من أحكام المرأة الحامل
في الفقه الإسلامي

د. محمد نبهان إبراهيم رحيم الهيتي

جامعة الأنبار – كلية العلوم الإسلامية 

الخبير اللغوي
د .عبدالله حميد حسين

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا  محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد اعتنى الإسلام بالمرأة في كل مراحل حياتها، وأعطاها حقها بدأً بنشأتها في بيت أبيها مروراً بحياتها الزوجية إلى أن يتوفاها الأجل، والشارع - في كل مرحلة من مراحل حياتها – وضع لها خطاً أحمر لا يمكن لأي مخلوق تجاوزه،   وقد عمل على حماية تلك الحقوق وصانها من كل ما يشوه صورتها أو يخدش كرامتها، وفي هذا البحث أردت أن أقف على جملة من أحكام المرأة الحامل لأبين مدى رعاية الإسلام للمرأة في هذه المرحلة التي تمر بها وحفظه للجنين الذي تحمله بين أحشائها؛ وذلك من خلال التشريعات المختلفة التي راعت ما للمرأة الحامل من خصوصية، استدعت استثناءها من بعض الأحكام الشرعية، لسببين رئيسين:
الأول: ضعف بنيتها، والمشاق التي تتحملها بسبب حملها، الذي قد يضعفها عن القيام بكافة التكاليف الشرعية.
الثاني: الجنين الذي تحمله في بطنها فهو شديد التأثر والحساسية للبيئة المحيطة به، وينبغي العناية به والحفاظ على حياته.
     واقتضت دراستنا هذه أن يكون البحث مقسماً إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة .
     ذكرت في المقدمة أهمية الموضوع والسبب الذي دفعني للكتابة فيه، ثم بدأت بالمباحث الثلاثة وهي:
     المبحث الأول : أحكام المرأة الحامل في العبادات .
    المبحث الثاني :  أحكام المرأة الحامل في الأحوال الشخصية .
    المبحث الثالث : أحكام المرأة الحامل في الحدود والقصاص .
بعد ذلك لخَّصت ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث، وقمت بوضع قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدتها .
                         ومن الله العون والسداد .....
الباحث

المبحث الأول
أحكام المرأة الحامل في العبادات

وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : حكم الدم الذي تراه المرأة الحامل  .
المطلب الثاني : حكم الجمع في الصلاة للمرأة الحامل .
المطلب الثالث : حكم صوم المرأة الحامل .
المطلب الأول : حكم الدم الذي تراه المرأة الحامل
قبل الدخول إلى حكم الفقهاء في هذه المسألة لا بد من الوقوف على معاني الدماء التي تخرج من المرأة حتى يتسنى للقاريء معرفتها وعدم الخلط بينها .
والدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة هي :
    1 – الحيض .          2 – الاستحاضة .           3 – النفاس .
أولاً : تعريف الحيض :
الحيض في اللغة مصدر حاضت المرأة تحيضُ حيضًا ومحيضًا. قال المبرد: "سمي الحيض حيضًا من قولهم: حاض السيل إذا فاض" .
أما في الإصطلاح:فقد عرفه الكاساني بقوله ( إسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم ). 
وعرفه ابن قاسم الغزي: بأنه ( الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة ). 
أما تعريف الحيض طبياً : فقد جاء في الموسوعة الطبية الحديثة بأنه : (دورة بالمرأة تتميز بخروج دم من المهبل كان معدًا في الرحم لاستقبال حمل لم يحدث) .
    ثانيا : تعريف الاستحاضة :
      الاستحاضة في اللغة : يقول الجوهري ( واستُحيضَت المرأة ، أي استمر بها الدم بعد أيامها ، فهي مستحاضة ) .
وقال الفيروز أبادي ( والمستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض بل من عِرق العاذل ) .
أما في الإصطلاح : فلا تكاد تبتعد كثيراً عن المعنى اللغوي كما سنرى :
فقد عرفها ابن جزي بأنها (الدم الخارج من الفرج على وجه المرض) ،وعرفها أبو بكر الحسيني بأنها:( الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس).
ثالثاً : تعريف النفاس : 
     النفاس في اللغة: ولادة المرأة إذا وضعت ، فهي نفساء ، والنفس: الدم .
وأما في الإصطلاح : فالنفاس هو : ( إسم للدم الخارج عقب الولادة ،  مشتق من تنفس الرحم به) .
     بعد الوقوف على معاني الدماء الثلاثة نبين فيما يأتي آراء الفقهاء في المرأة الحامل التي ترى دماً في أثناء حملها :
    اختلف الفقهاء قديماً وحديثًاً بشأن الحامل إذا رأت الدم في أثناء الحمل على قولين:-
القول الأول: يرى الحنفية والحنابلة : أن ما تراه من دم أثناء الحمل ليس بحيض، وإنما هو دم فساد ، فلا تدع له الصلاة. 
روي ذلك عن عائشة وابن عباس وثوبان، وهو قول جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو ثور وسليمان بن يسار وعبيد الله بن الحسن.
واستدلوا بما يأتي:- 
1-	حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة).
 وهذا الحديث جعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه .
ولو قلنا: الحامل تحيض لبطلت دلالته ؛ لأنه لا يكون حينها للتفريق بين الحامل والحائل معنى. 
2-	حديث سالم عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبيَ صلى الله عليه وسلم فقال: ( مُرهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً ).
 والحديث جعل الحمل علمًا على عدم الحيض كما جعل الطهر علمًا على الحيض. 
قال الإمام أحمد: فأقام الطهر مقام الحمل ، والله عز وجل يقول: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ .  أي بالطهر في غير جماع . 
فضلا عن ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً ) فإنه أجاز له الطلاق في كل أوقات الحمل، واعتبار الحامل تحيض يتعارض مع هذا الجواز.
القول الثاني: يرى المالكية ، والشافعي في الجديد وهو المعتمد في المذهب : أن ما تراه المرأة  الحامل من دم هو حيض تدعُ له الصلاة.
واستدلوا بما يأتي :- 
1-	إطلاق الآية: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وإطلاق الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فالحكم هنا عام لا يختص بحيض خارج من حامل أو غيرها .
2-	حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف) .  فالحديث مطلق لم يَفصِل بين الحامل والحائل .
وقد رُدَ على هذا الإستدلال : بأنكم تقرون أن دم الإستحاضة في الغالب أحمر رقيق مشرق، وربما تغير دم الحيض إلى الحمرة، ودم الإستحاضة إلى السواد.
فلا يمنع أن يكون الحيض موصوفًا بهذه الصفة مع السلامة.
 وأنكم رجعتم إلى التفريق بينهما: بأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الإستحاضة يسيل من العاذل، وأنكم تعدون – أي الشافعية – الدم إن نقص عن يوم وليلة أو زاد عن خمسة عشر، دم استحاضة وفساد، وإن كانت صفة الحيض، فليست الصفة الظاهرة إذًا دليلاً كافيًا للحكم بأنه حيض.
3-	ما روي عن عائشة: أنها سُئِلَت عن الحامل ترى الدم أتُصلي؟ قالت: ( لا تصلي حتى يذهب عنها الدم ) .
ورُدَ على هذا الإستدلال : بأنه قد وردت روايات كثيرة عن السيدة عائشة  رضي الله عنها: إن الحامل لا تحيض، وأنها تغتسل وتصلي .
 وقد وجّه إبن قدامة هذه الروايات: بأنه يُحمَلُ قولها على الحبلى التي قاربت الوضع جمعًا بين قوليها. فإن المرأة الحامل إذا رأت الدم قريبًا من ولادتها، فهو نفاس تَدَعُ له الصلاة .
4-	لأنه دمٌ لا يمنعه الرضاعُ فلا يمنعه الحمل ... فلو اتفق رؤية الدم في حال الرضاع كان حيضاً بالإتفاق ، فكذا في حال الحمل ، فهما سواءٌ في الندور فينبغي أن يكونا سواءً في الحكم .
