكل كائنٍ حي جعله الله تعالى لتقوى أواصر المودة والمحبة بين الخلائق ، وليسهل التكاثر الطبيعي في الحياة ، والدليل فيما يرويه أنس بن مالك – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قال : (دخلنا مع رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على أبي يوسف القين() وكان ضئراً لإبراهيم – عَلَيْهِ السَّلامُ – فأخذ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ابنه إبراهيم فقبَّلَهُ وشمه ، ثم دخلنا عليه بعد ذلك – وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تذرفان ، فقال له عبد الرحمن بن عوف – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يا ابن عوف إنها رحمة ، ثم أتبعها بأخرى فقال – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إن العين تدمع ، والقلب ليحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون)().
وجه الدلالة :
هذا الحديث جاء ليخبر عن حاجة الإنسان الفطرية للحزن والبكاء من غير جزع ونواح ، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله عزَّ وجل . لتعلم المرأة أنَّ في شريعة الإسلام من الاعتدال ، ومراعاة ضعف الإنسان ما يصلح حاله ، لاسيما الزوجة حينما تفقد خليلها ، ورفيق دربها ، فلا تفريط ولا إفراط ، لا انتهاك للإحداد ولا شق الجيوب ، ولطم الخدود ، ورفع الصوت بالجزع .
والسبب السادس : حين تعلم المرأة أن مدة الإحداد قد خففت وصارت أربعة أشهر وعشراً بعد أن كانت سنة كاملة ، حتى لا تستكثر العدة بترك الزينة والحلي ولاكتمال مدة الإحداد ، فإنها مدة قليلة بالنسبة لمدتها قبل التخفيف ، وقد ذكر – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سنة ، ويصبرن على ذلك ، أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشر ، قالت زينب : سمعت أمَّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لا – مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: لا – ثمَّ قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأسي الحول().
والسبب السابع : لتعلم المرأة المُحَّدة أنَّه لا يجوز الإحداد على ميتٍ فوق ثلاثة أيام سواء كان أباً أو ابناً أو أخاً إلا على زوج أربعة أشهر وعشر واجبٌ وعزيمه . لقوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر)().
والسبب الثامن : لتعلم المحدَّة أن الله عز وجل أنكر على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرِّم من الزينة إلا ما حرم الله ورسوله ، والله سبحانه وتعالى قد حرم على لسان رسوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زينة الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، وأباح الإحداد بتركها على غير الزوج ثلاثة أيام فلا يجوز تحريم غير ما حرم الله ، بل هو على أصل الإباحة .
والسبب التاسع : ليكون الإحداد درساً بليغاً للمُحَّدة أن تعتبر بفارقة رب الدار ، ولتعلم أن الموت يأتي بلا ميعاد ، فلا ندري من يكون صاحب القبر المجاور لهذا الذي دفناه ، وإذا كان الموت قد تخطانا إلى غيرنا ، فسيتخطى غيرنا إلينا ، فلنأخذ حذرنا ، وما الدنيا بباقية لحيٍّ .. وما حيٌّ على الدنيا بباق .
فقد جاء البحث مقسماً إلى خمسة مباحث ، ابتدأ بمقدمة وانتهى بخاتمة .
تناولت في المبحث الأول : تعريف الإحداد لغة واصطلاحاً ، مع بيان حكمه التكليفي والحكمة منه .
وتناولت في المبحث الثاني ، من يجب عليها الإحداد ، ومتى يبتدئ .
وتناولت في المبحث الثالث ، سكن المحدة وإقامتها ، والأعذار المبيحة للميت في غير سكن الزوجية .
وتناولت في المبحث الرابع ، حرمة الطيب والزينة ، والأمور التي تباح للمحدة .
وتناولت في المبحث الخامس ، أحكام الحج والاعتكاف على المحدة .
وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها .وأختمه بخير القول:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .
راجين الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به كل من يقرأه . والله ولي التوفيق .

                                                          الباحث

المبحث الأول
تعريف الإحداد لغة واصطلاحاً  ، مع بيان حكمه التكليفي وبيان الحكمة منه
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
تعريف الإحداد لغةً واصطلاحاً
 تعريف الإحداد لغة : مصدر حدَّ يحدُّ ، والحد : الحاجز بين الشيئين ، وحد الشيء منتهاه ، والحد : المنع ، ومنه قيل للبواب : حدَّاد ، ويقال للسجان : حداد ، لأنه يمنع من الخروج ، أو لأنه يعالج الحديد من القيود ، ويقال للمرأة المتوفى عنها زوجها أحدَّت أي امتنعت عن الزينة والطيب().
اصطلاحاً : اتفقت آراء الفقهاء منهم المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية على معنى الإحداد في الاصطلاح الشرعي هو : امتناع المرأة عند وفاة زوجها عن الطيب ، والزينة ، ولبس الحلي والملون من الثياب والخضاب والكحل في مدة وأحوال مخصوصة ، والامتناع من البيتوتة في غير منزل الزوجية().