بعد استعراض رأي الفريقين وأدلتهم يتبين –والله أعلم -  صحة رأي القائلين بأن المرأة الحامل لا تحيض، فما تراه من دم هو دم فساد وعلة. ففي العلم البيولوجي يطلقون عليه الحيض الكاذب، حتى لو كان في موعده، ويحيل نزول الدم إلى أسباب عصبية وظيفية فحسب .
وإن النظر العميق في الأدلة الثابتة الصحيحة يؤكد أن الحمل نقيض للحيض، فهما لا يلتقيان، وإن الدماء التي قد تنزل على المرأة في أثناء حملها تتنوع بتنوع أسباب المرض، وإن كان ظاهرها أنه دم وافق عادة المرأة قبل حملها.
المطلب الثاني: حكم الجمع في الصلاة للحامل
من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة أن الصلوات الخمس تجب على الذكور والإناث من المسلمين ، ومنهم المرأة الحامل بشرط أن يكونوا بالغين عاقلين ، فلم يرد في الأحكام الشرعية ما يجوِّزُ تركها للصلاة ؛ لأن الله عز وجل أوجبها على جميع خلقه الذين يوحدونه ويؤمنون به ويدينون له بدين الإسلام ، قال تعالى : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا }. 
لكن قد يشق على المرأة الحامل أداء كل صلاة في وقتها، فإن بعض النساء الحوامل يثقل عليهن الحمل، ويضعفن عن الطهارة لكل صلاة في وقتها، فهل يجوز للحامل الجمعُ بين الصلاتين؟
وقبل بيان حكم الجمع بين الصلاتين للحامل، لا بد من بيان الأصل الذي يستند إليه هذا الحكم، وهو الجمع لعذر المشقة والضعف، حيث إن الحمل هو نوع مشقة للمرأة، وهو موجبٌ لضعفها، وقد يؤدي إلزامها بأداء كل صلاة في وقتها وما يتبع ذلك من طهارة إلى تحملها تكليفًا فوق طاقتها، يعجزها عن القيام به حق القيام.
فقد اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين لعذر المشقة والضعف في الحضر على قولين:
القول الأول: لا يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المشقة والضعف في الحضر.
      وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية  والشافعية وأكثر الفقهاء. .
   واستدلوا بما يأتي :
1 – قوله تعالى : {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}. 
أي حافظوا على الصلاة في مواقيتها . 
2 – قال تعالى : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}. 
أي فرضاً مؤقتاً .
3 – واستدلوا أيضاً بحديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يومين متتاليين بين له في اليوم الأول أول وقتها وفي الآخر آخرها وقال له :(ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك ).
     وجه الدلالة في هذا الحديث : بيان جبريل عليه السلام لأول الأوقات وآخرها، وقول جبريل : ( بين هذين الوقتين وقت ) ، يقتضي عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها تقديمًا أو تأخيرًا لما في هذا البيان من الحصر ليمتنع الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إخراج أحدهما عن وقتها.
       وقد نوقش هذا الاستدلال :بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما بغسل واحد ، فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة، وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا.
كما ناقش ابن تيمية هذا الاستدلال بقوله:( دل الكتاب والسنة على أن المواقيت خمسة في حال الاختيار وهي ثلاثة في حال العذر ففي العذر إذا جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتها ولم يصل واحدة بعد وقتها ).
القول الثاني : يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المشقة والضعف في الحضر.
       وهذا قول الحنابلة ، الخطابي وحسين القاضي وابن المنذر من الشافعية. .
واستدلوا بحديث ابن عباس عن طريق حبيب بن أبي ثابت: ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر) قيل لابن عباس: لم فعل ذلك ؟ قال: ( كي لا يحرج أمته).
وجه الدلالة من الحديث: أنه يحمل على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، قال النووي في شرحه للحديث: ( وهذا قول أحمد بن حنبل .... وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر ).
يظهر لي بعد استعراض الأدلة للفريقين ومناقشتها: أن الراجح هو قول القائلين بجواز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر، وذلك لقوة أدلتهم، ورجاحتها على استدلالات مخالفيهم، وقد قال الإمام أحمد في حديث ابن عباس: ( هذا عندي رخصة للمريض والمرضع ).
ثم علق ابن قدامة على الحديث بقوله : ( وحديث ابن عباس حملناه على حالة المرض ويجوز أن يتناول من عليه مشقة كالمرضع والشيخ الضعيف وأشباههما ).
والحامل يجوز لها الجمع إذا احتاجت إليه، إن كانت تلاقي مشقة في تفريق الصلاة، وبعض الحوامل يجهدها الحمل، ويصعب عليها التطهر لكل صلاة، ومعروف عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ فلا بأس أن تجمع وهذا من باب التخفيف الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية الغراء، والله أعلم. 

المطلب الثالث: حكم صوم المرأة الحامل
اتفق أهل العلم على أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، أو خافتا على نفسيهما وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. 
      وإذا خافت المرأة الحامل والمرضع بسبب صيامهما على ولديهما فقط ، بحيث يضر الصوم بالولد، فماذا يترتب عليهما إذا أفطرتا ؟ وضابط الضرر المجيز للإفطار يعرف بغلبة الظن بتجربة سابقة، أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل، يثبت بمقتضاها الخوف من أن يفضي صيام المرضع أو الحامل إلى نقص العقل أو الهلاك أو المرض، وليس المراد من الخوف مجرّد التوهم والتخيّل.
واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: إن المرأة الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، ولا فدية عليهما. 
وهذا مذهب الحنفية ، وقول للشافعي والمزني من الشافعية ، وروي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والضحاك وربيعة والثوري وأبي عبيد وأبي ثور، وابن المنذر، وروي عن الليث، وهو قول الطبري.
      واستدلوا : بحديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل و المرضع الصوم أو الصيام ).
 قال عنه الترمذي: حديث حسن... والعمل على هذا عند أهل العلم .
وظاهر الحديث يقتضي أن يفطرا ويقضيا خاصة؛ لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر إلى عدة أخرى، بينما ظاهر القرآن يقتضي في من أطاق الصوم أن يطعم ولا يصوم.
ومعنى الحديث أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه، حتى تطيقا فتقضيا.
      القول الثاني: إن الحامل عليها القضاء وليس عليها الفدية، وأما المرضع فإن عليها القضاء والفدية. 
     وهذا مذهب المالكية، وبه قال الليث.
قال الإمام مالك : إن الحامل إذا أفطرت لعذر موجود بها ، كالمريضة .
وقد ذكر الباجي روايةً أخرى عن الإمام مالك : أن الحامل إذا أفطرت عليها الفدية مع القضاء .
     القول الثالث: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط، فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم .
 وهذا مذهب الشافعية في الراجح المعتمد من مذهبهم. وهو مذهب الحنابلة. وبه قال مجاهد، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعطاء.  .
واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ ، والحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية ؛ لأنهما ممن يطيق الصيام، فوجب بظاهر الآية أن تلزمهما الفدية . ويؤيده قول ابن عباس في الآية: ( كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: - يعني على أولادهما – أفطرتا وأطعمتا ) . 
وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة. 
ورُدَّ هذا الاستدلال : بأن عامة الصحابة والمفسرين ذهبوا إلى أن الآية: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾  منسوخة، فكان المطيق للصوم في الإبتداء مخيرًا بين أن يصوم وبين أن يفطر، ويفدي فنسخها قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. وهذا النسخ مرويٌ عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع. 
 القول الرابع: أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما القضاء ولا الفدية.وهذا مذهب ابن حزم الظاهري .
 واستدل : بأن الفقهاء لم يتفقوا على إيجاب القضاء، ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب شيء من ذلك، إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع .
ويُرَدُ على هذا الاستدلال بالقول : إن مجرد الإختلاف لا يسقط الدليل، بل يؤخذ برأي صاحب الدليل الأقوى، ولو كان كل خلاف بين الفقهاء يحكم بسببه على الحكم المستند للدليل بالإسقاط، لما استقام حكم شرعي إلا القليل .
    القول الخامس: التخيير، فإن شاءت الحامل والمرضع أن تطعما، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما. 
وهذا قول إسحق بن راهوية.  
    القول السادس: إن الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط، وليس عليهما القضاء.
    وهذا مروي عن ابن عباس، وعدد من التابعين. 
واستدلوا : بقراءة ابن عباس: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.  
 قال ابن عباس: ( ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا ) . 
 فعلى قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم، وهو لا يقدر عليه فيفطر ويُكفِّر، وهذا الحكم باق . 
ومعنى قراءة ابن عباس: يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم، والحامل والمرضع يتكلفون الصيام مع المشقة وقد تناولتهما الآية، وليس فيها إلا إطعام.
وقد رُدَّ هذا الاستدلال بأمرين :
1-	قراءة ابن عباس: "يطوِّقونه" قراءة شاذة لا يحل لأحد أن يقرأ بها، وإن رويت وأسندت، والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل. 
    وقراءة كافة المسلمين هي: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخالفها؛ لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنًا عن قرن.
2-	إن قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ . منسوخة بقول أكثر المفسرين والعلماء، قال ابن حجر بعد أن أورد رأي ابن عباس بعدم نسخ الآية: "هذا مذهب ابن عباس وخالفه الأكثر " .
وبعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم يظهر لي – والله أعلم -  أن الراجح هو وجوب القضاء فقط على الحامل والمرضع، دون الفدية؛ لقوة أدلة أصحاب هذا القول، وهذا في حال قَدِِرَتْ الحامل والمرضع على القضاء، فإن لم تقدر على القضاء وعجزت عنه، فإنه ينتقل إلى البدل، وهو الفدية عن كل يوم إطعام مسكين ، مع ملاحظة أنه ليس للحامل أو المرضع أن تفطرا إلا إذا لم تطيقا الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة بهما، وكل من أطاق الصوم بدون مشقة تضر به فالصوم واجب عليه. 

المبحث الثاني
الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة الحامل وفيه :
المطلب الأول : حكم نكاح الحامل من الزنا .
المطلب الثاني : أقل مدة الحمل وأكثره .
المطلب الثالث : الإرتياب في العدة .
المطلب الرابع : شروط انتهاء العدة بوضع الحمل .
المطلب الخامس : طلاق الحامل .
المطلب السادس : نفقة الحامل .
المطلب السابع : تأجير المرأة رحمها .
المطلب الأول: حكم نكاح المرأة الحامل من الزنا 
اختلف الفقهاء في حكم الزواج بالزانية على ثلاثة أقوال :
القول الأول: إنه إذا كانت المزني بها غير حامل، صح العقد عليها من غير الزاني ومن الزاني، وأنها لا تعقد، وذلك اتفاقًا في مذهب الحنفية، فإن نكحها الزاني نفسه حل له وطؤها عند الحنفية اتفاقًا، والولد له إن جاءت به بعد النكاح لستة أشهر، فلو كان لأقل من ذلك لا يثبت النسب، ولا يرث منه، إلا أن يقول: هذا الولد مني، ولا يقول من الزنا، وأما إن كانت المزني بها حاملاً، جاز نكاحها عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطأها حتى تضع. 
واستدلوا : على حل نكاح الزانية بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾  فهي على عمومها في العفيفة والزانية. 
ثانيًا: أن هذا الرأي منتشر في الصحابة بالإجماع، فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم.  
 وأما دليلهم على منع وطئها حتى تضع إن حملت من غيره: فحديث رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره )  . وهذا يعني تحريم وطء الحبالى ، ولأن حرمة الوطء كانت لعارض يحتمل الزوال، لا يستلزم فساد النكاح كما في حالة الحيض والنفاس. 
ورُدَّ هذا الاستدلال بما يأتي :-
1 -  إن عموم الآية تخصصه آيات وأحاديث أخرى حرمت نكاح الزانية. وأما اعتبار الحديث نصًا في عدم تحريم الزنا للنكاح، فإن النص عند الأصوليين، هو اللفظ الذي يدل على معناه المقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل ، فهل سيق هذا الحديث على معناه المقصود أصالةً ؟ 
       2 - ادعاء الإجماع يحتاج لاستقصاء أقوال الصحابة وفتاويهم، وهو ادعاء غير صحيح؛ لأنه وردت عن بعض الصحابة ما يخالف ذلك،بل وردت روايات مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، 
       منها : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : ( ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ).  
      وقد نقل الشوكاني أن ابن حجر قال عن هذا الحديث: " رجاله ثقات " ثم قال الشوكاني:وهذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج ممن ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، ويدل على ذلك قوله تعالى:
﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، فإنه صريح في التحريم. 
القول الثاني: إن الزانية لا يجوز نكاحها، وعليها العدة من وطء الزنا بالإقرار إن كانت غير حامل، ووضع الحمل إن كانت حاملاً، فإن كانت ذات زوج حرم عليه وطؤها حتى تنقضي عدتها بالإقرار أو الحمل ،وهذا مذهب المالكية والحنابلة.   
وهو قول ربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق. 
وتستبرأ عند المالكية بثلاث حيضات، أو بمضي ثلاثة أشهر.
وعند الإمام أحمد أنها تستبرأ بثلاث حيضات، ورأي ابن قدامة: أن يكفي استبراؤها بحيضة واحدة، وهو ما أيده ابن تيمية ونصره بقوة. واشترط الحنابلة شرطًا آخر لحل الزواج بالزانية، وهو توبتها من الزنا. 
واستدل المالكية على أنه لا يجوز نكاح الزانية ولو من الزاني : بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ( إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدًا ).  
ولأن النكاح له حرمة، ومن حرمته ألا يُصب على ماء السفاح، فيختلط الحرام بالحلال، ويمتزج ماء المهانة بماء العزة . 
واستدل الحنابلة على مذهبهم بما يأتي :
1-	حديث أبي سعيد الخدري ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: ( لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة )،وهذا عام يشمل كل الحوامل.
2-	حديث أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أُتِيَ بامرأة مُجحٍ على باب فسطاط. فقال: ( لعله يريد أن يُلِمَّ بها ؟ )، فقالوا: نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورّثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ ).  
    فقد شنع الرسول صلى الله عليه وسلم على من نكح حاملاً، فلا يجوز نكاح الحامل.
3-	إن العدة في الأصل لمعرفة براءة الرحم، ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملاً، فيكون نكاحها باطلاً، فلم يصح كالموطوءة بشبهة. 
واستدلوا على اشتراطهم التوبة بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾  ، فهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك. 
      القول الثالث : إنه لا حرمة للزنا في وجوب العدة منه، سواء كانت حاملاً من الزنا أو حائلاًً، وسواء كانت ذات زوج، فيحل للزوج أن يطأها في الحال، أو كانت خلية عن زوج، فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد عليها في الحال، حاملاً كانت أو حائلاً، غير أنه يكره له وطؤها في حال حملها حتى تضع. وهذا مذهب الشافعية .
واستدلوا : بما يأتي :- 
 1– بقوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾  فهي على عمومها في العفيفة والزانية .
2 – ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ )  
       وهذا نص في عدم تحريم الحرام الحلال إذا فُعِلَ الحرامُ . 
3 – هناك بعض الروايات عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تجيز نكاح الزانية منها :
     أ – ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : ( إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ) . 
     ب – ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:( أن رجلاً تزوج امرأةً وكان لها ابن عم من غيرها ولها بنتٌ من غيره، ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حمل ، فلما قَدِمَ عمر مكة رُفِعَ إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وعرض أن يُجمَع بينهما فأبى الغلام ) . 
     ج – ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان له أمة وعبد فظهر بالأمة حمل فاتهم بها الغلام فسأله فأنكر وكان للغلام إصبع زائدة فقال له إن أتت بولد له أصبع زائدة جلدتك فقال نعم ، فوضعت ولداً له أصبع زائدة فجلده ثم زوجه بها ) . 
     د – ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنه سُئِلَ : أيتزوج الزاني بالزانية ؟ فقال : نعم ولو سرق رجل من كرم عنبا لكان يحرم عليه أن يشتريه ؟) . 
فلم يصح عن غيرهم خلافه فصار إجماعاً . 