المطلب الثاني
الحكم التكليفي للإحداد وأدلته
ذهب عامة الفقهاء على أن الإحداد واجب على من توفى عنها زوجها بنكاح صحيح أربعة أشهر وعشراً ، وذلك في الكتاب ، والسنة والإجماع ، وينقل عن الحسن البصري والشعبي ، والحكم ابن عتيبه قولهم : بعدم وجوب الإحداد().
واستدل الفريق الأول بما يأتي :
الدليل الأول : من الكتاب :
أ‌-	قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)().
وجه الدلالة : وردت كلمة (تربص) والتي تعني الاعتداد في هذه الآية الكريمة (وهو تربص المرأة مدة محددة شرعاً لفراق زوجها بوفاة أو طلاق أو فسخ)().
ب‌-	 قوله تعالى : (... وأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...)().
وجه الدلالة : أنَّ عدة الحامل التي يتوفى عنها زوجها كما يراه الجمهور وضع الحمل . ونقل عن ابن عباس ومالك أنها تعتد بأبعد الأجلين إمَّا وضع الحمل ، وإمَّا انقضاء عدة الوفاة . جمعا بين عموم آية وضع الحمل ، وآية معتدة الوفاة().
الدليل الثاني من السنة :
أ‌-	عن زينب ابنة أبي سلمة قالت : (لمَّا جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – بصفره في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت : إني كنت عن هذا لغنية لولا أنِّي سمعت النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول : لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الأخر أن يُحدَّ على ميت فوق ثلاث إلاَّ على زوج فإنَّها تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً)().
وجه الدلالة : في هذا الحديث أباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها سواء أكان قريباً أو أجنبياً ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن وألم الوجد والفراق . وليس ذلك واجباً إلا على فراق زوجٍ فتحدَّ أربعة أشهرٍ وعشرةِ أيام .
ب‌-	 عن أم سلمة تقول : (جاءت امرأة إلى رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ،وقد اشتكت عينها ،أفنكحلها ؟ فقال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: لا ، مرتين أو ثلاثاً على ذلك يقول : لا ، ثم قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إنَّما هي أربعة أشهر ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)().
وجه الدلالة : على هذا الحديث عوَّل العلماء على القول بإيجاب الحداد أربعة أشهر وعشراً().
الدليل الثالث : الاجماع : ذكر ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام().
واعترض عليه : أنَّه نقل عن الحسن البصري والشعبي بعدم وجوب الإحداد().
وأجيب : بأن مخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج بالإجماع لقول الإمام أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين – يعني الحسن والشعبي – وخفى ذلك عليهما أي وجوب الإحداد(). هذا القول مخالف لما عليه الفقهاء ولما ورد من الأدلة القاطعة في وجوب الإحداد .

المطلب الثالث
الحكمة من تشريع الإحداد
الحزن حاجة وجدانية لدى كل إنسان عاقل ، بل حتى الحيوانات تحزن بل وكل كائن حي ، جعله الله تعالى لتقوى به أواصر الألفة والمودة بين الخلائق . وحين تعلم الزوجة إِنَّ مدة الإحداد قد خففت وصارت أربعة أشهر وعشراً ، بعد إِن كانت سنة كاملة وقد ذكر الله تعالى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وبداية الإسلام من الإحداد البليغ سنة ، ويصبرن على ذلك ، أفلا تصبرن أربعة أشهر وعشراً .
قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)(). عن عكرمة عن ابن عباس قال : (نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً)().