بعد عرض أقوال الفقهاء يتبين لي – والله أعلم – أن الراجح  هو رأي الحنابلة الذين قالوا: بتحريم نكاح الزانية حتى تستبرأ وتتوب من الزنا، سواء كان الناكح لها هو الزاني بها أو غيره. وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم قتادة وإسحاق وأبو عبيدة. 
ويؤيد ذلك أيضًا أن الإسلام قد حرص على تكوين الأسرة المسلمة الصالحة، التي يتربى أفرادها على العفة والحياء فكيف يتأتى ذلك ، وعمود التربية في البيت - وهي الزوجة أو الأم - فاقدة لذلك ؟ وفاقد الشيء لا يعطيه.

المطلب الثاني : أقل مدة الحمل وأكثره
 أقل مدة الحمل 
  اتفق العلماء على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، ومعناه أن المولود يمكن أن يعيش إذا أتم في بطن أمه ستة أشهر ، ويترتب عليه الحقوق الشرعية.
واستدلوا بما يأتي :-
1-	المستفاد من مجموع آيتين، هما قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾   . وقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾ 
فإنه إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثين شهرًا من الآية الأخيرة، وكان الإخبار في الآية الأولى أن مدة الإرضاع سنتان، ويساوي ذلك أربعة وعشرين شهرًا، فيكون الحمل ستة أشهر.
   2 – ما رواه الأثرم بإسناده عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فَهَمَّ عمر رضي الله عنه برجمها فقال له علي رضي الله عنه ليس لك ذلك قال تعالى ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾ فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً ، فلا رجم عليها ، فخلى عمر سبيلها .
  3 – ما رواه الأثرم أيضا عن عكرمة أن ابن عباس قال ذلك ، قال عاصم الأحول : فقلت لعكرمة إنا بلغنا أن علياً قال هذا ، فقال عكرمة : لا ما قال هذا إلا ابن عباس رضي الله عنهما.
أما أكثر مدة الحمل :
فقد تفاوتت آراء الفقهاء في أكثر مدة الحمل، والتي يمكن أن يستمر معها الحمل إلى أن يولد حيًا على أقوال ثلاثة هي : 
القول الأول: إن أقصى الحمل سنتان. وهو مذهب الحنفية، والمزني من الشافعية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره الثوري . 
واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: ( لا تزيد المرأة في الحمل على سنتين و لا قدر ما يتحول
ظل عود المغزل ). 
وذلك لا يعرف إلا توقيفًا إذ ليس للعقل فيه مجال، فكأنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقد أجاب ابن حزم الظاهري عن هذا الحديث : بأن في إسناده - عن عائشة رضي الله عنها -  جميلة بنت سعد، مجهولة لا يدري من هي، فبطل هذا القول . 

القول الثاني: إنه قد يستمر إلى أربع سنين. وهو قول الشافعي والحنابلة في ظاهر مذهبهم ورواية عن مالك .  
     وهناك روايتان أخريتان عن مالك : الأولى أن أكثر مدة الحمل خمس سنين ، والثانية سبع سنين .
واستدلوا على أن الحمل قد يستمر إلى أربع سنين بما يأتي:
1-	أن كل ما احتاج إلى حد وتقدير إذا لم يتقدر بشرع ولا لغة، كان مقداره بالعرف والوجود -  كالحيض والنفاس - وقد وجد مرارًا حمل وضع لأربع سنين .
2-	روى داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس :إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل ، فقال : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، كل بطن أربع سنين . 
3 – وروى المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل، وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل .
4 - روى الشافعي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد القرشي أن سعيد بن المسيب رأى رجلا فقال : إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سنين ثم قدم فوضعت هذا وله ثنايا . 
القول الثالث: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر. وهذا رأي ابن حزم والظاهرية . 
يقول ابن حزم: " ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾   وقال تعالى:  ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾  فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراًً قد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارًا . 
وبعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة ، وما دامت هذه المسألة لها علاقة وثيقة بعلم الطب الحديث فلا بد من التعريج على رأي المختصين في هذا المجال :
1 - يؤكد الدكتور محمد علي البار : أن الحمل قد يتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل... ويعد الطب ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب .
       2-  ويؤكد الدكتور محمد زلزلة : أن المرأة قد تنقطع عنها الدورة الشهرية لعدة أسباب ، منها ما هو فسيولوجي أو صحي ، من ذلك اضطراب الحالة النفسية عند بعض المصابات بأعصاب القلق ونحوه .
3 – ويقول الدكتور محمد علي البار : إن من أسباب انقطاع الدورة الشهرية - الحمل الكاذب - فإن المرأة تحس بجميع أعراض الحمل، ولكن يتبين بالكشف الطبي أنه حمل كاذب، فتعاني المرأة من انقطاع الحيض، كما تحس المرأة، وكأن هناك حركة جنين في بطنها، وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء داخل المبيض ، وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنين. قد يحدث أن تحمل فعلاً، فتضع طفلاً في فترة حمله، ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها من قبل، تتصور أنها قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات .
بعد استعراض آراء الفقهاء، ووضوح أن مستندها الواقع، الذي تبين من خلال كلام الأطباء المحدثين أنه غير دقيق، بل هو وهم ناتج عن عدة أسباب فسيولوجية أو صحية، كالرضاع أو الحمل الكاذب، يتبين أن أقصى مدة يمكن أن يستمر إليها الحمل هي عشرة أشهر. وهذا قريب من كلام ابن حزم ومن قال برأيه من فقهائنا السابقين. 
قال الدكتور محمد علي البار: وينبغي أن ينبه من يدرس في كتب الفقه على استحالة حدوث مثل هذا الحمل الطويل الممتد سنين، وأنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات، أو من اختراع القصاص وأساطيرهم والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها، أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات، فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش، وينسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعد سنوات، أو الذي طلقها قبل عدة سنوات .
ويقول الدكتور عمر الأشقر: وقد بالغ القانون في الإحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي، فجعل أقصى مدة الحمل سنة .
ويرى الباحث أن تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلّق، إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة؛ لأن ذلك من الحالات النادرة، والتي يشك الطب في وقوعها ما لم يكن متابعًا للحمل من بدايته، ولذلك يجب الإحتياط في إثبات النسب للمتوفى أو المطلّق بيمين الزوجة، والله أعلم.
المطلب الثالث: شروط انتهاء العدة بوضع الحمل  
اشترط الفقهاء لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطين هما:
       الشرط الأول: أن يكون الحمل منسوبًا إلى صاحب العدة. إما ظاهرًا وإما احتمالاً، كابن الملاعنة، ولو لم يستلحقه، كما إذا لاعنها ولم تلاعنه ومات أو طلقها. وقد اشترط هذا الشرط الأئمة الأربعة .
الشرط الثاني: وضع جميع الحمل، إذا كانت حاملاً لأكثر من حمل واحد ، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة؛ أن الحمل اسم لجميع ما في البطن؛ ولأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة .  
وأما الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه فله تفصيل عند الفقهاء:
‌أ-	يرى الحنفية : أن المراد بالحمل الذي تنقضي عدة الحامل بوضعه هو ما استبان بعض خلقه أو كله، فإن لم يستبن بعضه لم تنقض العدة؛ لأنه إذا استبان فإنه ولد، وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولدًا وغير ولد، فلا تنقضي العدة بالشك .
‌ب-	 ويرى المالكية : أن الحامل إذا وضعت علقة أو مضغة فقد حلت وانقضت عدتها .
‌ج-	أما الشافعية والحنابلة : فتنقضي العدة عندهم بانفصال الولد حيًا أو ميتًا، ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم؛ لأنها لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا، ولا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم  يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة.  
والذي يظهر لي من خلال استعراض آراء المذاهب المختلفة، أن مدار الحكم في انتهاء العدة بوضع الحمل، مبني على تبين الولد من عدمه. سواء كان ذلك من خلال الفحص الطبي وهو البينة، أو المشاهدة من القوابل أو الأطباء. فإذا لم تقم المرأة بالفحص الطبي، فإنه يشترط استبانة خلق آدمي فيما أسقطته المرأة، للتيقن في الحكم بانتهاء العدة.