المبحث الثاني
من يجب عليها الإحداد ، بداية الإحداد
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
من يجب عليها الإحداد
الإحداد واجبٌّ على كل معتدة مسلمة حرة بالغة عاقلة من نكاح صحيح ، إذا توفي عنها زوجها ، وقال الجمهور : إن المنكوحة نكاحاً فاسداً لا حداد عليها لأنه زواج نقمة ، وزواله نعمة تستدعي إزالة هذا الزواج الفرح والسرور ، لا إظهار الحزن عن طريق الإحداد().
وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب الإحداد إذا ثبت بينها وبين زوجها المتوفى بعض أحكام النكاح ، كالتوارث وغيره().
واتفق الفقهاء بعدم وجوب الإحداد على المعتدة في الطلاق الرجعي ، لأنَّها في حكم الزوجة لبقاء أكثر أحكام النكاح فيها ، ويسن لها الإحداد عند الشافعية ، ولها أن تتزين لزوجها وتتشوف له ليرغب فيها ربما يحمله ذلك على مراجعتها فيبقى النكاح().
واختلف الفقهاء في حداد المطلقة ثلاثاً أو بائناً إلى قولين :-
القول الأول : لا يجب عليها الإحداد . لأن مفهوم الحداد وجب لحق الزوج تأسفاً على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت ، وهذه المعاني لم توجد في المطلقة لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع علاقته بها قبل الموت فلا يلزمها التأسف . وبذلك قال عطاء ، وربيعة ، ومالك ، وابن المنذر ، والشافعية ، والظاهرية ، والإمامية ، وبعض الحنابلة قالوا : يباح الإحداد ولكن لا يجب ولا يسن().
القول الثاني : يجب عليها الإحداد .
وبذلك قال ابن المسيب ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وعلي ، وزيد بن علي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وقول للحنابلة ، وقولٌ قديم للشافعي().
وعللوا ذلك بأن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها لفوات نعمة النكاح والإنفاق وقد انقطع ذلك كله بالموت ، وقد وجدت هذه المعاني في المطلقة ثلاثاً أو بائناً . وأنَّ العدة تحرم النكاح ودواعيه ومن دواعيه الطيب والزينة(). وأنَّ من معاني الإحداد أن لا يتطلع الرجال الأجانب إلى المُحدَّة ولا تتطلع هي إليهم . وفي هذا سدٌ للذريعة لمكان حفظ الأنساب().
الترجيح : والذي أرجحه أنَّ الإحداد يجب على معتدة الوفاة فقط ، لأن الأحاديث الصحيحة والمعول عليها وردت كلها في معتدة الوفاة فقط ومن ظاهر منطوق النصوص الواردة في الإحداد أكدت على عدة الوفاة من دون غيرها ، وأكد ذلك ابن رشد بقوله : (ومن أوجبه – يعني الإحداد – على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة فتعلق بالظاهر المنطوق به ، ومن الحق المطلقات بهن فمن طريق المعنى)(). ومما لا شك فيه أن التعلق بظواهر النصوص المنطوقة ، أولى من التعلق بالمعنى الذي هو القياس().

المطلب الثاني
بداية الإحداد
يبدأ الإحداد بعد الوفاة مباشرة إذا علمت الزوجة بذلك ومتى علمت ، وكذلك بعد الطلاق البائن عند من يرى ذلك وليس عليها قضاء ما فات ، وينقضي بانقضاء العدة ، وإذا انتهت مدة الإحداد ، وبقيت محدة بلا قصد فلا إثم عليها().
أمَّا الإحداد على الزوج المفقود ولم تعلم حياته أو مماته ، فإن حكم باعتباره ميتاً ، فقد أجمع العلماء على أن زوجته تعتد عدة وفاة من حيث الحكم().
ولا يجوز للمعتدة الخروج من مسكنها الذي جاءها فيه خبر وفاة زوجها من غير عذر لقوله تعالى : (...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...)().
وقوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لفريعة بنت مالك : (اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك ، حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشراً) ، وفي رواية (اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) ، وفي رواية (اعتدي حيث بلغك الخبر) ، وفي رواية (امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله)().

المبحث الثالث
سكن المعتدة وإقامتها
وفيه مطلبان :

المطلب الأول
سكن المعتدة وإقامتها
وفي ذلك قولان :-
القول الأول : يرى أن المتوفى عنها زوجها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره . وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة : عبد الله بن عمر وعائشة وأم سلمة ، والتابعين منهم الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وإليه ذهب المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة().
واستدلوا بما يأتي :
1-	 قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)().
وجه الدلالة : بينت الآية الكريمة أن مجرد علم الزوجة بوفاة زوجها وجب عليها لزوم عدة الإحداد أربعة أشهر وعشر في مسكن زوجها الذي جاء خبر وفاته وهي فيه .
2-	 قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...)(). 
وجه الدلالة : ذكر الله تعالى في هذه الآية أحكاماً منها أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها ، وكانت العدة سنة كاملة ، وأن لها النفقة والوصية ، فنسخت العدة فيما زاد على أربعة أشهر وعشر بالآية الأولى ، ونسخت النفقة بآية الميراث ، وبقي السكنى على ظاهر الآية بدليل حديث (فريعة) الذي سبق().
3-	عن الفارعة بنت مالك ، أنَّ زوجها خرج في طلب أعلاج() فقتلوه قال شعبة وابن جريج : وكانت في دار قاصية ، فجاءت وجاء معها أخواها إلى رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فذكروا له ، فرخص لها ، حتى إذا رجعت دعاها ، فقال : (اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)(). 
وجه الدلالة : في هذا الحديث دلالة صريحة على أن الزوجة تعتد في بيت زوجها الذي بلغها خبر وفاة زوجها وهي فيه . بدلالة أن الرسول محمداً – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رخص لها في بدء الأمر ، ثم أمرها بالمرة الثانية أن تعتد في بيت زوجها ، ويقول ابن قدامة : لا يمكن حمله على العموم فإنه حينئذٍ يلزمها الاعتداد في السوق والطريق ، والبرية إذا أتاها الخبر وهي فيها().
4-	روى جابر – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قال : طُلِّقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجد نخلها فلقيها رجل فنهاها ، فذكرت ذلك للنبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقال : (أُخرجي فجدي نخلك ، لعلك أن تتصدقي منه ، وتفعلي خير)().
5-	روى مجاهد قال : (استشهد رجال يوم أُحدٍ فجاء نساؤهم رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وقلن : يا رسول الله ، نستوحش في الليل ، أفنبيت عند إحدانا ، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها))().
وجه الدلالة : من هاتين الروايتين نستنتج أنَّ للمعتدة الخروج في قضاء حوائجها نهاراً سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها إذا لم تجد من يقوم بذلك عنها ، وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة ، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه().
القول الثاني : يرى أنها تعتد حيث شاءت وبذلك قال الإمام علي ، وابن عباس ، وجابر – رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا – وجابر بن زيد ، والحسن البصري وعطاء().
واستدلوا بما يأتي :
قولهم : إن الآية التي جعلت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(). نسخت الآية التي جعلت عدة المتوفى عنها زوجها حولاً ، وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...)().
والنسخ إنما وقع على ما زاد عن أربعة أشهر وعشر ، فبقي ما سوى ذلك من الأحكام ثم جاء الميراث فأسقط تعلق حق إسكانها بالتركة().
الترجيح : والذي أميل إليه وأرجحه القول الأول وهو لزوم العدة في بيت الزوجية ولا تلتزم العدة في غيره إلا لضرورة ، كانهدام المسكن ، وخوف اللصوص ، أو الحريق ، وهذا ما سأبينه في المطلب الآتي .

المطلب الثاني
الأعذار المبيحة للمبيت في غير سكن الزوجية
(أن طرأ على المحدة ما يقتضي تحولها عن المسكن الذي وجب عليها الإحداد فيه ، جاز لها الانتقال إلى مسكن آخر تأمن فيها على نفسها ومالها ، كإن خافت هدماً أو عدواً ، أو أخرجها المالك من السكن كما لو كانت عارية أو إجارة انقضت مدتها ، أو منعت السكنة تعدياً ، أو طلب به أكثر من أجر المثل ، وإذا انتقلت تنتقل حيث شاءت ، وبذلك قال الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة)().
واستدلوا بما يأتي :
1-	قولهم : قياساً ما إذا وجبت الزكاة ولم يوجد من يستحقها في مكان وجوبها ، فإنها تنتقل إلى أقرب موضع يجدهم فيه().
2-	لأن الواجب يسقط لعذر ، ولم يرد الشارع له ببدل فلا يجب ، ولعدم النص على اختيار الأقرب().

المبحث الرابع
حرمة الطيب والزينة على المحدة والأمور التي يباح لها فعلها

المطلب الأول
حرمة الطيب والزينة على المحدَّة
أجمع العلماء() أنَّ من لزمها الإحداد على زوجها حرم عليها أن تكتحل أو تختضب بالحناء أو تحمر وجهها أو تبيضه ، أو تمشط شعرها أو تلبس من الثياب ما وضع للزينة حتى ولو كان سواداً ، وكذلك حرم عليها لبس الحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة والماس ، واللؤلؤ وغيره ، سواء كان قلادة ، أو خاتماً أو إسواراً ، وكذلك يحرم عليها الطيب بكل أنواعه سواء كان بخوراً أو دهناً أو ماء وردٍ ، وبذلك قال الحنفية والشافعية ، والحنابلة ، والإمامية().