وأما إذا تبين بالبينة من خلال الفحص الطبي تخصيب البويضة، واستقرارها في الرحم، فإن ذلك مبتدأ حمل، فإذا أسقطت المرأة بعد ذلك، وشهد أكثر من طبيب أن ما أسقطته هو نطفة لإنسان أو علقة أو فوق ذلك، ويظهر ذلك للأطباء من خلال الفحوصات المختبرية الطبية المختلفة. فكل ذلك بينة يحكم بها على انتهاء العدة بوضع الحمل ، والله أعلم . 
المطلب الرابع : الإرتياب في العدة
قبل الدخول إلى معرفة أقوال الفقهاء في هذه المسألة لا بد من بيان معنى المرتابة :
1 – يقول إبن قدامة : ( وإذا ارتابت المعتدة ومعناه أن ترى أمارات الحمل من حركة أو نفخة ونحوهما وشكت هل هو حمل أم لا ؟ ) .  
2 – ويقول إبن جزي : ( وأما المرتابة وهي التي ارتفعت حيضتها بغير سبب من حمل ولا رضاع ولا مرض ) . 
 واختلف الفقهاء في تسمية المرتابة في أثناء العدة من الطلاق فقالوا : هي المختلفة الأقراء، أو المرتابة بالحيض، أو المرتابة بالحمل، أو ممتدة الطهر 
واختلفوا بعد ذلك في حكم انتهاء عدة المرتابة بالحيض على ثلاثة أقوال :- 
القول الأول: إن عدتها تستمر حتى تحيض ثلاث حيضات، أو تبقى حتى تدخل في سن اليأس الذي لا تحيض في مثله مِثلُها من النساء، فإذا دخلت في سن اليأس، استأنفت عدة الآيسة ثلاثة شهور .
وهذا مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وابن حزم والليث بن سعد والثوري، وجماعة من العلماء وعده ابن حجر مذهب أكثر فقهاء الأمصار .
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ 
 فظاهر الآية صريح في الحكم للآيسة والصغيرة  ، ويحمل قوله ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ ، أي في الحكم لا في اليأس. 
ورُدَّ على هذا الإستدلال بأن الآية : ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ ﴾  ، على أن معناه: لم تعلموا ما حكمهن، ونفيهم لأن يكون المعنى: الارتياب في اليأس، فيجاب عنه بأنه يجوز في كلام العرب كون المعنى عدم القطع باليأس. وقد ورد عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما معنى ذلك، وورد عن بعض التابعين كمجاهد والزهري وغيرهما . 
القول الثاني: إن عدتها سنة بعد انقطاع الحيض. 
وهذا رأي المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وجماعة من العلماء .
واستدلوا بما يأتي :
1-	ما رواه سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعت حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلاّ اعتدّت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت ) . 
    قال ابن المنذر: " قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر " . 
2-	إن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنًا غالبًا، بدليل أنه قد تحيض الحامل ، وإذا كان الأمر كذلك، فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم، بل هي قاطعة على ذلك . 
القول الثالث: إن عدتها ثلاثة أشهر، كحكم اللائي يئسن.
قال طاووس: " إذا كانت تحيض حيضا مختلفًا أجزأ أن تعتد ثلاثة أشهر " .
وروي مثله عن جابر بن زيد ، و عكرمة وقتادة ، وروي مثله أيضًا عن ابن عباس وزيد بن ثابت  رضي الله عنهما ، وهو مذهب الزهري ومجاهد ، ومال إليه ابن رشد . 
   واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾  قال مجاهد: " إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر "فهو قد فسر قوله تعالى: ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ ، أي لم تعلموا، وقول مجاهد: " واللائي قعدن عن الحيض "، أي حكمهن حكم اللائي يئسن.   قال ابن حجر معقباً: " وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي " .  
       وعن عكرمة أنه سئل عن التي تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها؟ قال تعتد ثلاثة أشهر، وهي الريبة التي قال الله عز وجل: ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ ، قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم .
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين لي : أن مدار الأدلة في هذه المسألة هو حول قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ ، وقد صار أصحاب القول الأول إلى الاستدلال بظاهر هذه الآية، باعتبار أن من هي من أهل الحيض ليست بيائسة، وهذا الرأي كما يقول ابن رشد : فيه عسر وحرج، وأضاف ابن رشد: " ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدًا، إذا فهم من اليائسة، التي لا يقطع بانقطاع حيضها " . 
وهذا ما ظهر أنه جائز في كلام العرب ويؤيد ذلك ما نقله عكرمة وهو تلميذ ابن عباس عن ابن عباس وزيد بن ثابت.
وإذا كان المقصود من العدة التيقن من براءة الرحم فإنه يستعان بالفحص الطبي في إثبات ذلك.
فالطب الآن يقطع ويجزم بحمل المرأة أو عدم حملها، بعد مضي ثلاثة أشهر من طلاقها، بل في أقل من ذلك بكثير، فإن لم يُظهر أحد هذه الفحوصات الحملَ، فلا بد أن يكون الحيوان المنوي قد مات منذ بداية اعتداد المطلقة .
المطلب الخامس : طلاق الحامل
 قبل الدخول إلى حكم طلاقها لابد من بيان لتعريف الطلاق في اللغة والإصطلاح فيما يأتي :-
الطلاق لغة: الطالق: الناقة يحل عنها عقالها وترسل في المرعى، وأطلقت الأسير أي خليته.  
قال ابن منظور: طلاق النساء لمعنيين : " أحدهما حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى التخلية والإرسال " .
أما في الاصطلاح: فهو ( حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ) .
أو هو ( رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح ) .
حكم طلاق الحامل:
وليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، والأقوال في ذلك كما يأتي:
القول الأول: إنه جائز. وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة .
واستدلوا بما يأتي : -
1-	حديث ابن عمر، أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( مُرهُ فَليُراجِعها ثم لِيُطَلقها طاهرًا أو حاملاً ).
قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً). فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل .  
وقال الخطابي: " في الحديث بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو طلاق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول عامة العلماء " . 
2-	وقالوا : إن الحامل  التي استبان حملها قد دخل زوجها على بصيرة حين طلقها، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم. وهو الحمل، وليست بمرتابة؛ لعدم اشتباه وجه العدة عليها. وأما إن طلق الحامل التي لم يستبن حملها ظنًا أنها غير حامل ثم ظهر حملها فربما ندم على ذلك .
وقد سبق البيان أن الحامل لا تحيض، وما تراه من دم هو دم فساد وعلة، وأن أدلة القائلين بأن الحامل تحيض محتملة غير قاطعة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُبنى عليه حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يبنى على الدليل وليس الظن والاحتمال.
      القول الثاني: إن طلاق الحامل حرام، إذا كانت تحيض مع الحمل. وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية .
ودليلهم : أنهم نظروا إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض في غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: ( مُرهُ فليُراجِعها. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلَّق لها النساء ) .
   بعد استعراض الأدلة يتبين أن القول الأول - وهو قول عامة الفقهاء - هو الراجح،لاسيما وأنه ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم : ( ثم ليُطلقها طاهرًا أو حاملاً )، قال إبن حجر : وهي زيادة من ثقة  فهي مقبولة. 
فضلا عن ضعف أدلة المخالفين، التي لا تصلح ليقوم عليها الحكم بمنع طلاق الحامل، والله أعلم .

المطلب السادس : نفقة الحامل
تعريف النفقة لغة واصطلاحا :- 
النفقة لغة: ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. وأنفق المال: صرفه .                           وهي مصدر مأخوذ من النفوق والإنفاق والنفاق والنفق، يقال: نفق الفرس، والدابة، وسائر البهائم، ينفق، نفُوقأ، أي: ماتت، وفي حديث جابر بن سمرة: ( فأبى، فنفقت.. الحديث ) ، أي ماتت                                          ويقال إنفاق المال : وهو صرف المال وفناؤه، ومنه قوله تعالى : ﴿ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا ﴾  ، أي: خشية الفناء والنفاد . 
 ومصدر النفاق يقال: نفق البيع نفاقاً، أي راج، ونفقت السلعة، أي: غلت ورغب فيها.  ونفقة الزوجة والأقارب والمماليك مأخوذة من هذا الأصل، فالنفقة: ما أنفقت واستنفقت على نفسك وأولادك .                                                                                                أما المصدر المأخود من النفق، فهو السرب في الأرض له مخلص إلى مكان ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ  ﴾   والنفق في الأرض: المدخل وهو السَّرَبُ، والجمع أنفاق، والنفقة، والنّافقاء: جُحرُ الضب. ومن هذا الأصل اشتقاق النفاق، لأن صاحبه يخفي خلاف ما يظهر، فكأن الإيمان يخرج، أو هو يخرج من الإيمان في خفاء، لذا فالأصل في الباب واحد وهو الخروج .
أما تعريف النفقة في الإصطلاح الفقهي : فقد تباينت آراء الفقهاء في تعريفها كما يأتي :- 
1 – عرفها الحنفية بأنها : ( الإدرار على الشيء بما فيه بقاؤه ) .
2 – وعرفها المالكية بأنها:(ما به قِوام معتاد حال الآدمي دون سرف).
3- أما الحنابلة فقالوا :( كفاية من يمونه خبزاً وأُدماً وكسوة وسكنى وتوابعها ) .
والذي يبدو لي أن تعريف الحنابلة هو الأقرب إلى مفهوم النفقة في المعنى اللغوي والله أعلم .
حكم نفقة المرأة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها :أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة - ثلاثًا ( المبتوتة )، أو المطلقة طلاقاً رجعياً وهي حامل – واجبة ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.
أما المتوفى عنها زوجها فاختلف الفقهاء في حكم نفقتها على قولين :- 
القول الأول: : إنه لا نفقة ولا سكنى للحامل المتوفى عنها زوجها.
وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة ،وهومروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله .
وفي هذه الحالة لا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها، فإنه يُنفَقُ عليها من نصيبها من الميراث أو من مالها، إن لم يكن لها نصيب من الميراث لسبب من الأسباب .
واستدلوا بما يأتي :-
1-	لأن الإجماع انعقد على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حيّ، مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه.
2-	لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمـل امرأته، كما لا يلزمـه ذلك بعد الولادة .
القول الثاني: إن نفقتها من جميع المال الذي ورّثه زوجها حتى تضع حملها.
وبه قال أحمد في رواية عنه ، وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود، وشريح والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن وعطاء وقتادة وأبي العالية . 
واستدلوا بالقياس كما ذكر ابن قدامة فقال : فهي حامل من زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة المطلقة من زوجها.
 والذي يتبين لي أن الراجح هو سقوط نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها.؛ لقوة الأدلة التي ساقها من أسقط النفقة على الحامل بعد وفاة زوجها .
وقد أجاب ابن حزم عمن أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها زوجها بقوله: إنه خطأ لا خفاء به؛ لأن مال الميت ليس له، بل قد صار لغيره، فلا يجوز أن ينفق على امرأته من مال الغرماء أو من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما. وهذا عين الظلم .
المطلب السابع: تأجير المرأة رحمها
يراد بتأجير المرأة رحمها : أن يتفق الزوجان مع امرأة أخرى على غرس البويضة الملقحة من المرأة الأولى بماء زوجها في رحم الثانية بأجر متفق عليه، وتسمى المرأة الثانية : الأم المستعارة والرحم الظئر ومؤجرة البطن.

صور الرحم المستأجرة: 
إن الرحم المستأجرة يمكن أن تكون بعدة صور كما يأتي :
الصورة الأولى: تؤخذ بويضة من الزوجة وتلقح بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة تستأجر لذلك بسبب آفة في رحم الزوجة، أو أن هذا الرحم قد استؤصل بعملية جراحية، أو رفاهية من المرأة رغبة منها في البعد عن المشقة الناتجة من الحمل والولادة.
الصورة الثانية: يجري تلقيح خارجي بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليست زوجته. ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متبرعة، وعند ولادة الطفل تسلمه للزوجين العقيمين.
الصورة الثالثة: يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين. ثم تعاد اللقيحة في رحم امرأة أخرى هي زوجة ثانية للرجل. وقد تكون إحداهما متبرعة للأخرى، حيث تبرعت الأولى بالبويضة، وتبرعت الأخرى برحمها للحمل، وهذه صورة نظرية لم تحدث حتى الآن.
حكم صور تأجير الرحم:
منع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث كل صور تأجير الرحم، فعدها محرمةً شرعًا وممنوعة منعًا باتًا؛ لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
           فهي محرمة ؛ لاختلال رحم الزوجية، الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة .
التفصيل الفقهي لهذه المسألة:
بما أن الإسلام لا يقبل طريقًا للتناسل سوى طريق الزواج، أفتى علماء الإسلام الأجلاء، بأن أي وسيلة للتناسل يستخدم فيها طرف ثالث، هي لاغية وباطلة ومحرمة شرعًا وموجبة للتعزير لكل من يشترك فيها.
والمقصود باستخدام طرف ثالث، استخدام مني رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى، أو أن تحمل اللقيحة امرأةٌ أخرى ( كالرحم المستأجر) .
وأما الصورة الثالثة من صور تأجير الرحم، وهي وضع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية، فقد حرمها مجلس الفقه الإسلامي، وألحقها بالصور الأخرى لتأجير الرحم، بعد أن كان قد أجازها، ثم توقف بعد ذلك عن الحكم عليها للأسباب الآتية:
1- إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى، قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج . 
2- قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج، ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة. 
نسب المولود في هذه الصورة :
    تبين لنا مما مصى أن جميع صور تأجير الرحم محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًا، لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، إلا أنه ينبغي البحث في الآثار المترتبة من الولادة بهذه الصور.
 أولاً : الصورتان الأوليتان :  إذا كانت المرأة التي احتضنت اللقيحة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي، فإن كانت ذات زوج، فإن المولود ينسب لزوجها؛ لأنه صاحب الفراش، وأعطاه الشارع حقًا في أن ينفي هذا الولد ويلاعن على ذلك.
وأما إن كانت غير ذات زوج، فيكون هذا الولد قطعًا لا أب له معروفًا، ويكون من الزنا الصريح، ويأخذ حكم اللقطاء حيث أنه ينسب إلى أمه، وهذا رأي جماهير العلماء. 
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى *مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾ .
وجه الدلالة من الآية : أن الإنسان مكون من النطفة الملقحة من أبويه، فهما أولى به. 
ثانياً : الصورة الثالثة: 
والتي يجري فيها تلقيح بين بذرتي زوجين، ثم تعاد اللقيحة في رحم الزوجة الثانية، ينسب الولد عن طريق هذه الصورة إلى أبيه؛ لأنه زوج المرأتين، صاحبة البويضة، والتي حملت الولد وولدته، وهو صاحب الحيوان المنوي، كما أنه صاحب الفراش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ ) .
من هي الأم في هذه الصور ؟:
وأما الأم في هذه الصور الثلاث، إذا كانت المرأة التي حملت وولدت من بويضة امرأة أخرى، فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة. وأما صاحبة الرحم الظئر التي حملته وولدته، فهي أمُّ مثل أم الرضاع؛ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع، الذي يحرم به ما يحرم من النسب، وقال به بعض العلماء.
الرأي الثاني: أن الأم الحقيقية هي التي حملت وولدت، وأما صاحبة البويضة، فهي مثل أم الرضاع.
وقال بذلك أغلبية الفقهاء الذين تحدثوا في هذه الموضوع في مجالس مجمع الفقه الإسلامي. 
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ [المجادلة: من الآية2]، وهذا نص قطعي الثبوت والدلالة، لاسيما أنه جاء على صيغة الحصر .
الرأي الثالث: ليست إحداهما أمًا للولد؛ لأنه قد انقطعت الصلتان معًا عنهما، حيث انفصمت إحدى الصلتين قطعًا، وهي "البويضة" عمن ولدته، وانفصمت الصلة الثانية للأم، وهي "الحملة والولادة" عن صاحبة البويضة .