واستدلوا بما يأتي :
1-	 حديث زينب ابنة أم سلمة عن أمها : (أنَّ امرأةً توفي زوجها فخشوا على عينها ، فأتوا رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فاستأذنوه في التكحل ، فقال : لا تكتحل ، قد كانت إحداكن تمكث في ستر أحلاسها – أو شر بيتها فإذا كان حول فمرَّ كلب رمت ببعرة ، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر)().
2-	 عن أم عطية قالت : (كنا ننهى أن نحدَّ على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ، ولا نكتحل ولا نطيِّب ، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب()...)(). وفي رواية للنسائي (ولا تكتحل ولا تمشط ، ولا تمس طيباً ، إلا عند طهرها حين تطهر ، نُبذاً من قسطٍ وأظفار())().
وجه الدلالة : في هذه الأحاديث دلالة صريحة على حرمة وضع الحناء والطيب ولبس ثياب الزينة . والتحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ للمرأة المحدة على زوجها المتوفى.

المطلب الثاني
الأمور التي يباح للمحدَّة فعلها
1-	 لا تمنع من تنظيف جسدها بالماء والصابون غير المعطر والسدر ، إذا كان القصد منه التنظيف لا الطيب(). لقول النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لأم سلمة : (... ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ، قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر() تخلفين به رأسك)().
2-	 يباح لها تقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه().
3-	 إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة(). 
لما روت أم عطية قالت : قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بشأن المحدة : (... لا تكتحل ولا تتطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ...)().
4-	 وإن اضطررت إلى الكحل تداوياً لا زينة ، فلها أن تكتحل به ليلاً وتمسحه نهاراً وبذلك قال عطاء ، والنخعي ، ومالك ، والأحناف والشافعية ، والحنابلة(). لما روت أم عطية بنت أسد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء ، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء ، فقالت : (لا تكتحلي إلا لما بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحيه بالنهار)().
5-	 ولا حرج في كلامها مع أقاربها من الرجال ما دام في حدود الأدب والاحتشام وعدم الخلوة ، والضرورة كأداء الشهادة أمام الحاكم وغيرها()، والخضوع بالقول قال تعالى : (وَلَا يَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ)().
6-	ولها أن تلبس من الثياب الداكنة كالأخضر المشبع ، والأسود ، وكل ما لا يقصد بصبغة زينة فلا تمنع منه ، لأنه ليس بزينة().
7-	إذا كانت المحدة حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها ، وتشوِّه نفسها لأن حسنها من أصل خلقتها . وتلبس جميع الثياب التي لم تدخل عليها زينة كالذي يتخذ من الحرير ، والخز ، والقز لأن زينته من أصل خلقته فلا يلزمها تغيرها().
8-	ولها أن تخرج في النهار إذا دعت الحاجة كمراجعة الطبيب للعلاج أو زيادة أهلها ، وشراء حاجاتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك().
فيما يرويه جابر – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قال : طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخلٍ لها فلقيت رجلاً فنهاها ، فجاءت رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فقال : (اخرجي فجدِّ() نخلك لعلك أن تصدقي ، وتفعلي معروفاً)(). ولأنها معتدة بائن فجاز لها أن تخرج بالنهار لقضاء حاجاتها كالمتوفى عنها زوجها().
9-	للمحدة أن تزين بيتها بالفرش والبسط والستائر وأي أثاث آخر ، لأن معنى الإحداد بالزينة إنما يكون في بدن المرأة ، لا في أثاث بيتها ، ولأنه غير منصوص عليه بالشرع().
10-	ولا حرج في خروجها لسطح المنزل أو ملحقاته في الليل أو النهار ، وما يتناقله بعض النسوة من وجوب تحجبها عن القمر أو عن الغلمان الذين بلغوا سن السابعة من العمر حيث يؤمرون بالصلاة لا صحة له في الشرع .
11-	ولا مانع من أن تزوج أولادها أو بناتها أو زيارة أحد أقاربها أثناء عدتها .
12-	وإذا حدثت مخالفة من المُحدَّة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره ، وليس عليها كفارة().
المبحث الخامس
أحكام الحج والاعتكاف على المحدَّة
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
أحكام الحج على المحتدَّة
وللعلماء في ذلك قولان :
القول الأول : لا تخرج المعتدة إلى الحج في عدة الوفاة ، روى ذلك عن سيدنا عمر وعثمان – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – وبه قال سعيد بن المسيب والثوري ، وذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة().
واستدلوا بما يأتي :
1-	 عن سعيد بن المسيب قال : (توفي أزواج نساؤهم حاجَّات أو معتمرات فردهنَّ عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن)().
2-	 ومن المعقول : (لأنَّه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها كما لو لم تفارق البنيان)().
3-	 ومن المعقول أيضاً : (لأنَّ العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها ، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام)().
القول الثاني : وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض ، أو بحج أُذن لها فيه ، وكان الوقت متسعاً لا يخاف فوته ، ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها لإمكان الجمع بين الحقين ، وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي ، وبذلك قال المالكية ، والحنابلة ، وقولٌ للشافعي().
واستدلوا بالمعقول : (إنَّهما عبادتان استويا في الوجوب ، وضيق الوقت ، فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو سبقت العدة ، ولأن الحج أكد ، لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم ، فوجب تقديمه ...)().