 يتبين لي أن رأي الدكتور بكر أبي زيد - في عدم اعتبار أي من المرأتين أمًا بالنسب للمولود – هو الراجح.
لكن أرى أن كلتا المرأتين مثل أم الرضاع؛ لأنه تكوّن من البويضة الأولى واكتسب من الثانية.
وأما الأدلة التي قدّمها أصحاب القولين الأول والثاني فهي قاصرة لكل منهما، حيث إن للمولود بأمه صلتين :
الأولى: صلة تكوين ووراثة، - البويضة - منها.
الثانية: صلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها – الرحم -  منها .
وليس دليلاً قاطعًا أنه يجوز أن تكون الأمومة الشرعية لأحدهما من دون الآخر، وليس قوله تعالى: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ ، نصًا قطعي الدلالة؛ لأن في دلالته اختلافاً، فما تلده ليس من رحمها إنشاءً وانتهاءً، بل هو من رحمها انتهاءً فقط بحمله فيه، وأما البويضة فمن غيرها، والله أعلم بالصواب .

المبحث الثالث
أحكام الحامل في الحدود والقصاص
 وفيه مطلبان :- 
   المطلب الأول : العقوبات التي تقام على الحامل بعد وضع حملها .
   المطلب الثاني : العقوبات التي تنفذ عليها وهي حامل .
   المطلب الأول
العقوبات التي تقام على الحامل بعد وضع حملها 
هناك أنواع من العقوبات إذا نُفِّذَت على الحامل كان هناك ضررٌ على  الحمل نفسه لذلك فقد أمر الإسلام بتأخير تنفيذها إلى أن تضع المرأة حملها، سواءٌ كانت هذه العقوبات في الحدود أو القصاص . 
وفيما يأتي بيان مجمل لتلك العقوبات :-
أولاً : ما يتعلق بالحدود:
لا خلاف بين العلماء أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده .
ويشمل ذلك الحدود كلها كالرجم والجلد والقطع، وعلة ذلك الحفاظ على حياة الجنين؛ لئلا يهلك بتنفيذ الحد على أمه.
واستدلوا: بحديث بريدة رضي الله عنه في رجم المرأة الغامدية التي زنت: ( قالت: يا رسول الله طهّرني فقال: ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه )، فقالت: أراك تريد أن تردّني كما رددت ماعز ابن مالك. قال :( وما ذاك؟) ، قالت : إنها حبلى من الزنى. فقال: ( أنت؟ )، قالت: نعم فقال لها: ( حتى تضعي ما في بطنك ). قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية ،فقال: ( إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه )، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله قال : ( فرجمها ) .
قال الإمام النووي في شرحه لحديث الغامدية هذا: " فيه أنه لا تُرجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع".
ثانيًا : ما يتعلق بالقصاص:
   وكما لا يجوز تنفيذ العقوبة على الحامل التي أصابت الحد حتى تضع، فكذلك لا يجوز أن يقتص منها. نقل الإجماع ابن رشد فقال:"أجمعوا على أن الحامل إذا قَتَلتْ عمدًا، لا يقاد منها حتى تضع حملها" .
    ولا يجوز استيفاء القصاص من الحامل قبل وضع حملها سواء كانت حاملا قبل أن ترتكب الجناية أو حملت بعد ارتكابها للجناية ، وسواء كانت جنايتها في النفس أو في الأطراف ، صرح بذلك الماوردي وابن قدامة وغيرهما .
واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية :- 
أولاً : القصاص في النفس:
1-	لقوله تعالى:﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾ وقتل المرأة الحامل قتل لغير القاتل. وهو الجنين فيكون إسرافًا .
2-	حديث بريدة في رجم الغامدية ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها وقال لها: ( حتى تضعي ما في بطنك ). 
    قال الإمام النووي: " فيه أن من وجب عليها القصاص وهي حامل، لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه " .
والعلة الجامعة في التأخير إلى الوضع، هي الحفاظ على حياة الحمل خوف هلاكه.
ثانيًا: القصاص في الطرف:
   إن كان الغالب تضرر الحمل بالقصاص في الطرف، فلا يقتص من المرأة الحامل ؛ لأن استيفاء القصاص فيه خشية السراية إلى الجاني أو إلى زيادة في حقه ممنوع، فلأن تمنع منه خشية السراية إلى غير الجاني تفويت نفس معصومة - وهو الحمل - أولى وأحرى ، ولأن في القصاص منها قتلاً لغير الجاني وهو حرام .
بقي أن نعرف متى تُستَوفى العقوبة من الحامل :-
أولاً : في الحدود : 
أ - الرجم: اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يقام الحد بالرجم على المرأة المحصنة إذا كانت حاملاً بعد الوضع مباشرة ، إلا إذا تعينت لإرضاعه ولا توجد من تقوم بهذا نيابة عنها وهذا قول عامة الفقهاء.
قالوا : إن التأخير لأجل الولد وقد انفصل .
واستدلوا على قولهم : بحديث بريدة السابق من طريق ابنه سليمان، وفيه زيادة: ( إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه )، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله قال: ( فرجمها) . ، في هذه الرواية دليل على أن العلة في تأخير الرجم رعاية الصغير وحفظه من الهلاك، لعدم وجود من يرضعه، فلما توفرت المرأة المرضع له بتكفل رجل من الأنصار برضاعة، انتفت علة التأخير، فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني: لا يستوفى الرجم من المرأة المحصنة إذا كانت حاملاً بعد الوضع مباشرة، حتى ترضعه هي، وإن وجدت له مرضعة، وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف أيضًا حتى يوجد للطفل كافل. وهذا مذهب الشافعية .
واستدلوا :1 - بحديث بريدة أيضا في رجم الغامدية من طريق بشير بن المهاجر وفيه: ( فجاءت الغامدية فقالت: يارسول الله لم تردني كما رددت ماعزًا، فو الله إني لحبلى ، قال:إما لا، فاذهبي حتى تلدي،، فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)؛ فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها ) .  
قال الإمام النووي: " فهاتان الروايتان ، ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية؛ لأنها قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى: ( قام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه )، إنما قال بعد الفطام، وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته، وسماه رضاعًا مجازاً .
2 – أن علياً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أمر برجم حامل : ( إنه لا سبيل لك على ما في بطنها، فردها). ، وقال له معاذ بن جبل مثل ذلك .
        بعد عرض الأقوال وأدلة كل قول يترجح لديّ قول الجمهور؛ لأن الرواية التي استدل بها الشافعية رواية شاذة، فهي من رواية بشير بن المهاجر. وبشير بن المهاجر ليس ثقة، بل هو صدوق لين الحديث، بل قال عنه أحمد بن حنبل: " هو منكر الحديث "، وقال المنذري: " ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية، بعدما ساق طرق حديث ماعز، وأتى به آخرًا، ليبين اطلاعه على طرق الحديث، والله أعلم " .
       وإذا كانت زيادة الثقة تقبل بشرط ألا تخالف الثقات، فكيف إذا كانت المخالفة من غير الثقة ؟ . والمخالفة من بشير بن المهاجر في التأخير إلى الرضاع هي مخالفة الثقات الذين ذكروا التعجيل في إقامة الحد على الغامدية، بعد تأمين من يرضع الصغير ، والله أعلم بالصواب . 
 ب- الجلد: يرى العلماء أنه لا يقام حد الجلد على المرأة الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها .
ثانيا : في القصاص : يرى العلماء ومنهم الأئمة الأربعة تعجيل القصاص في النفس أو الطرف على الحامل إذا وضعت، ولكن يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به، وإلا أرضعته هي حولين وتفطمه. ومثله المرضع .
المطلب الثاني
 العقوبات التي تنفذ عليها وهي حامل
أما العقوبات التي تنفذ في حق المرأة حال حملها فهي كثيرة ومتعددة ، لكنني سأتطرق إلى أهمها في هذا المطلب 
أولاً : الحبس:
قبل الدخول إلى أقوال الفقهاء في مسألة حبس الحامل قبل تنفيذ العقوبة عليها وهي حامل لابد من معرفة معنى الحبس في المصطلح الشرعي .