المطلب الثاني
أحكام اعتكاف المحدَّة
المعتكفة إذا توفي عنها زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة عند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، لأن خروجها لقضاء العدة أمر ضروري كما إذا خرج المعتكف للجمعة وسائر الواجبات ، كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق ، أو أداء شهادة تعيَّن عليه ، أو لفتنة يخشاها على نفسه أو أهله أو ماله .
وإذا خرجت المعتكفة لهذه الضرورات فهل يبطل اعتكافها ؟ وهل تلزمها كفارة يمين ؟ أو لا كفارة عليها ؟ ذهب الحنفية والحنابلة وهو أصح القولين للشافعية ، أنَّه لا يبطل اعتكافها فتقضي عدتها ، ثم تعود إلى المسجد ، وتبني على ما مضى من اعتكافها.
والقول الثاني للشافعية : يبطل اعتكافها ... وذكر البغوي أنَّها إذا لزمها الخروج للعدة ، فمكثت في الاعتكاف ، عصت وأجزأها الاعتكاف قاله الدارمي().
أمَّا المالكية فيقولون : (تمضي المعتكفة على اعتكافها إن طرأت عليها عدة من وفاة أو طلاق ، وبهذا قال ربيعة وابن المنذر ، أما إذا طرأ اعتكاف على عدة فلا تخرج له،بل تبقى في بيتها حتى تتم عدتها ، فلا تخرج للطارئ ، بل تستمر على السابق) ().

الخاتمة
الحمد لله على تمام نعمه ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
بعد هذا الجهد المتواضع يمكنني أن ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي وهي كالآتي :
1-	 معنى الإحداد الإصطلاحي هو ترك المرأة المعتدة عن طلاق بائن أو وفاة الطيب ومعالم الزينة من ملبس وحلي ، وكل ما يحسن المرأة ويجملها .
2-	 أجمع العلماء بأن الإحداد واجب بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وخالفهم في ذلك الحسن البصري ، والشعبي ، والحكم وابن عتيبة بقولهم بعدم وجوب الإحداد ، والحجة عليهم من الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
3-	 أجمع العلماء على أن الإحداد واجب على النِّساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إذا كان النِّكاح صحيحاً لا فاسداً . وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى من الحنابلة ، والقاضي الباجي من المالكية ، فذهبا إلى أنه إذا ثبت بينهما ، وبين الزوج المتوفى عنها شيء من أحكام النكاح كالتوارث وغيره ، فإنها تعتد عدة وفاة ويلزمها الإحداد .
4-	 إنه لا يجب الإحداد على المعتدة في عدة الطلاق الرجعي ببقاء أكثر أحكام النكاح ، ويسن لها الإحداد عند الشافعية .
5-	 ذهب جمهور العلماء أن المطلقة طلاقاً بائناً لا يجب عليها الإحداد وخالف بذلك الأحناف وقالوا : يجب عليها الإحداد .
6-	 إن الحكمة من الإحداد في عدة الوفاة ، هي إظهار أسف الزوجة على فراق زوجها ، لأن الرابطة الزوجية عقد وثيق ، فلا يصح شرعاً ولا عرفاً ولا أدباً إن تنسى ذلك الجميل ، وتتجاهل حق الزوجية التي كانت بينهما .
7-	 الأمور التي يجب على الحادة اجتنابها ، النقاب ، والزينة ، والطيب والمبيت في غير منزلها إلا لضرورة .
8-	 اشترط فقهاء الأحناف على الحادة أن تكون مسلمة ، بالغة ، عاقلة ، وخالفهم الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك ووافق الأحناف سائر المذاهب بأن تكون معتدة من نكاح صحيح .

الهوامش