       فالحبس في اصطلاح الفقهاء: ( هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه، وملازمته له) . 
فهل تحبس الحامل قبل وضع حملها ثم تنفذ العقوبة عليها ، أم يمكن إقامتها في الحال ؟ . 
فرق العلماء بين أن تكون العقوبة حداً أو أن تكون قصاصاً فقالوا : تحبس المرأة الحامل في القصاص من القتل إلى أن يمكن الاستيفاء منها بعد الوضع، ولا يقبل منها كفيلٌ في ذلك؛ لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد والقصاص، وهذا لا يتحقق في مسألة القصاص من القاتل .
وأما الحبس في الحدود : فالحنفية يرون حبس الحامل إن ثبت زناها بالبينة مخافة أن تهرب، وإن ثبت بالإقرار فلا تحبس؛ لأن الرجوع عن الإقرار صحيح، فلا فائدة في الحبس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحبس الغامدية.
ويرى المالكية أنها تحبس إذا لزمها حد من حدود الله تعالى إلى الوضع، إذا خيف عليها من إقامته في حال الحمل .
وأما الشافعية فيرون أن لا تحبس الحامل إن كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعالى، على الصحيح المشهور في مذهبهم ، وبذلك قال الحنابلة أيضاً؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف والتساهل .
ويميل الباحث إلى رأي الشافعية ومن معهم ؛ لأن الشريعة الإسلامية مبنية على التخفيف والتساهل، ولأن إقامة الحد شيء حدده الإسلام فلا يمكن أن يزاد عليه ، والله أعلم .
ثانيًا: القصاص فيما دون النفس:
يستثنى من حالة وجوب تأخير القصاص فيما دون النفس إلى الوضع، ما لو كان الغالبَ بقاؤها، وعدم تضررالحمل بالاستيفاء منها فيستوفى، وهذا ما نص عليه ابن قدامة ، ولم أجد غيره قد ذكر ذلك .
ثالثًا: التعزير: التعزير في اصطلاح الفقهاء:  ( هو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة ) . 
والتعزير يشتمل على مجموعة من العقوبات تبدأ من النصح، وتنتهي بالجلد والحبس، بل أجاز بعض الفقهاء القتلَ تعزيراً وسماه : القتل سياسة – كقتل الجاسوس والساحر وغيره .
ويميل الباحث إلى أنه لا مانع من إيقاع عقوبات التعزير على المرأة الحامل إذا كانت لا تضر بالحمل.
                                  والحمد لله أولاً وآخراً  .....

الخاتمة 
         بعد استكمال حلقات هذا البحث الموسوم ( من أحكام المرأة الحامل ) لا بد من تسجيل أهم النتائج التي توصلت إليها :- 
1 - إن الحامل لا تحيض، فما تراه من دم هو دم فساد وعلة .
2 – يجوز للحامل الجمع بين الصلاتين في الحضر إذا احتاجت إليه، إن كانت تلاقي مشقة في تفريق الصلاة، وبعض الحوامل يجهدها الحمل، ويصعب عليها التطهر لكل صلاة، ومعروف عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ فلا بأس أن تجمع وهذا من باب التخفيف الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية الغراء . 
3 - وجوب قضاء الصوم فقط على الحامل والمرضع، دون الفدية ، وهذا في حال قَدِِرَت الحامل والمرضع على القضاء، فإن لم تقدر على القضاء وعجزت عنه، فإنه ينتقل إلى البدل، وهو الفدية عن كل يوم إطعام مسكين ، مع ملاحظة أنه ليس للحامل أو المرضع أن تفطر إلا إذا لم تطيقا الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة بهما، وكل من أطاق الصوم بدون مشقة تضر به فالصوم واجب عليه .
4 - يحرم نكاح الزانية حتى تستبرأ وتتوب من الزنا، سواء كان الناكح لها هو الزاني بها أو غيره ، ويؤيد ذلك أن الإسلام قد حرص على تكوين الأسرة المسلمة الصالحة، التي يتربى أفرادها على العفة والحياء فكيف يتأتى ذلك ، وعمود التربية في البيت - وهي الزوجة أو الأم - فاقدة لذلك ؟ وفاقد الشيء لا يعطيه.
5 - اتفق العلماء على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، ومعناه أن المولود يمكن أن يعيش إذا أتم في بطن أمه ستة أشهر ، ويترتب عليه الحقوق الشرعية ، أما أكثر مدة الحمل فقد تبين أن المدة التي يمكن أن يستمر إليها الحمل هي عشرة أشهر ، لذلك فمن الضروري  أن تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلّق، إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة؛ لأن ذلك من الحالات النادرة، والتي يشك الطب في وقوعها ما لم يكن متابعًا للحمل من بدايته، ولذلك يجب الإحتياط في إثبات النسب للمتوفى أو المطلّق بيمين الزوجة، والله أعلم.
6 – إن مدار الحكم في انتهاء العدة بوضع الحمل، مبني على تبين الولد من عدمه. سواء كان ذلك من خلال الفحص الطبي وهو البينة، أو المشاهدة من القوابل أو الأطباء. فإذا لم تقم المرأة بالفحص الطبي، فإنه يشترط استبانة خلق آدمي فيما أسقطته المرأة، للتيقن في الحكم بانتهاء العدة.
وأما إذا تبين بالبينة من خلال الفحص الطبي تخصيب البويضة، واستقرارها في الرحم، فإن ذلك مبتدأ حمل، فإذا أسقطت المرأة بعد ذلك، وشهد أكثر من طبيب أن ما أسقطته هو نطفه لإنسان أو علقة أو فوق ذلك، ويظهر ذلك للأطباء من خلال الفحوصات الطبية المختلفة. فكل ذلك بينة يحكم بها على انتهاء العدة بوضع الحمل ، والله أعلم .
7 – إن طلاق الحامل جائز وصحيح ويتريب عليه كل الآثار التي تترتب على الطلاق الصحيح ؛ فقد ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم : ( ثم ليُطلقها طاهرًا أو حاملاً ) .
8 – إن نفقة الحامل تسقط حال وفاة زوجها ، وقد أجاب ابن حزم عمن أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها زوجها بقوله: إنه خطأ لا خفاء به؛ لأن مال الميت ليس له، بل قد صار لغيره، فلا يجوز أن ينفق على امرأته من مال الغرماء أو من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما. وهذا عين الظلم .
9 - منع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث كل صور تأجير الرحم، فاعتبرها محرمةً شرعًا وممنوعة منعًا باتًا؛ لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
           فهي محرمة ؛ لاختلال رحم الزوجية، الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة .
10 - لا يقام الحد على المرأة الحامل، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده ، ولا يجوز استيفاء القصاص من الحامل قبل وضع حملها سواء كانت حاملا قبل أن ترتكب الجناية أو حملت بعد ارتكابها للجناية ، وسواء كانت جنايتها في النفس أو الأطراف .
11 - يقام الحد بالرجم على المرأة المحصنة إذا كانت حاملاً بعد الوضع مباشرة  ، ولا يقام حد الجلد على المرأة الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها .
12 - تعجيل القصاص في النفس أو الطرف على الحامل إذا وضعت، ولكن يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به، وإلا أرضعته هي حولين وتفطمه ، ويستثنى من حالة وجوب تأخير القصاص فيما دون النفس إلى الوضع، ما لو كان الغالبَ بقاؤها، وعدم تضرر الحمل بالاستيفاء منها فيستوفى 
13 - : تحبس المرأة الحامل في القصاص من القتل إلى أن يمكن الاستيفاء منها بعد الوضع، ولا يقبل منها كفيلٌ في ذلك؛ لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد والقصاص، وهذا لا يتحقق في مسألة القصاص من القاتل ، ولا تحبس الحامل إن كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعالى؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف والتساهل .
14 - لا مانع من إيقاع عقوبات التعزير على المرأة الحامل إذا كانت لا تضر بالحمل.
الهوامش